تعهدت باستمرار الاحتجاجات.. “جبهة الخلاص” التونسية تطالب بإطلاق سراح معتقلين سياسيين

طالب رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي -خلال وقفة تضامنية اليوم الجمعة- بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة.

وقال الشابي -خلال الوقفة- إن الاحتجاجات الأسبوعية لن تتوقف، بل ستتعزز بتحركات أخرى إذا لم يطلق سراح المعتقلين واستعادة مكانتهم في الحياة السياسية، وفق تعبيره.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مثل: “قولوا والله قولوا والله على الحرية ما نتخلى”، و”يسقط يسقط الانقلاب”، و”شادين (متمسكين) في سراح المعتقلين”، وفق ما ذكره مراسل الأناضول.

من جهته، قال عبد اللطيف المكي القيادي بالجبهة إن هذه وقفة رمزية ننظمها أسبوعيا لتذكير سلطة الأمر الواقع ومطالبتها بالإجابة عن أسباب اعتقال عدد من النشطاء والسياسيين، وعما إذا كانت هناك أدلة قاطعة على إيقافهم”.

وأضاف -في كلمة خلال الوقفة- “في ظل عدم وجود دليل يدين المعتقلين فإنه لا بديل اليوم إلا إطلاق سراحهم”.

وأردف المكي “من يصدق أن من قضى عمره يناضل من أجل تونس وقضاياها يتهم اليوم بالإرهاب ويحاكم وفق قانون مكافحة الإرهاب؟”، معتبرا أن عملية الإيقاف تمت بناء على “وشاية والضغط على القضاء”.

من ناحيته، وصف العجمي الوريمي القيادي بحركة النهضة والجبهة الاحتجاج بأنه “وقفة نضال ووفاء للسياسيين والمناضلين المعتقلين”.

وتابع في كلمته أن “الروح المعنوية للمعتقلين تأتي من إيمانهم بعدالة القضية وببراءتهم وباتخاذهم الموقف الذي يدافع عن الدستور والقانون والشرعية والسيادة الوطنية وعن الحريات”.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، واتهم الرئيس قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وشدد سعيّد مرارا على رفض التدخل الخارجي واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة رافضي إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما صنع أزمة سياسية حادة.