نظمت غرف دبي الدورة الثانية عشرة من فعاليتها السنوية «لقاء السلك الدبلوماسي»، والتي استقطبت أكثر من 100 من السفراء والقناصل العامين والملحقين التجاريين المعتمدين لدى الإمارات، لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين دبي والعالم.
وقامت غرف دبي خلال الفعالية بتسليط الضوء على فرص وآفاق اقتصاد الإمارة، واستعرضت أبرز الجهود المبذولة لترسيخ التزام دبي بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الدولية، وتطوير قنوات الحوار والتواصل مع مجتمعات الأعمال حول العالم.
دور محوري
وخلال كلمته ضمن الفعالية، أكد معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، الدور المحوري، الذي يلعبه السفراء والقناصل العامون والملحقون التجاريون في تعزيز أواصر التعاون الدولي، وبناء شراكات تحقق المصلحة المشتركة، مشيراً إلى أن التعاون مع السلك الدبلوماسي يشكل جزءاً أساسياً من مسيرة نجاح دبي.
وشدد على أهمية إنشاء شبكة قوية من العلاقات البناءة، لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة والاستثمار، وقال: نواصل تعزيز شراكاتنا الدولية بدعم من شبكة متنامية توسعت لتضم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 55 من مجالس الأعمال، التي تمثل جنسيات المستثمرين، وقمنا بتنظيم 59 اجتماعاً مع مجالس الأعمال خلال النصف الأول من 2024.
ونحرص على توسيع دورها وزيادة عددها لتفعيل مساهمتها في تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الرئيسية. وتلعب شبكة مكاتبنا الخارجية، التي تضم 31 مكتباً حول العالم دوراً رئيسياً في استقطاب الاستثمارات والشركات، وتعزيز حركة التجارة، بالإضافة إلى تحفيز الاستفادة من الفرص الواعدة عالمياً.
ونوه بأهمية التواصل والتعاون في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، قائلاً: «إن علاقاتنا الوطيدة تفتح عالماً واسعاً من الفرص، مما يسهم في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي وكل الدول التي نتعاون معها».
وأعرب عن امتنانه للدور الكبير الذي يلعبه السلك الدبلوماسي ومساهمته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي وأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تعريف الشركات في الأسواق العالمية بالفرص الاستثنائية، التي تزخر بها الإمارة.
واختتم قائلاً: «تفخر غرف دبي بدورها الريادي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في الإمارة. وتشكل لقاءاتنا السنوية مع السلك الدبلوماسي، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي ننظمها على مدار العام، منصات مثالية للتعرف أكثر على الاقتصاد الديناميكي للإمارة، وبيئة الأعمال المواتية فيها، ومناقشة التوجهات الاقتصادية الرئيسية، ووضع أسس النمو المشترك والمستدام».
اتفاقيات شراكة
وشارك في لقاء السلك الدبلوماسي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في جلسة حوارية بعنوان «آفاق جديدة: توسيع دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحقيق النمو الاقتصادي».
وتمحور النقاش خلال الجلسة حول أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توسيع آفاق التجارة، وتعزيز العلاقات الدولية للإمارات وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال، كما سلط الضوء على الفوائد التي حققتها تلك الاتفاقيات، وكيف يمكن لها أن تؤثر بشكل إيجابي على التوسع التجاري للدول.
وقال: «يعكس برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 إيمان الدولة بأهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي».
وأضاف: «من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة تحت مظلة البرنامج، الذي يضمن تعميق علاقاتنا مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة الاقتصاد الدولي حول العالم، فإننا نوفر ثروة من الفرص الجديدة للقطاع الخاص في الدولة، ونحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية لتطوير اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار».
وأكد أن النمو القياسي غير المسبوق في تدفقات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، واستمرار الاتجاه الصاعد للصادرات الإماراتية عاماً بعد عام تثبت أن استراتيجية الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، التي تتبناها الدولة تؤتي ثمارها، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارات بوابة عالمية لتحفيز تدفق التجارة الدولية حول العالم، ومركزاً لوجستياً عالمياً يعزز مرونة واستدامة التجارة الدولية.
واستعرض محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في عرض تعريفي الإنجازات التي حققتها غرف دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مسلطاً الضوء على أبرز مبادرات وخطط الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وهي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية.
