حذر صندوق النقد الدولي من وجود مخاطر تهدد آفاق النمو الاقتصادي في موريتانيا على المدى المتوسط.
يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأخر استغلال مشروع حقل الغاز “أحميم الكبير”، بالإضافة إلى الصدمات الجوية التي قد تؤثر على اقتصاد البلاد.
ووفقا لرئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا، فيليكس فيشر الذي تحدث في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي الموريتانيين في نواكشوط، فإن النمو المتوقع لعام 2024 يصل إلى 4.6%، مما يعكس تباطؤا في القطاع الاستخراجي.
إصلاحات القطاع المالي
وأوضح الصندوق أيضا أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الموريتاني خلال عام 2025 بمعدل 4.2%، وذلك بسبب تباطؤ قطاع التعدين.
وبالمقابل، فإن النمو الاقتصادي غير الاستخراجي، الذي يوفر فرص عمل أكبر، من المتوقع أن يصل إلى 5.7% في عام 2024، و4.7% في عام 2025، وفق ما ذكره الصندوق.
كما أشاد الصندوق بالإصلاحات الجارية في القطاع المالي، مشيرا إلى أن تخفيف السياسة النقدية بعد تشديدها منذ عام 2022 يمكن أن يساهم في تعزيز مساهمة القطاع المالي في التنمية الاقتصادية.
