النائب العام يشارك في الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

– النائب العام: البحرين لديها منظومة وطنية متطورة متجاوزة لأيّ عقبات وقابلة للتفاعل مع كل المستجدات ونوقن بأن الشبكة ستُسهم في توحيد الاستراتيجيات الوطنية

جدة في 09 أكتوبر/ بنا /ترأس النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وفد مملكة البحرين في الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN)، والذي عُقد بمدينة جدة يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، برعاية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة العربية السعودية، بصفتها الأمانة العامة الدائمة للشبكة.

ويُعتبر هذا الاجتماع الأول الانطلاقةَ الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في نطاق المنطقة، بهدف تعزيز التعاون في استرداد الأصول غير المشروعة على نحوٍ فعّال.

وقد ضم الوفد البحريني المشارك ممثلي النيابة العامة ووزارة الداخلية، ممثلةً في المركز الوطني للتحريات المالية وإدارة مكافحة جرائم الفساد، وكذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وجدير بالذكر أن الشبكة الإقليمية تهدف إلى تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال تحديد وتتبع الأصول المتحصَّل عليها بطرق غير مشروعة وحجزها وصولًا إلى استردادها، وذلك جميعه مع الامتثال الكامل للالتزامات والمعايير والتشريعات الوطنية والدولية. كما تهدف كذلك إلى تيسير إجراءات التعاون بإنشاء نقاط اتصال فعّالة، وتطوير آليات آمنة وموثوقة لتبادل المعلومات والتحريات من خلال التقنيات الحديثة، وبناء ودعم قدرات الدول في مجال استرداد الأصول وإدارتها، مع العمل على تطوير وتوحيد الأطر القانونية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والشركات في نطاق القطاع الخاص لما لها من دور في الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى ترسيخ التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية والشبكات الإقليمية النظيرة.

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد النائب العام أن مملكة البحرين تستند في مجال التعاون إلى منظومة وطنية متطورة وقابلة للتفاعل مع كل المستجدات، إلى جانب مؤسسات حريصة على إنجاز طلبات المساعدة بإجراءات يسيرة وسريعة، ولتعزيز هذه المنظومة، فقد صدر بموجب قرار النائب العام الدليل الاسترشادي بشأن طلبات استرداد الموجودات والأموال وتنفيذ أحكام المصادرة.

كما أصدرت النيابة وثيقة المخاطر التي تتضمن المعايير والأمارات الدالة على وقوع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي آلية من شأنها ضمان الرصد المبكر للأموال غير المشروعة ومن ثم إخضاعها لإجراءات الاسترداد.

فيما أعرب النائب العام عن ثقته في أن الشبكة ستضطلع بدورها في توحيد الاستراتيجيات الوطنية وستعزّز التواصل المستمر بينها.

وقد بحثت الوفود في الاجتماع العام المعوّقات والتحديات التي تواجه التعاون في مجال الاسترداد، وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها دول المنطقة في هذا الشأن. كما جرى تبادل الرؤى حول دور الشبكة المستقبلي في تعزيز التعاون الدولي وتحسين آليات الاسترداد، فيما تم خلال الاجتماع اعتماد بيان النوايا بشأن إنشاء الشبكة كإعلانٍ يُرسّخ العمل الجماعي ويُعزّز مبادئ الشفافية والتعاون لدعم جهود استرداد الأصول، كما تم اعتماد ميثاق الشبكة الذي يتضمن المبادئ الأساسية للحوكمة وبيان المسؤوليات والاختصاصات في إدارة الشبكة ونظام العمل الذي سيُتبع لتحقيق أهدافها.

هذا، وقد التقى النائب العام على هامش الاجتماع بمعالي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة العربية السعودية، حيث بحثا في ذلك اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، فضلًا عن عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ع.ب, ت.و