* استحداث النسخة الثانية من منصة «بيتي العقارية» بامتيازات وخصائص إضافية
* توقيع 3 مذكرات تفاهم لتطوير مشروع توفير ثلاثة آلاف وحدة سكنية بمدينة خليفة
المنامة في 23 أبريل /بنا/ في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير خمسين ألف وحدة سكنية جديدة، أعلنت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، خلال افتتاح مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي عن إطلاق 4 برامج إسكانية جديدة بهدف زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تنويع وزيادة المخزون العقاري في المملكة بما يُمكن المواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية الحصول على خيارات متنوعة للحصول على السكن الملائم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الجاري، بحضور عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام.
وأوضحت الوزيرة أن البرامج الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تشمل برنامج «طموح»، وبرنامج «البيع على الخارطة» للمستفيدين من مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج «حقوق تطوير الأراضي الخاصة»، إلى جانب تدشين النسخة الثانية من منصة «بيتي» العقارية التي تأتي بخصائص ومميزات إضافية.
وخلال المؤتمر الصحفي، استعرضت الوزيرة الرميحي تفاصيل البرامج الإسكانية الجديدة، حيث أشارت إلى أن آلية برنامج «طموح» ترتكز على منح المواطنين المستفيدين تمويلَي «تسهيل» و«تسهيل +» لشراء شقة سكنية خيارًا إضافيًا يتمثل في الحصول على مبلغ تمويل إضافي من خيارات برنامج «تسهيل» بقيمة عشرين ألف دينار بحريني بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الاستفادة من التمويل الرئيسي لشراء الشقة، وذلك في حال رغبة المستفيدين في بيع الشقة السكنية والحصول على عقار آخر يناسب احتياجاتهم.
وأفادت الوزيرة بأن هذا البرنامج يأتي بهدف تشجيع المواطنين على شراء شقق التمليك من المشاريع التي يوفرها القطاع الخاص عبر خيارات برنامج «تسهيل»، مع ضمان توفير امتيازات تتيح لهم إمكانية التوسع المستقبلي في شراء عقار أكبر من خلال زيادة قدرتهم التمويلية بعد مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق التمويل الرئيسي لشراء الشقة ومضيفةً بأن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة للإطلاق الرسمي لهذا البرنامج، وسيتم الإعلان عن المعايير والأحكام الخاصة بقبول طلبات الاستفادة منه بعد اعتمادها خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة أطلقت مشروع «البيع على الخارطة» ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في خطوة تعد سابقة على مستوى المشاريع الإسكانية التي يتم توفيرها للاستفادة من قبل المواطنين، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يقضي بإمكانية قيام شركات التطوير العقارية ببيع وحدات المشاريع التي يتم تنفيذها فور انتهاء إجراءات ترسية مزايدة المشروع وإنهاء الأمور التعاقدية والفنية، وفتح باب الحجز من قبل الشركة المنفذة، وبما يسهم في إتاحة المجال أمام المواطنين لشراء الوحدات بصورة مباشرة قبل اكتمال الأعمال الإنشائية بصورة نهائية.
وأفادت الوزيرة بأن هذا البرنامج يحقق الاستفادة للمواطن وللمطور العقاري في آن واحد، فعلى صعيد المواطن، سيكون بمقدوره اختيار موقع وحدته السكنية بالمشروع المنفذ بصورة مبكرة، وبالتالي تخصيص التمويل الإسكاني له بصورة استباقية فور حجز الوحدة بالمشروع، فضلاً عن اطلاعه على مكونات مرافق وحدته السكنية.
أما على صعيد المطورين العقاريين، فيوفر البرنامج مرونة كبيرة في توفير السيولة التمويلية لإنشاء وحدات المشروع، وكذلك الشروع مبكرًا في تسويق وحدات المشروع، بما يوفر لهم الضمانات الكافية لبيع الوحدات قبل اكتمال الأعمال الإنشائية في المشروع.
