لجأت شركة ميتا، بحسب تقرير جديد، إلى مؤثرين في مجال تربية الأطفال من أجل تلميع صورتها في ما يخص حماية الأطفال، في ظل الانتقادات الموجهة لتأثير منصاتها في القُصَّر.
اعلان
اعلان
ويقول “مشروع شفافية التكنولوجيا” (TTP)، وهو مركز أبحاث أمريكي، إن ترويج ميتا لحسابات المراهقين “Teen Accounts” على إنستغرام كان جزءا من جهد أوسع للتأثير في النقاش العام حول مساءلة المنصات الرقمية.
ويزعم التقرير أن الشركة أنشأت شبكة تضم مئات صناع المحتوى على الإنترنت وما يسمى “momfluencers” (مؤثرات من الأمهات)، من خلال دعوتهم إلى فعاليات مختارة بعناية للترويج للحسابات الجديدة.
وبعد ذلك، أعاد هؤلاء المؤثرون ترديد رسائل الشركة أمام متابعيهم، مع إرفاق بعض الإفصاحات أو الوسوم التي تشير إلى وجود شراكة مدفوعة، بحسب التقرير.
ويأتي هذا التقرير بعد أن خسرت ميتا عدة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة اتهمت الشركة بالتقصير في حماية القُصَّر على منصاتها. وفي قضية أخرى رفعها المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول تورّيز، اتُّهمت ميتا أيضا بعدم حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.
من روّج لحسابات “Teen Accounts”؟
حسابات “Teen Accounts” (المصدر باللغة الإنجليزية) تتضمن مزايا مدمجة للأطفال دون سن 17 عاما، تحدّ من التواصل غير المرغوب فيه ومن عرض المحتوى الضار، كما توفر أدوات إضافية مثل إدارة الوقت، وفقا لمنصة إنستغرام.
ومن بين الأسماء التي أبرزها التقرير المؤثرة ونجمة برنامج “Duck Dynasty” السابقة سادي روبرتسون هاف، التي أشادت بحسابات “Teen Accounts” على إنستغرام في مقطع فيديو نشرته عام 2024 لملايين متابعيها.
وقالت روبرتسون هاف في الفيديو الذي تضمّن إفصاحا عن شراكة مع إنستغرام: “لقد أطلقوا بالفعل هذه الحسابات الجديدة للمراهقين “Teen Accounts” التي أعتقد أنها مذهلة بحق”.
وشملت قائمة المؤثرين الذين أشادوا علنا بنظام “Teen Accounts” بعد حضورهم تلك الفعاليات كلا من أليكسا ديلاروسا ونويل داونينغ وشخصية تلفزيون الواقع ليروي غاريت.
تواصلت “يورونيوز نِكست” مع المؤثرين المذكورين في التقرير ومع شركة ميتا للتعليق، لكنها لم تتلق ردا فوريا.
ودافع غاريت عن تعاونه مع ميتا في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، قائلا: “من الضروري أن نتكاتف جميعا للتعامل مع هذه القضايا وتعزيز بيئة إلكترونية أكثر أمانا لشبابنا”.
وقالت ميتا لـ”سي إن إن” إنها تعمل “بفخر” مع صناع المحتوى والآباء لنشر الوعي بأدوات الرقابة الأبوية التي توفرها.
وأضاف تقرير “مشروع شفافية التكنولوجيا” أنه حدد أيضا 11 طبيبا وطبيبة، إلى جانب أخصائيين في علم النفس ومعالجين، روّجوا لهذه الحسابات. كما شارك خمسة أطباء آخرين في فعاليات نظمتها ميتا كمتحدثين، وهو ما يوحي، بحسب التقرير، بأنهم تلقوا مقابلا ماليا.
ومن بين هؤلاء المتخصص في طب المراهقين الدكتورة هينا طالب والاختصاصية النفسية الدكتورة آن لويس لوكهارت، وقد نشرت كلتاهما رسائل داعمة لحسابات “Teen Accounts” مع الكشف عن علاقات مالية تربطهما بميتا.
وقالت طالب لـ”مشروع شفافية التكنولوجيا” إنها تعاونت لفترة وجيزة مع ميتا في بعض الفعاليات الخطابية ومنشور واحد على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها شددت على أنها أصرت على استخدام صياغتها الخاصة بدلا من العبارات التي وفرتها الشركة. وقد تواصلت “يورونيوز نِكست” بشكل مستقل مع طالب للحصول على تعليقها.
المعركة السياسية حول قوانين التحقق من العمر
وتشير التحقيقات أيضا إلى أن ميتا استخدمت المؤثرين لدعم أحد أبرز أولوياتها على صعيد السياسات العامة، وهو تشريع يُلزم متاجر التطبيقات التي تديرها “آبل” و”غوغل” بتولي عملية التحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين قبل أن يتمكن القُصَّر من تنزيل التطبيقات.
وترى ميتا أن على الآباء أن يملكوا خيار الموافقة على طلبات أبنائهم أو رفضها عند تنزيل تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأن يجري التحقق من أعمار هؤلاء القُصَّر في هذه العملية.
ويقول التقرير إن هؤلاء المؤثرين يُستَخدَمون في إطار عملية سياسية على طريقة “astroturf”، أي حملة “قاعدية” مصطنعة، لبناء دعم لمشروعات قوانين تُحمِّل متاجر التطبيقات، لا التطبيقات الفردية مثل إنستغرام، مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.
وقال خبراء سبق أن صرّحوا لـ”يورونيوز نِكست” إن التحقق من العمر على مستوى متجر التطبيقات لا يكفي لتوفير تجربة أكثر أمانا للأطفال على الإنترنت، لأنه لا يعالج المشكلات البنيوية في تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل “الخصائص الإدمانية” كميزة التمرير اللانهائي.
