المنامة في 11 فبراير/ بنا / في إطار رئاسة مملكة البحرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2026، ترأست النيابة العامة بمملكة البحرين أعمال الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وترأس الاجتماع المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي، رئيس التفتيش القضائي، بمشاركة المستشار الدكتور علي عباس الشويخ، المحامي العام بالتفتيش القضائي، ممثلًا عن النيابة العامة بمملكة البحرين، إلى جانب ممثلين عن النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها مناقشة اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي بدول المجلس، ورفع مستوى الانضباط والرقابة المهنية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمساءلة.
ع.ب, ع.إ , S.E
