رام الله- “أنا مع تصعيد الأزمة حتى انهيار السلطة، من قال إن السلطة مشروع وطني فقط؟ السلطة مشروع أميركي إسرائيلي وإماراتي وأردني ومصري ودولي، وجميعهم مع بقائها”، هذه العبارات وردت في مقابلة إذاعية مع أسامة النجار، رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية الفلسطينية، إذ تتصاعد الإضرابات والاحتجاجات في ظل عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها.
وأضاف النجار “إذا كان انهيار السلطة هو الحل، فليكن، إذا كانت إسرائيل تسعى لذلك، فلنجعلها فوضى خلاقة، ونواجه إسرائيل بهذا الأمر، على العالم الذي خلقها (السلطة) أن يحميها ويقف لمنع انهيارها”.
لاقت أقوال النجار ردودا واسعة بين من أيدها وساق تبريراته، ومن هاجمه على اعتبار أن السلطة مكسب سياسي تجب المحافظة عليه، لكنها فعليا تعكس أزمة خانقة تعصف بالحكومة والسلطة على وقع تهديدات وإجراءات إسرائيلية بدفعها للانهيار، وفق اثنين من المحللين تحدثا للجزيرة نت.
نقيب المهن الطبية أسامة النجار: إذا كان انهيار السلطة هو الحل فليكن pic.twitter.com/cOC8bNh42X
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 6, 2025
إجراءات غير اعتيادية
تطرق رئيس الوزراء محمد مصطفى في الجلسة الأسبوعية للحكومة -اليوم الثلاثاء- للأزمة المالية، موضحا أن إسرائيل لم تحول للسلطة أموال المقاصة، وهي عائدات ضرائب تجمعها عن البضائع الواردة للمناطق الفلسطينية عبر المنافذ التي تسيطر عليها، عن شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران بعد اقتطاع نحو النصف منها، موضحا أن مجموع الاقتطاعات المتراكمة تجاوز حتى الآن 8.2 مليارات شيكل (2.44 مليار دولار).
وبعد أن أشار إلى بذل “جهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة لمعالجة هذا الموضوع”، أعلن أن “هذا الوضع لا يمكن احتماله وهو وضع غير اعتيادي وقد يحتاج منا إجراءات غير اعتيادية”، معتبرا ذلك “رسالة يجب أن تصل للجميع ولن نستمر في الانتظار” من دون توضيح تلك الإجراءات.
في تفسيره للإجراءات التي ذكرها مصطفى، يقول الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات التابع لجامعة القدس إن “كل الاحتمالات قائمة”.
وذكر من بين تلك الاحتمالات توجه الحكومة للجمهور لقول “إنها لا تستطيع أن تكمل المشوار، في ظل كل العقبات التي تضعها إسرائيل، وبينها المقاصّة التي سببها قرار سياسي، وليس إجراءات فنية أو إدارية”.
مواجهة أم تكيّف؟
يوضح المحلل الفلسطيني أن مواجهة السلطة للإجراءات والعقبات الإسرائيلية “أظهرتها وكأنها تتكيف معها، فكان لا بد من قرار سياسي يعيد تعريف العلاقة مع إسرائيل، وأن الاستمرار بهذه الطريقة غير ممكن”.
لكن ما الذي يمكن للسلطة فعله وماذا بيدها من أوراق؟ يجيب عوض: “مصارحة الجمهور بأن يتخذ قراراته، وهذا يتطلب قرارا من القيادة الفلسطينية ومشاورات وتوافقا وتنسيقا فصائليا وعربيا وإقليميا ودوليا وحتى مع الأمم المتحدة، لا أن يقتصر على الحكومة، حتى لا يتم القفز بالشعب إلى الفراغ”.
وبرأي المحلل الفلسطيني، “لا بد من إيصال رسائل للعرب والأوربيين الذين دعموا السلطة على مدى 30 عاما على أمل تحقيق حلم الدولة، بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تفعل ما تريد وتغرق السلطة بطلبات تعجيزية، ثم تسحب منها التمويل والتمثيل والثروات والقدرة على الحركة”.
خيار إقليمي ودولي
يتابع المحلل الفلسطيني أن السلطة وجدت بخيار وإرادة دولية وإقليمية، وتقوم بأدوار متعددة تعفي أطرافا كثيرة من أن تقوم بواجبها، بل إن “الكل يتغطى وراء فكرة أن هناك سلطة للفلسطينيين حتى لا يقوم بواجبه”.
