وافق المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، على خطة لا تحظى بشعبية لرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، في انتصار للرئيس إيمانويل ماكرون بعد 3 أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية على التشريع الذي أضر برئاسته.
ومع صدور القرار، تجمع المتظاهرون مساء الجمعة في أماكن مختلفة بأرجاء فرنسا، وفق أسوشييتد برس.
فيما رفض المجلس بعض الإجراءات الأخرى بقانون المعاشات التقاعدية، لكن رفع سن التقاعد كان محورياً في خطة ماكرون وهدفاً لغضب المحتجين.
وبهذا يمكن لماكرون إصدار القانون في غضون 15 يوماً.
طلب من النقابات
من جهتها طلبت النقابات الفرنسية من ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو.
وجاء في بيان للنقابات أنه “في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسمياً عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد”، بحسب فرانس برس.
كما أضافت أنها قررت “عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية” حتى الأول من مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائية”.
