نشرت في •آخر تحديث
كشفت هيئة مراقبة البيانات البريطانية أن أحد العاملين في قطاع الرعاية الصحية حاول بيع معلومات طبية حساسة تعود للأميرة كيت، أميرة ويلز.
اعلان
اعلان
وبحسب ما أعلنته الهيئة، فقد تم فتح تحقيق جنائي في مارس/آذار 2024 بشأن محاولات محتملة للوصول غير المصرح به إلى السجلات الطبية داخل ”عيادة لندن”، وهي المستشفى الخاص الذي خضعت فيه كيت لعملية جراحية في عام 2024، قبل أشهر من إعلانها لاحقاً خضوعها للعلاج الكيميائي بعد اكتشاف إصابتها بنوع غير محدد من السرطان.
وأوضحت الهيئة أنها أنهت التحقيق، وتوصلت إلى أن موظفاً صحياً سابقاً قام “بشكل متعمد” بإساءة استخدام معلومات حساسة، وعرض الكشف عنها مقابل مكاسب مالية.
وبحسب وسيلة إعلام بريطانية، قال متحدث باسم المستشفى الخاص: “نحن سعداء بأن عملنا مع هيئة مراقبة البيانات قد أوصل هذه الحادثة المؤسفة والمعزولة إلى نهايتها. لم تكن هناك أي خروقات تنظيمية من قبل المستشفى”.
وقال المدير التنفيذي للإشراف التنظيمي في الهيئة، إيان هولم، إن “على الناس أن يثقوا بأن المعلومات الشخصية التي يقدمونها لمؤسسات الرعاية الصحية تبقى آمنة ومحمية من الاستغلال”.
وأضاف: “عندما يتم كسر هذه الثقة، فمن الصواب أن يسمح لنا القانون باتخاذ الإجراءات”.
ورغم أن هيئة مراقبة البيانات لم تكشف بشكل رسمي عن هوية صاحبة السجلات، فإن تقارير إعلامية، من بينها “سكاي نيوز”، أشارت إلى أن القضية تتعلق بالأميرة كيت، فيما رفضت الهيئة التعليق على هوية الشخص المعني.
كما رفض قصر كنسينغتون الإدلاء بأي تصريح حول الحادثة.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي خضعت فيها كيت، البالغة من العمر 44 عاماً، لعملية جراحية في البطن داخل المستشفى، قبل أن تعلن لاحقاً أنها تلقت علاجاً كيميائياً بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان خلال الفحوصات الطبية.
وأفادت هيئة المعلومات البريطانية بأنها أصدرت “تحذيراً رسمياً” في حق الموظف السابق، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم تجد أي ثغرات أو إخفاقات عامة داخل إدارة “عيادة لندن”، التي تُعد من أكبر المستشفيات الخاصة في المملكة المتحدة، والتي سبق أن استقبلت أيضاً الملك تشارلز.
وقالت الهيئة إنه ”بعد إجراء تقييم شامل وفق مدونة الادعاء العام وسياسة الملاحقة القضائية الخاصة بالهيئة، تم توجيه تحذير رسمي لموظف صحي سابق في لندن، بموجب المادة 170(5) من قانون حماية البيانات لعام 2018″.
وأكدت أن إصدار “تحذير رسمي” يُعد “الإجراء المناسب والمتناسب في هذه الحالة”، مشيرة إلى أنها بحثت أيضاً احتمال وجود مشكلات تنظيمية أوسع في تقديم الرعاية الصحية ضمن هذه الواقعة، لكنها لم تجد، استناداً إلى الأدلة المتوفرة، أي إخفاقات تستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية.
وكانت الأميرة كيت، قد أشارت في وقت سابق إلى أنها دخلت مرحلة التعافي، وعادت إلى ممارسة مهامها العامة تدريجياً، حيث قامت بأول زيارة رسمية لها خارج البلاد منذ انتهاء علاجها، عندما توجهت إلى إيطاليا الشهر الماضي.
