في أنحاء أوروبا، توسّع وكالات الفضاء استراتيجياتها لتمزج بين العلم والأمن.
وتستثمر دول مثل ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة في الأقمار الاصطناعية، والدفاع، وقدرات الإطلاق لحماية الأصول، وتعزيز التنافسية، والتصدي للتهديدات الناشئة في المدار.
تأتي هذه الأولوية الدفاعية وسط تهديدات تشويش نظام تحديد المواقع العالمي، وظهور صواريخ حركية جديدة، واعتماد على أنظمة إطلاق أجنبية يهدد بتقييد وصول أوروبا إلى الفضاء. فما الذي تعطيه الدول الأوروبية المختلفة أولوية في الفضاء؟
ألمانيا
كشفت ألمانيا عن أول استراتيجية وطنية لمستقبل الفضاء، مع تركيز خاص على الأمن.
وتغطي الخطة الجديدة الخطة، التي كُشف عنها في نوفمبر، مشروعات الرحلات الفضائية، وتوسيع شبكات الأقمار الاصطناعية، والتعاونات الدولية لكي تصبح البلاد “أكثر قدرة على الفعل” في الفضاء، وفق ما جاء في بيان حكومي.
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في بيان: “لقد أصبحت الأنظمة الفضائية جزءا لا يتجزأ من حياتنا… وإن تعطلها أو تعطيلها ستكون له عواقب خطيرة على أمننا وحياتنا اليومية”.
كما تخصص 35 مليار يورو في استثمارات جديدة لقطاع الفضاء “في السنوات المقبلة”، للدفاع عن المواطنين الألمان من حوادث مثل تعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي من جانب روسيا في منطقة بحر البلطيق.
فرنسا
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في نوفمبر أن الاستراتيجية الفضائية الجديدة لفرنسا ستجمع بين البحث العلمي والأمن.
وتتضمن الخطة الفرنسية خمسة أهداف رئيسية: الحفاظ على وصول تنافسي إلى الفضاء، وبناء اقتصاد فضائي، والإبقاء على هندسة عسكرية فضائية، والاستثمار في البحث، وتعزيز التعاون الدولي.
ومن بين الأهداف تحديث مركز الفضاء في غويانا الفرنسية، حيث سيقود صاروخ الإطلاق “أريان 6” في نهاية المطاف رحلات تجارية.
وتتضمن الخطة استثمارا إضافيا بقيمة 4.2 مليار يورو في الدفاع الفضائي، ما يرفع إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من عشرة مليارات يورو بحلول 2030.
وقال ماكرون إن الخطة تواكب حدة المنافسة في الفضاء، حيث يجري تطوير قدرات مثل أسلحة الطاقة الموجهة والليزر.
ومن بين الأنظمة التي قد تستثمر فيها فرنسا أقمارٌ اصطناعية للدوريات تُعرف باسم “Orbit Guard” و”Toutatis”، ستكون قادرة على حماية أصول البلاد في المدار.
وستعزز الخطة أيضا القدرات العسكرية في مجالات الاستخبارات والإنذار المبكر والاتصالات.
كما ستسهم فرنسا بمزيد من الأبحاث في علوم الأرض لدعم جهود التكيف مع المناخ.
وتستند الخطة الأخيرة إلى قانون البرمجة العسكرية في فرنسا، الذي تعهد ببناء أنظمة قادرة على رصد الأفعال المريبة أو العدوانية في الفضاء.
كما أطلقت البلاد “ميثاق الفضاء”، وهو مجموعة تهدف إلى تيسير الحوار بين الجيش والفاعلين في قطاع الفضاء.
إيطاليا
خصّصت موازنة إيطاليا في أكتوبر 109 مليون يورو لإطلاق خطة للدفاع الفضائي.
وفي حين أنها قيد الإعداد حاليا، قالت الحكومة إنها ستكون خطة “متعددة المجالات” تساعد إيطاليا على مواجهة التهديدات المحتملة خلال العقدين المقبلين.
وستحدّد الخطة في نهاية المطاف “القدرات القصيرة الأمد [وتسد] الفجوات التشغيلية” في منظومتها الدفاعية.
وخصصت الحكومة 131 مليون يورو إضافية للمراقبة الفضائية أو “رصد الأجسام الفضائية”، لحماية الأصول الفضائية الوطنية، ومتابعة الحطام الفضائي، والحفاظ على “وصول آمن” إلى الفضاء.
ورصدت الموازنة أيضا 186 مليون يورو لقمر “Sicral 3”، وهو قمر عالي التردد سيحسن الاتصالات الآمنة بين الحكومة الإيطالية والجيش. وقد طُوّر النظام لأول مرة في 2001 من قبل “تيليسبازيو” و”تالس ألينيا سبيس”.
