سجلت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أعلى مستوى لها خلال عامين، فيما أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الثلاثاء صورة متباينة لمنطقة اليورو. ورغم تحسن المعنويات إلا أن الفائض التجاري للمنطقة شهد انخفاضًا حادًا.
أفادت البيانات بزيادة ملحوظة في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، حيث سارع الشركات الأوروبية والأمريكية إلى تحميل الشحنات قبل فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوماً جمركية محتملة. في المقابل، اتسع العجز التجاري مع الصين بشكل حاد، ما يشير إلى تحولات معقدة في التوازن التجاري العالمي.
كما ارتفع مؤشر (ZEW) الألماني للمعنويات الاقتصادية إلى 51.6 نقطة في مارس 2025، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023. هذا الارتفاع الحاد من 26 نقطة في يناير تجاوز توقعات السوق التي كانت 48.1 نقطة، ما يعكس تفاؤلًا قويًا في الأوساط الاقتصادية الألمانية.
وفي تعليق له، قال أخيم فامباخ، رئيس مؤسسة (ZEW): “تتحسن التوقعات الاقتصادية بشكل كبير، مدفوعة بالإشارات الإيجابية المتعلقة بالسياسة المالية الألمانية، بما في ذلك الاتفاق على حزمة مالية ضخمة لدعم الميزانية الفيدرالية”. وأضاف أن قطاعي المعادن والصلب والهندسة الميكانيكية شهدت تحسنًا ملحوظًا، بالإضافة إلى الظروف التمويلية المواتية نتيجة لتخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة.
من جانب آخر، شهد مؤشر (ZEW) للمعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أيضًا تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع بمقدار 15.6 نقطة ليصل إلى 39.8 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له في ثمانية أشهر.
وتزامنًا مع هذه البيانات، أعلنت ألمانيا عن التزامها بتوسع مالي كبير بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية وتنشيط اقتصادها، وهو ما يمثل خروجًا عن السياسة المالية التقليدية للبلاد. تشمل المبادرة صندوقًا للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو على مدار 12 عامًا، مع تخصيص 100 مليار يورو لمشاريع التحول المناخي والاقتصادي.
كما تعتزم ألمانيا تخفيف القيود على الديون المنصوص عليها في دستورها لتمكين زيادة الاقتراض، خصوصًا في المجالات الدفاعية. ومن المتوقع أن يتم المصادقة على هذه التدابير من قبل البوندستاغ هذا الأسبوع.
تراجع الفائض التجاري بمنطقة اليورو وزيادة الصادرات الأمريكية
سجل الفائض التجاري لمنطقة اليورو في السلع انخفاضًا حادًا في يناير 2025، ليصل إلى مليار يورو فقط، مقارنة بـ 10.6 مليار يورو في نفس الشهر من العام السابق، وفقًا لبيانات يوروستات. كما انخفض الفائض التجاري بشكل ملحوظ عن ديسمبر 2024، الذي سجل فائضًا قدره 15.4 مليار يورو.
وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بالأداء الضعيف في بعض القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الآلات والمركبات والسلع المصنعة الأخرى. حيث تراجع الفائض في قطاع الآلات والمركبات من 16.5 مليار يورو في ديسمبر إلى 7.4 مليار يورو في يناير، في حين تحوّل الفائض في السلع المصنعة الأخرى من 1.2 مليار يورو إلى عجز بلغ 4.6 مليار يورو.
وتُظهر البيانات ذاتها أن الاتحاد الأوروبي الأوسع شهد تراجعًا مماثلًا، حيث تحول فائضه التجاري من 15.9 مليار يورو في ديسمبر 2024 إلى عجز قدره 5.4 مليار يورو في يناير 2025.
هل ستؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة؟
سجلت تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في يناير 2025، حيث ارتفعت الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 46.7 مليار يورو. كما شهدت الواردات من الولايات المتحدة أيضًا ارتفاعًا بنسبة 7.5% لتصل إلى 30.5 مليار يورو.
هذه الزيادة في النشاط التجاري قد تكون مرتبطة بمحاولة الشركات الأوروبية والأمريكية تسريع تحميل الشحنات قبل فرض زيادات مقترحة في الرسوم الجمركية الأمريكية. حيث أعلنت إدارة ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين اعتبارًا من 2 أبريل 2025.
في سياق متصل، هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على النبيذ الأوروبي والمشروبات الكحولية الأخرى، ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بإلغاء التعريفة الحالية على الويسكي الأمريكي البالغة 50%.
تدهور التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين وزيادة بالعجز
بينما أظهرت التجارة مع الولايات المتحدة قوة، استمرت علاقة الاتحاد الأوروبي التجارية مع الصين في التدهور. فقد ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 19.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 44.8 مليار يورو، في حين انخفضت الصادرات الأوروبية إلى الصين بنسبة 13.3%، لتصل إلى 14.3 مليار يورو.
يُظهر تدهور التوازن التجاري مع الصين اتساع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي، مما يثير قلقًا من تزايد اعتماده على السلع الصينية وتأثير ذلك على قدرة صادراته التنافسية في الأسواق الصينية.