ولفتت الوزيرة إلى أن مشروع «حي النسيم» بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، ومشروع «الوادي» بمنطقة البحير اللذين تم الإعلان عن حجز وحداتهما في معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، يمثلان باكورة مشاريع برنامج «البيع على الخارطة»، حيث تم طرح وحدات المشروعين للحجز والتخصيص من قبل المواطنين المستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، عبر اختيار الوحدة السكنية الملائمة عبر الحجز على خارطة المشروع، وبإمكان المواطنين الاستفادة من وحدات هذه المشاريع من خلال زيارة المعرض.
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركات «نسيج» و«CMEC» الصينية، وشركة «ريتال»، وشركة «المؤيد»، وشركة «WCT Berhad» الماليزية، لتنفيذ ما يقارب ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مدينة خليفة، وهو المشروع الأكبر ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية منذ إطلاقه.
وقالت الوزيرة إن هذه المذكرة تأتي كخطوة استباقية مع الشركات المرشحة للتقدم لشراء مزايدات تنفيذ مشروع مدينة خليفة، والتي من المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تنفيذ ما يقارب ثلاثة آلاف وحدة وشقة سكنية، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية، وذلك على مساحات تصل إلى مليون وستمائة ألف مترًا مربعًا بالمشروع، مفيدة بأن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الإستراتيجية التي تسعى الوزارة من خلاله إلى تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية للراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية.
وأكدت الوزيرة أن المشاريع المدرجة في مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تشهد تقدمًا مستمرًا على أصعدة طرح المزايدات والتعاقد مع الشركات العقارية للتنفيذ، في ظل إقبال كبير من قبل شركات التطوير العقارية على المشاركة في البرنامج، وهو ما يشجع الوزارة على مواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشاريع خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن هذا المسار يمثل أحد الخيارات لاستدامة قطاع السكن الاجتماعي في المملكة إلى جانب برنامج التمويلات الإسكانية.
وعلى صعيد برنامج «حقوق تطوير الأراضي الخاصة»، أوضحت سعادتها أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشاريع العقارية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنون، حيث تقوم آلية البرنامج على أساس تمكين شركات التطوير العقاري من بناء مشاريع إسكانية على أراضيهم، مقابل تخصيصها للراغبين بالانتفاع من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، على أن توفر الدعم الحكومي للإجراءات الخاصة بالشركات العقارية، وكذلك إدارة المشروع والمساعدة في تسويقه لدى المستفيدين من التمويلات الإسكانية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية جديدة في مسيرة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، حيث يؤسس البرنامج لمرحلة جديدة من توفير الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص لتوفير مشروعات موجهة لقطاع السكن الاجتماعي بأسعار تناسب التمويلات الإسكانية للمواطنين، وسيسهم البرنامج في تحقيق التوظيف الأمثل لموارد القطاع الخاص لدعم مسار توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وبالتالي تحقيق هدف زيادة المخزون العقاري.
وبالتطرق إلى إطلاق النسخة الثانية لمنصة «بيتي» العقارية، أفادت الوزيرة أن بنك الإسكان عمل منذ تدشين المرحلة الأولى من المنصة في معرض التمويلات الإسكانية العام الماضي على إضافة المزيد من المميزات والخصائص الإلكترونية بالمنصة، بهدف التوسع في دعم المواطنين لاختيار نوع التمويل المناسب من البنوك الممولة، وحجز وحداتهم السكنية من المشاريع المطروحة في المنصة الإلكترونية، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويسهل اختيارهم للمسكن الملائم الذي يناسب احتياجاتهم من حيث الموقع والنوع.
واستعرضت الوزيرة المميزات الجديدة التي تم طرحها بمنصة «بيتي»، حيث أشارت إلى أنه سيتم للمرة الأولى تفعيل خاصية حجز العقار أونلاين عبر تطبيق، حيث سيتمكن زائر التطبيق من دفع مبلغ حجز العقار، توقيع عقد الحجز، واستلام رصيد الدفع رقميًا من خلال التطبيق، وسيتم تفعيل هذه الخاصية للمرة الأولى في «مشروع البحير الإسكاني»، والمطروح أيضًا على منصة التطبيق، مشيرة إلى أن بنك الإسكان تعاون في هذا الجانب مع شركتي «بنفت» و«كريدي مكس» لتفعيل هذه الخاصية.
