وقال المصدر إن المعلومات تشير إلى أن التهديدات تقتصر على ميليشيا واحدة تتبناها وتخطط لتنفيذها، من دون الكشف عن اسمها.
وأكد أن تقييم جدية التهديدات جاء بناء على عمليات أمنية واستخبارية لتتبع مصادرها، مشيرا إلى أنها استهدفت رئاستي مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى.
وأضاف المصدر أن القضية تخضع حاليا لمعالجة أمنية وقضائية رسمية وفق القانون، في إطار الإجراءات المتخذة لحماية مؤسسات الدولة وكبار المسؤولين.