وتلقت “تالس” عقدا بقيمة 100 مليون يورو من وكالة الفضاء الإيطالية لبناء شبكة من مصانع الأقمار الاصطناعية في أنحاء إيطاليا يفترض أن تصبح عاملة بالكامل بحلول 2026، وفقا لتقارير محلية.
وتستثمر إيطاليا أيضا في كوكبة من أقمار رصد الأرض ستراقب التغيرات البيئية وتدعم الخدمات الحيوية في البلاد. وقد جرت أول عملية إطلاق لكوكبة “Iride” المستقبلية في يناير 2025.
وتعمل البلاد مع ألمانيا وفرنسا على تطوير عدة مركبات إطلاق أوروبية، من بينها “أريان 6″ و”شقيقتها الأصغر” “فيغا-سي”.
المملكة المتحدة
ستستخدم خطة وكالة الفضاء البريطانية، التي نُشرت في سبتمبر، الفضاء لتعزيز اقتصاد البلاد، وزيادة الأمن، ومواصلة إتاحة “اكتشافات عالمية تُلهِم الملايين”.
وستستثمر البلاد في قدرات الإطلاق الصغيرة مثل مركبات الإطلاق، والموانئ الفضائية الصديقة للبيئة، وتطوير مجالات متخصصة في اتصالات الأقمار الاصطناعية.
كما تدفع المملكة المتحدة باتجاه بناء القدرات المناسبة لإصلاح الأقمار الاصطناعية أو ترقيتها أو تجميعها أثناء وجودها في المدار.
وتقول وكالة الفضاء البريطانية إنها ستحقق هذه الخطط عبر بناء بيئات عمل شاملة تجذب المواهب وتحتفظ بها، وزيادة الاستثمار في مجالات العلوم والابتكار، ومن خلال الشراكات الدولية.
السويد
أطلقت الدولة الإسكندنافية أول استراتيجية فضائية للدفاع والأمن لديها في 2024.
وتقوم الاستراتيجية على أربعة أعمدة: الاستقلالية في الفضاء، وتطوير “محفظة متينة” من الأصول الفضائية لدعم الدفاع الوطني، والأمن الجماعي، وتطوير المعارف ذات الصلة بمشروعات الدفاع.
ولتحقيق ذلك، قالت الاستراتيجية إن الدولة ستوسع التعاون بين الهيئات الحكومية والشركات الخاصة في قطاع الفضاء، وقد تُكيّف التشريعات الفضائية عند اللزوم.
كما خصصت الحكومة مليار واحد من الكرونات السويدية (914 مليون يورو) للقوات المسلحة السويدية لأغراض الاستطلاع والمراقبة.
وتقول السياسة الدفاعية إن موقع السويد قرب القطب الشمالي يجعلها مكانا مثاليا لتشغيل الأقمار القطبية ورصدها وإطلاقها على وجه الخصوص.
وأشارت استراتيجية السويد إلى أنها تبني قدرات إطلاق لميناء الفضاء “إسرانج”، وهو موقع إطلاق في الشمال. ستطلق أقمارا اصطناعية من المحطة العام المقبل شركة “فايرفلاي أيروسبيس”، بحسب “المؤسسة السويدية للفضاء”.
هولندا
يُعد الفضاء أحد المجالات المحورية التي حددتها هولندا في استراتيجية الدفاع الهولندية لنهاية العقد.
وتطرح الاستراتيجية سلسلة من الأهداف الفضائية للأعوام الأربعة المقبلة. وبحلول 2027، سيكون لدى الجيش شبكة من الأقمار الاصطناعية تزوّده بمعلومات موثوقة.
وبحلول 2030، تريد هولندا استخدام خوارزميات متقدمة للذكاء الاصطناعي لتتبع الأجسام في الفضاء، وتسجيل مشاهدات الأرض، وتنسيق الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.
وفي الوقت نفسه، يهدف الجيش إلى الوصول إلى نظام أوروبي للإنذار المبكر للمساعدة في الدفاع الجوي والصاروخي.
ويعود وضع سياسة دفاعية في الفضاء بهولندا إلى 2022 مع “أجندة الفضاء الدفاعية”.
وقالت البلاد إنها ستبني ست قدرات: الوعي بالمجال الفضائي (SSA)، والاستطلاع، واتصالات الأقمار الاصطناعية، والتموضع/الملاحة/التوقيت، والإنذار المبكر المشترك، ورصد الطقس الفضائي.