وبخصوص الامتياز الثاني بالمرحلة الثانية بالمنصة، فيشمل ربط التطبيق مع خدمة «المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0» الذي قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مؤخرًا بتدشينه، بما يتيح توثيق وتأكيد معلومات مستخدمي التطبيق، بهدف توفير تجربة رقمية نوعية متكاملة للمواطن.
كما توفر منصة «بيتي» خاصية «حاسبة التمويل التفاعلية»، والتي تمكن المواطن من وضع خطته لتمويل شراء خدمته السكنية بصورة رقمية، من خلال احتساب قيمة التمويل والعروض التمويلية المتاحة من قبل البنوك الممولة المشاركة في المنصة.
من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة آمنة الرميحي أن الوزارة شرعت في قبول طلبات الاستفادة من برنامج «تسهيل+»، والذي أعلنت عنه الوزارة الأسبوع الماضي، ويوفر باقة جديدة من خيارات التمويل للحصول على السكن الملائم، بحد أقصى لقيمة التمويل يصل إلى واحد وتسعين ألف دينار بحريني، مشيرة إلى أن جناح الوزارة وبنك الإسكان في المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا منذ فتح الباب أمام المواطنين لزيارة المعرض.
وأشارت الوزيرة إلى أن معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يمثل فرصة مواتية أمام المواطنين للتعرف على مميزات تمويل «تسهيل+» وكذلك أنواع التمويلات الإضافية التي توفرها الوزارة للمواطنين، والمباشرة في التعرف على العقارات المناسبة للشراء من خلال زيارة منصة الوزارة والشركات العقارية المتواجدة في المعرض والتعرف على مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية المطروحة في المعرض وهي «حي النسيم» الذي يتم تنفيذه مع شركة بوابة دلمون في مدينة سلمان، بالإضافة إلى مشروع «البحير» المنفذ مع شركة السرايا، فضلاً عن المشاريع العقارية التي توفرها منصات الشركات العقارية، داعية المواطنين إلى زيارة جناح الوزارة خلال الفترة الممتدة من اليوم وحتى مساء يوم الجمعة المقبل 25 أبريل الجاري للاستفادة من الخيارات والعروض المتاحة.
وكانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد أعلنت عن إطلاق تمويل «تسهيل+» مؤخرًا، بامتيازات عديدة، تشمل إمكانية شراء وحدة أو شقة أو قسيمة سكنية، بالإضافة إلى توفيره خيار شراء قسيمة وبنائها، وبآلية سداد مرنة تنقسم إلى خيارين يقوم المواطن باختيار الأنسب له، وبناء على قيمة خطة الأقساط المحتسبة، حيث يشير المسار الأول والذي يبلغ الحد الأقصى لقيمة التمويل واحد وثمانين ألف إلى بدء استقطاع ما قيمته 20% فقط من دخل المنتفع لمدة 5 سنوات، ومن ثم ترتفع نسبة الاستقطاع إلى 25% بعد مرور 5 سنوات، لتصل إلى 30% كحد أقصى بعد مرور 10 سنوات من تاريخ بدء الاستقطاع ولحين الانتهاء من سداد الأقساط بالكامل لمدة 30 عامًا.
أما المسار الثاني والذي يبلغ الحد الأقصى للتمويل واحد وتسعين ألف مشابه للمسار الأول، مع اختلاف نسب استقطاع الأقساط الشهرية، حيث تبدأ نسبة الاستقطاع للأقساط لمدة السنوات الخمس الأولى عند 25%، لترتفع إلى 30% بعد مرور 5 سنوات، وتنتهي عند 35% بعد مرور 10 سنوات ولحين سداد باقي الأقساط لمدة 30 عامًا، مجددة التأكيد على أن اختيار أحد المسارين يعود إلى رغبة المواطن، وسيتم تزويد المواطنين بالجدول الكامل لسداد الأقساط الشهرية من بداية الاستفادة بالخدمة ولحين سداد باقي الأقساط قبل صرف مبالغ التمويل للمواطنين.
وبإمكان المواطنين الذين تتراوح قيمة دخلهم الشهري من ستمائة إلى ألف ومئتي دينار الاستفادة من هذا الخيار التمويلي للحصول على السكن، وسيتم احتساب قيمة التمويل بناء على قيمة الدخل الشهري للمستفيد من تاريخ تقديم الطلب.
ع.إ
