برز التمويل الإسلامي كأداة فعّالة لتمويل التنمية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان غير الإسلامية في أوروبا وأميركا، وتكتشف الأسواق المالية الكبرى أدلة على أن هذا النوع من التمويل أصبح جزءا مهما من النظام المالي العالمي، وأنه يتمتع بالقدرة على المساعدة في معالجة تحديات القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك وفقا للبنك الدولي.
والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على الشريعة الإسلامية، أخلاقي، ومستدام، ومسؤول بيئيا واجتماعيا، وهو يعزز تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي، والرفاهة الاجتماعية، وفقا للبنك الدولي.
حجم التمويل الإسلامي
يُقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي عام 2024 بنحو 3.9 تريليونات دولار موزعة على أكثر من 80 دولة في العالم وسط توقعات بأن يصل سوق التمويل الإسلامي العالمي إلى 4.9 تريليونات دولار عام 2025.
كما من المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة أصول أسواق التمويل الإسلامي العالمية 6.67 تريليونات دولار بحلول عام 2027، وفقا لمنصة ستاتيستا.
الغرب نحو البنوك الإسلامية
في عام 2008، فقد ملايين الناس في أميركا وأوروبا منازلهم بسبب الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت، كما فقدت مليارات الدولارات في الانهيار المفاجئ للأسواق عام 2010.
وتواجه بلدان أوروبا بأكملها أزمة ديون خانقة وغير مسبوقة، ولم يكن مستغربا أن ترى المتظاهرين يحتلون (وول ستريت) وهم يحملون لافتات كتب عليها “دعونا نتعامل مع البنوك الإسلامية”.
وتعكس هذه المظاهر ما يشعر به الناس في الدول الغربية تجاه نظام البنوك التقليدية القائمة على الفائدة، وفقا لمنصة بيت التمويل العقاري الإسلامي في أستراليا، وهي أكبر مؤسسة للتمويل الإسلامي في أستراليا.
وتشهد الدول الغربية نموا غير مسبوق للخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي، وفقا لدراسة تحت عنوان: “تحليل المصارف والتمويل الإسلامي في الغرب: من التخلف إلى الريادة” نشرتها منصة “ريسيرتش جيت”.
التمويل الإسلامي في أوروبا وأميركا
في أعقاب أزمة عام 2008، ظهر التمويل الإسلامي كبديل آمن للنظام المصرفي الغربي القائم على الفوائد الربوية، وبدت الصكوك الإسلامية وسيلة جيدة لدخول أسواق جديدة، ومثلت الصناديق الإسلامية فرصًا للوصول إلى كميات كبيرة من السيولة، وكانت الخدمات المصرفية الإسلامية وسيلة لكسب المال من المجتمعات المسلمة المحلية.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن أهم مراكز التمويل الإسلامي في أوروبا، وفقا لمجلة “غلوبال فاينانس” ومنصة “إنكلوسيف موني”.
بريطانيا مركز التمويل الإسلامي في أوروبا
لدى بريطانيا واحدة من أكثر الأسواق المالية الإسلامية تقدما في العالم الغربي، وتتحول بسرعة إلى وجهة رئيسية للمؤسسات الأجنبية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويُعد البلد موطنا لأول بنك تجزئة متوافق مع الشريعة الإسلامية بالكامل في الغرب، ونجحت لندن في ترسيخ مكانتها كمركز للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم الغربي.
وتفخر بريطانيا بوجود 5 بنوك إسلامية مرخصة، وأكثر من 20 بنكا تقليديا تقدم منتجات مالية إسلامية.
وتشمل الدول الأوروبية الأخرى التي حقق فيها التمويل الإسلامي نجاحا ملحوظا ما يلي:
- لوكسمبورغ
أول دولة في منطقة اليورو تصدر صكوكا سيادية إسلامية، ويوجد فيها نحو 30 صندوقا متوافقا مع الشريعة الإسلامية. - ألمانيا
كانت أول دولة غربية تستغل سوق رأس المال الإسلامي عندما أصدرت ولاية ساكسونيا أول سندات إسلامية بالبلاد في عام 2004، ومنحت ترخيصا لأول بنك إسلامي كامل “كي تي بانك إيه جي” (KT bank AG) في عام 2015. - فرنسا
تضم فرنسا أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا، وتشكل كذلك سوقا واعدة، وقد بذلت السلطات الفرنسية -بما في ذلك وزيرة المالية الفرنسية السابقة ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد- جهودا حثيثة من أجل تطوير التمويل الإسلامي هناك، كما تقدم بعض البنوك الاستثمارية الفرنسية منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات العملاء الأجانب الأثرياء. - روسيا
بدأت روسيا في تقديم منتجات التمويل الإسلامي من خلال شركات التكنولوجيا المالية مثل “بي زكاة” (Payzakat) أو البنوك التقليدية.
والفكرة هي تلبية احتياجات سكانها المسلمين ومساعدة بنوكها على التوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أكبر 4 بنوك إسلامية أوروبية
وفيما يلي قائمة بأكبر 4 بنوك إسلامية في أوروبا، وفقا لمنصة “إنكلوسيف موني”:
- بنك كيه تي إيه جي (KT Bank AG)
أول بنك في ألمانيا ومنطقة اليورو يقدم منتجات وخدمات مالية شاملة وفقا لمبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية، وقد تأسس عام 2004، ويقع مقره الرئيسي في فرانكفورت، ولديه فروع في برلين وفرانكفورت ومانهايم وكولونيا وميونخ. - بنك الريان (Al Rayan Bank)
تأسس عام 2004، وهو أقدم وأكبر بنك إسلامي في بريطانيا، ويخدم أكثر من 85 ألف عميل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويقدم البنك خدمات الادخار والتمويل والحسابات الجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. - بنك لندن والشرق الأوسط (BLME)
في أغسطس/آب 2006، تم تأسيس شركة هاوس أوف لندن والشرق الأوسط (HLME) كشركة بريطانية من قبل بنك بوبيان. وفي يوليو/تموز 2007، حصلت الشركة على ترخيص مصرفي من هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة وأصبحت “بنك لندن والشرق الأوسط” (BLME). وتم إطلاق هذا البنك بهدف ربط أسواق المملكة المتحدة والشرق الأوسط من خلال التمويل الإسلامي. - بنك غيت هاوس (Gatehouse Bank)
بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، يقدم منتجات الادخار والتمويل للعقارات التجارية والسكنية في المملكة المتحدة، ويتولى توفير وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات العقارية في البلاد مع التركيز على قطاع البناء للإيجار.
