أعلنت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا أنها اختتمت زيارة ميدانية إلى دمشق، قبيل تقديمها إحاطة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في سوريا في 13 مارس الجاري.
وقالت عضوة اللجنة مونيا عمار إن اللجنة ثمنت الانخراط الإيجابي للحكومة السورية والنقاشات المفتوحة، بشأن عمل اللجنة وتوصياتها، مشيرةً إلى أن عودة منظمات المجتمع المدني للعمل داخل سوريا بعد سنوات من المنفى، تمثل مؤشرًا إيجابيًا.
من جانبها دعت المفوضة ني أولين المجتمع الدولي إلى ترجمة تعهداته إلى دعم مالي واستثمارات فعلية في إعادة الإعمار، وفي قطاعات حيوية مثل التعليم والقضاء وإنفاذ القانون.
ودعت المفوضة ني أولين أن تقوم سوريا الجديدة على أساس الحماية المتساوية لجميع الحقوق الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
