ليبيا أمام مسارين أمني وتشريعي

ينتظر الليبيون ما سيعلن عنه رئيس البعثة الأممية إلى بلادهم عبدالله باتيلي من خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الثلاثاء المقبل، التي ستتمحور حول مستجدات الأحداث والمواقف بخصوص الملفات الأساسية، وعلى رأسها اجتماعات القادة الأمنيين والعسكريين في المنطقتين الشرقية والغربية بمشاركة اللجنة العسكرية (5+5)، والاجتماع التمهيدي للجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة التي ستتولى الانتهاء من وضع القانون الانتخابي وفق التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره المجلسان كقاعدة دستورية يتم اعتمادها في تنظيم الاستحقاقين البرلماني والرئاسي.

ودشن المبعوث الأممي خلال الأسبوعين الماضيين، سلسلة من الاجتماعات مع فعاليات سياسية وحزبية واجتماعية ونخب أكاديمية وناشطين حقوقيين وإعلاميين، بهدف الدفع نحو تفعيل الآلية المقترحة لجمع مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، لتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023.

وكان باتيلي عرض في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، في السابع والعشرين من فبراير الماضي مبادرة تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول في منتصف يونيو القادم إلى اتفاق على موعد للانتخابات في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

ضمانات

ويتم العمل على مسارين أساسيين هما المسار الأمني – العسكري الذي يشارك فيه وقادة ميليشيات من المنطقة الغربية إلى جانب قيادة الجيش في تحديد ضمانات لتأمين الانتخابات والاعتراف بنتائجها والمسار القانوني الذي يكون عليها إيجاد الحل النهائي لأزمة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وخاصة بالنسبة للعسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة.

تحديات

لكن الأمر لا يخلو من تحديات عدة، فقد أصبح ملف المرتزقة مطروحاً بقوة على طاولة النقاش، وخصوصاً بعد إصرار واشنطن وحلفائها على إجلاء عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية من الأراضي الليبية، وأكد المبعوث الأممي من مدينة سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي، أن على القادة السياسيين في ليبيا «أن يتحملوا مسؤولياتهم في إنهاء معاناة شعبهم الذي يريد أن تكون لديه بنية تحتية جيدة في الصحة والتعليم والمزيد من البنى التحتية» في كافة المجالات، لافتاً إلى أن «شعب ليبيا يريد منفذاً نحو التنمية في كافة المجالات ».

ومن طرابلس إلى بنغازي وصولاً إلى سبها، دعا المبعوث الأممي القيادات المؤثرة إلى تجاوز العراقيل مهما كانت حدتها، ولكن أغلب المراقبين، يشيرون إلى ضرورة أن يتبنى مجلس الأمن قراراً جديداً واضحاً بخصوص ملاحقة الأطراف المعرقلة ومنعها من التحريض ضد الخطوات المسجلة على طريق الحل.