نشرت في •آخر تحديث
وقد كشفت الهيئة عن خطة عملها لعام 2025، مشيرةً إلى أن حماية القُصّر من المحتوى الضار ستُشكّل محورًا أساسيًا في تطبيق قانون الخدمات الرقمية داخل البلاد.
كما أكدت الهيئة أنها، على المستوى الوطني، ستسهر على ضمان التزام المنصات الرقمية بمسؤولياتها القانونية المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت. ويشمل ذلك تطبيق إطار عمل السلامة على الإنترنت ومتابعة تنفيذه بصرامة.
ومن المنتظر أن تدخل الأحكام المتعلقة بالحد من المحتوى الضار حيز التنفيذ في شهر يوليو/ تموز المقبل، وهي تشمل مكافحة التنمر الإلكتروني، ومنع الترويج لإيذاء النفس والانتحار، بالإضافة إلى الحد من المحتوى الذي يروّج لاضطرابات الأكل والتحديات الخطيرة. كما تتضمن هذه الأحكام بنودًا تفصيلية تفرض تطبيق أدوات التحقق من السن والرقابة الأبوية.
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية DSA، الذي بدأ تطبيقه بشكل شامل على جميع المنصات منذ فبراير/ شباط 2024، الشركات الرقمية بالامتثال لمجموعة من المتطلبات، أبرزها الشفافية، وضمان نزاهة الانتخابات، والتصدي للمحتوى الضار.
وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية تتولى الإشراف على أكبر 25 منصة رقمية في أوروبا، وهي تلك التي يتجاوز عدد مستخدميها 45 مليون مستخدم شهريًا، فيما تتولى هيئات الرقابة الوطنية، مثل هيئة الإعلام الأيرلندية، مسؤولية الإشراف على المنصات الأصغر التي تقل عن هذا الحد.
وفي سياق موازٍ، تشغل الهيئة الأيرلندية منصب نائب رئيس مجموعة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي، تُعنى بإعداد مبادئ توجيهية لحماية الأطفال في إطار قانون حماية البيانات العامة. ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه المبادئ التوجيهية في وقت لاحق من العام الجاري.
وجاء في برنامج العمل الصادر عن الهيئة: “سنواصل مشاركتنا في بعض التحقيقات المفتوحة التي تجريها المفوضية الأوروبية في إطار قانون الخدمات الرقمية، والتي تركز على القضايا المرتبطة بسلامة الأطفال”.
وفي هذا الإطار، فتحت المفوضية الأوروبية عدة تحقيقات بشأن الانتهاكات المحتملة لأحكام قانون DSA، إلا أن أياً من هذه التحقيقات لم يُختتم حتى الآن.
وكان من بين أبرز هذه التحقيقات ما بدأته المفوضية العام الماضي بحق منصّتي فايسبوك وإنستغرام، التابعتين لشركة ميتا، وذلك على خلفية الاشتباه بأن خوارزمياتهما قد تساهم في تعزيز الإدمان السلوكي لدى الأطفال، بالإضافة إلى التسبب في ما يُعرف بـ “تأثيرات جحر الأرنب” التي تقود المستخدمين إلى محتوى متطرف بشكل تدريجي.
وإلى جانب ذلك، أعربت الهيئة عن قلقها إزاء فعالية الأساليب المعتمدة من قبل ميتا في ما يتعلق بالتحقق من العمر والتأكد من الهوية، وهي من المعايير الأساسية لحماية المستخدمين القُصّر.
وفي ضوء التحديات المستمرة، حذّر مسؤول رفيع المستوى في هيئة الإعلام الأيرلندية، الشهر الماضي، من أن المنظّمين في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اعتماد نهج مشترك ومنسّق عند تطبيق قواعد قانون الخدمات الرقمية على المنصات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن القانون، بصيغته الحالية، يترك مجالًا واسعًا للتفسير، ما قد يعيق فعالية التنفيذ المشترك على مستوى الاتحاد.
