بقلم: يورونيوز
نشرت في
منح الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الموافقة النهائية على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، إلى جانب حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، فيما اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تستحق عضوية كاملة داخل الاتحاد.
اعلان
اعلان
وجاءت المصادقة على هذه الإجراءات بعدما تخلّت كل من المجر وسلوفاكيا عن اعتراضاتهما، إثر استئناف أوكرانيا تدفقات النفط عقب إصلاح الأضرار التي لحقت بخط أنابيب دروجبا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور عبر إكس: “تم كسر الجمود. لقد مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، إلى جانب الحزمة العشرين من العقوبات”.
وأضافت كالاس أن “اقتصاد الحرب الروسي يواجه ضغوطًا متزايدة، بينما تحصل أوكرانيا على دعم كبير”.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أنه “سنوفّر لأوكرانيا ما تحتاجه للصمود، إلى أن يدرك فلاديمير بوتين أن حربه لا تقود إلى أي نتيجة”.
عضوية كاملة
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بموافقة الاتحاد الأوروبي على منح بلاده قرضًا بقيمة 90 مليار يورو، مشددًا في الوقت ذاته على أن كييف تستحق عضوية كاملة في التكتل الأوروبي.
وأضاف زيلينسكي، في رسالة صوتية مسجلة موجهة إلى الصحفيين: “أوكرانيا لا تحتاج إلى عضوية رمزية في الاتحاد الأوروبي”.
وتابع قائلاً: “نحن ندافع عن القيم الأوروبية المشتركة، وأعتقد أننا نستحق عضوية كاملة وفاعلة في الاتحاد الأوروبي”.
وفي منشور له على منصة “إكس”، اعتبر الرئيس الأوكراني أن “هذا اليوم يمثل محطة مهمة على مستوى الدفاع الأوكراني وعلاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح أن القرض الأوروبي المخصص لدعم أوكرانيا، والبالغ 90 مليار يورو على مدى عامين، قد تم الإفراج عنه بعد فترة من التعطيل.
وأشار زيلينسكي إلى أن هذه الحزمة المالية ستعزز قدرات الجيش الأوكراني، وتزيد من صلابة الدولة في مواجهة الحرب المستمرة، كما ستساعد كييف على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطنين، وفق ما ينص عليه القانون.
واعتبر أن ضمان هذا المستوى من الاستقرار المالي يشكل عنصرًا بالغ الأهمية لأوكرانيا بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب الشاملة.
وأضاف الرئيس الأوكراني أن العمل جارٍ لضمان صرف الدفعة الأولى من هذه المساعدات خلال الفترة بين مايو ويونيو المقبلين.
وأوضح أن التمويل الأوروبي سيُوجَّه إلى عدة أولويات، من بينها دعم إنتاج الأسلحة، وشراء المعدات العسكرية التي لا تزال أوكرانيا غير قادرة على تصنيعها محليًا، إضافة إلى تعزيز قطاع الطاقة والبنية التحتية الحيوية استعدادًا لفصل الشتاء المقبل.
وفي سياق متصل، أشار زيلينسكي إلى أن مباحثاته مع الشركاء خلال زيارته لقبرص ستتناول أيضًا تشديد الضغوط والعقوبات على روسيا بسبب استمرار الحرب، لافتًا إلى أن الحزمة العشرين من العقوبات قد تم الإفراج عنها، مع ضرورة أن تتبعها حزم إضافية في المستقبل.
كما تحدث عن تطوير صيغة تعاون جديدة مع الشركاء تحت اسم “صفقات الطائرات المسيّرة”، وهي آلية قال إنها أثبتت فعاليتها في مناطق مثل الشرق الأوسط والخليج، مؤكداً أن تعزيز القوة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق نتائج حاسمة، ومختتمًا رسالته بشعار: “المجد لأوكرانيا”.
عقوبات إضافية ضد روسيا
وكان الخلاف قد عطّل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في وقت قلّصت فيه الولايات المتحدة دعمها لكييف وخفّفت العقوبات على النفط الروسي في ظل الحرب مع إيران.
من جانبه، استخدم رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان هذا الملف كورقة ضغط، مطالبًا أوكرانيا بإصلاح خط الأنابيب الذي ينقل النفط الروسي إلى بلاده غير الساحلية، وذلك بعد خسارته الكبيرة في الانتخابات هذا الشهر.
ومن شأن الضوء الأخضر أن يمكّن بروكسل من البدء في صرف الأموال خلال الأشهر المقبلة، وهي أموال تحتاجها كييف بشدة لسد العجز في ميزانيتها بعد أربع سنوات من الغزو الروسي.
وفي الوقت نفسه، وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا على حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، كانت معلّقة بسبب الخلاف نفسه مع المجر وسلوفاكيا.
وتستهدف هذه الحزمة الجديدة، وهي العشرون منذ اندلاع الحرب، قطاعات الطاقة والبنوك والتجارة في روسيا، ومن المتوقع أن تشمل تشديد القيود على ما يُعرف بـ”الأسطول الظلّي” من ناقلات النفط القديمة التي تستخدمها موسكو لتفادي القيود على صادراتها، إضافة إلى فرض قيود على المتعاملين الروس في العملات الرقمية.