وأضاف أن إسرائيل أيضا تعرف أن السلطة الفلسطينية تتولى عبء الاهتمام بمعيشة الفلسطينيين وحياتهم إداريا وخدماتيا، وهذا يعفيها من الاحتكاك المباشر مع الجمهور، مع أنه يعطيها تمثيلا سياسيا منخفضا.
ومع أن إسرائيل الرسمية ترى السلطة عاجزة عن القيام بواجباتها وتتهمها بالفساد، فإنها برؤية الدولة العميقة في إسرائيل ما زالت تقوم بأدوار، ولا داعي لإسقاطها، يضيف عوض.
ويرى من أبرز مهددات السلطة اليوم -وفق المحلل السياسي- وجود تيار مركزي في إسرائيل له تمثيل في الحكومة يعلن خيار الضم لإسقاط حل الدولتين، وإقامة دولة التوراة -ما يسمونها “يهودا والسامرة”- ولديه برنامج لإثارة المشاكل وإفقار السلطة وإحراجها وسحب البساط من تحتها.
ما يريده الاحتلال -وفق عوض- أن “تتآكل السلطة من الداخل، وتسقط بأيدي أبنائها وليس بيد الإسرائيليين، لكي لا تتحمل إسرائيل التداعيات السياسية إن هي قامت بذلك، ومن هنا جاءت فكرة ’إمارة الخليل‘ -وإن كانت صعبة التحقق- لتصب في مصلحة اليمين المتطرف”.
يرى المحلل الفلسطيني من التحديات التي تهدد السلطة “الإنكار الأميركي لها وتجفيف منابع التمويل بذرائع واشتراطات مختلفة”.
وقال إن إسرائيل تريد من السلطة “تقليل التمثيل السياسي وأن تمتنع عن انتقاد إسرائيل في المحافل الدولية وأن تقوم بالأدوار الأمنية التي تطلب منها سواء من المحتل أو غيره”.
عوامل ضغط
من جهته، يقول المحلل السياسي عدنان الصباح إن خلاصات التوجه الإسرائيلي عدم التعاطي مع السلطة الفلسطينية على قاعدة وجود سياسي، وإرهاقها اقتصاديا وسياسيا بعدة عوامل، منها:
- تجاهل وجودها والتعاطي مع الأرض الفلسطينية من دون أي صلة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو وكأنه لم يعد قائما أو ذا شأن.
- تطبيق القانون الإسرائيلي على الأرض دون الإعلان عن ذلك، ومصادرة الأراضي وضم المناطق “ج” (تشكل 60% من الضفة).
- احتجاز المقاصة وتجفيف مصادر المال الخارجية للسلطة بشكل شبه تام، ومنها المقاصة، وتراجع الإيرادات الداخلية، لدرجة لن تكون معها السلطة قادرة على مواصلة عملها بعد أشهر قليلة.
- إلغاء نحو 300 ألف فرصة عمل لفلسطينيين في إسرائيل كانت تشكل مصادر دخل لنحو 300 ألف أسرة، وهذا يعني شل حركة السوق وتراجع الضرائب التي تجبها السلطة داخليا.
- استباحة المدن الفلسطينية كما يجري في مدن جنين وطولكرم ونابلس.
- جرائم المستوطنين واعتداءاتهم في كل أنحاء الضفة الغربية.
- التعاطي مع القضية الفلسطينية والضفة من جانب واحد على قاعدة أن الاحتلال من يقرر، فيشاورون أنفسهم ويصدرون القرارات والقوانين في الكنيست.
- الهيمنة على المنافذ والموانئ والمعبر البري الوحيد في الضفة، مع استباحة غزة.
- خنق السوق الفلسطيني بمنع وصول فلسطينيي الداخل والتحكم بوصول المواد الخام للمصانع.
جرس إنذار
وبرأي المحلل الفلسطيني، لا وجود للسلطة في أجندة الاحتلال على الإطلاق وأنه يتعامل معها بما يشبه مجموعة من مفاتيح الأمان (كهرباء، ومياه، ومقاصة، وجمارك) يغلقها متى شاء.
وأضاف أن “كل ما سبق قد يدفع للسلطة للانهيار من ذاتها ووحدها، عندما تصبح غير قادرة على القيام بمهامها الداخلية البسيطة وخدمة جمهورها وتوفير احتياجاته الأساسية له”.
ويحذر المحلل الفلسطيني من توجه أميركي إسرائيلي لتقاسم الأرض “غزة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والضفة الغربية لإسرائيل”.
وقال إن فكرة “إمارة الخليل” المدعومة من الاحتلال جرس إنذار للسلطة التي لم تعد قادرة على توفير الرواتب ولا الأمن ولا الحماية للشعب.