التمويل الإسلامي في أميركا
ثمة عدد قليل، لكنه في ازدياد، من المؤسسات المصرفية تقدم منتجات تمويل إسلامية رسمية في الولايات المتحدة. وتقوم بعض البنوك بتخصيص منتجات القروض للعملاء المسلمين حسب الحاجة، ولكنها لا تقدم منتجا ماليا إسلاميا رسميا وتسجل هذه المعاملات كقروض تقليدية.
وقبل عام 1997، لم يقدم أي بنك أو فرع مصرفي في الولايات المتحدة تمويلا إسلاميا رسميا تمت الموافقة عليه علنا من قبل هيئة تنظيمية أميركية ووافق عليه مجلس من علماء المسلمين، المعروف باسم مجلس الشريعة.
وحاليا ثمة 9 مؤسسات تعلن عن منتجات تمويل الأصول الإسلامية الرسمية في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لـ”بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو” وهي:
- بيت التمويل لاريبا (LARIBA Finance House).
- مجموعة التوجيه المالي (Guidance Financial Group).
- بنك ديفون (Devon Bank).
- بنك الجامعة (University Bank).
- بنك إتش إس بي سي (HSBC).
- مركز تنمية الأحياء (Neighborhood Development Center).
- الإغاثة العالمية (World Relief).
- مجموعة شيب المالية (SHAPE Financial Group).
- ريبا فري (Reba Free).
مبادئ التمويل الإسلامي
يدعو هذا الإقبال إلى التساؤل عن مبادئ التمويل الإسلامي التي تجعل حتى غير المسلمين يرغبون فيها، ويدعون لتطبيقها في بلدانهم. ويمثل التمويل الإسلامي نشاطا ماليا يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويمكن تلخيص مبادئ التمويل الإسلامي بالنقاط العشر التالية، وفقا للاستشاري ألمير كولان المختص في أسواق رأس المال الإسلامية في كلية الاقتصاد والتمويل بجامعة لاتروب الأسترالية في محاضرة له في جامعة ملبورن:
- الامتثال للشريعة الإسلامية: التمويل الإسلامي يجب أن يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تحرم الأنشطة غير الأخلاقية مثل الربا (الفائدة)، والميسر (المقامرة)، والغرر (عدم اليقين).
- تحريم الربا: يحرم التمويل الإسلامي التعامل بالفائدة (الربا) في جميع المعاملات المالية، حيث يعتبر الربا استغلالا وظلما للطرف الأضعف.
- تشجيع التجارة والاستثمار الحلال: التمويل الإسلامي يشجع على الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة، بدلا من الاعتماد على الفائدة الثابتة، وهذا يتضمن عقودا مثل المرابحة والإجارة والمشاركة.
- تقاسم المخاطر: أحد المبادئ الأساسية في التمويل الإسلامي هو تقاسم المخاطر بين الأطراف المتعاقدة، ففي العقود الإسلامية، يجب أن يتحمل كل طرف جزءا من المخاطر المرتبطة بالاستثمار أو المشروع.
- الربط بالاقتصاد الحقيقي: التمويل الإسلامي يركز على تمويل الأصول الحقيقية والأنشطة الاقتصادية الملموسة، بدلا من التمويل القائم على المضاربة أو المعاملات الورقية التي لا ترتبط بأصول حقيقية.
- العدالة والشفافية: يجب أن تكون جميع المعاملات المالية عادلة وشفافة، مع تجنب أي شكل من أشكال الغش أو الغرر الذي قد يؤدي إلى استغلال أحد الأطراف.
- المسؤولية الاجتماعية: التمويل الإسلامي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمسؤولية الأخلاقية، حيث يشجع على توزيع الثروة بشكل عادل ودعم الفئات المحتاجة من خلال الزكاة والصدقات.
- تحريم المضاربة والمقامرة: يحرم التمويل الإسلامي أي شكل من أشكال المضاربة أو المقامرة التي تعتمد على الحظ أو عدم اليقين المفرط.
- التركيز على الأخلاق والقيم الإسلامية: التمويل الإسلامي لا يقتصر فقط على الامتثال للقواعد الفقهية، بل أيضا على تعزيز القيم الأخلاقية الإسلامية مثل الصدق والأمانة والعدل.
- التنمية المستدامة: التمويل الإسلامي يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع ككل، مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية.
وأجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له حول التمويل الإسلامي المبادئ السابقة في 3 مبادئ رئيسية هي:
- مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية، كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة، وهي بمثابة ضريبة بنسبة 2.5% على الثروة لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. - مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت، وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية.
- مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية، وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وهذه المبادئ مجتمعة تضمن أن التمويل الإسلامي يعزز العدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط القوي بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية، مما يميزه عن التمويل التقليدي القائم على الربا، ولهذا يسعى المواطنون الغربيون لاعتماده في بلدانهم.
