يتزايد هذه الأيام نشاط أوروبي واضح للدعوة الصريحة للاعتراف بالدولة الفلسطينية رسمياً في التعامل معها. ويتبنى هذه التحركات مثلث من زعماء كل من أيرلندا وإسبانيا واليونان.
ويقول رئيس وزراء إسبانيا إن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية هو مصلحة «جيوستراتيجية» على حد وصفه.
أما رئيس وزراء أيرلندا فقد أعلن أن بلاده تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في غضون الأسابيع المقبلة لأن ذلك يمكن أن يساعد على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حد قوله.
يحدث ذلك وهناك جهود دبلوماسية مكثفة من أجل تحويل صفة المراقب لفلسطين إلى صفة الدولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، ويتوقع أن يأتي دعم من كافة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن «الخمس الكبار» لهذه التوصية.
ولا يتوقع أي «فيتو» من جانب واشنطن لهذه الدعوة على أساس أن الدبلوماسية الأمريكية تتبنى مشروع دولة فلسطينية تمثلها السلطة في رام الله وحكومة التكنوقراط الجديدة ويصبح دورها هو الإشراف أيضاً على غزة التي يجب – أمريكياً – أن تتخلص من وجود وسلطة وسلاح حماس.
كل هذه الدعوات تبدو للوهلة الأولى إيجابية ومبشرة بخير كبير، لكنها تحتاج من العقل السياسي الموضوعي أن يطرح عدة أسئلة جوهرية بعقل بارد بعيد عن مشاعر العواطف.
السؤال الأول: أن أي دولة يتم ضمها إلى الأمم المتحدة ومنظماتها تحتاج ضمن ما تحتاج إلى تحديد حدودها الدولية، فما هي حدود هذه الدولة الفلسطينية المتقطعة الأوصال بشكل يتناقض مع أي امتداد جغرافي متصل بقيام الدولة بسبب الاحتلال الاستيطاني.
السؤال الثاني: هل يمكن الاعتراف المفيد بكيان دولة مستقلة هي الوحيدة حتى الآن التي تعاني من احتلال استيطاني؟
السؤال الثالث: ماذا لو اعترفت كل الدول الأعضاء الحالية في منظمات الأمم المتحدة بالكيان الفلسطيني الجديد ولم تعترف به دولة إسرائيل؟ هل لهذا الاعتراف قيمة حقيقية؟
إننا نعيش في حقبة اتضح فيها بما لا يقبل أي شك أن إسرائيل أصبحت – صراحة – دولة متمردة مارقة متحدية للنظام الدولي والقانون الإنساني حتى إنها تتناقض علناً مع أكبر حليف لها في التاريخ وهو واشنطن دون أن تأبه بأي رد فعل أو تخشى أي عقاب أو غضب.
إسرائيل التي تتعامل مع مجريات الأمور وكأن رد الفعل العالمي لا يعني لها شيئاً سوف تستمر في لعب دور الضحية التي يتآمر عليها العالم!
