وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على تفعيل قوة احتياطية لمحاربة الإرهاب والتحديات الأمنية المشتركة في المنطقة.
وتم الإعلان عن تفعيل القوة خلال القمة الـ43 لقادة أركان دول المجموعة التي انطلقت يوم 11مارس/آذار الجاري في أبوجا واستمرت 3 أيام.
وجاء قرار تفعيل القوة الاحتياطية المكلفة بالإرهاب تنفيذا للتوصيات والمقترحات التي تم تقديمها إلى المجموعة في أغسطس/آب 2024.
وقد شارك في القمة رؤساء الأركان العامة للجيوش في دول منطقة غرب أفريقيا، ورئيس أركان القوة الاحتياطية لمجموعة إيكواس الجنرال سيرياكي أكنيغييوم، ومفوض السياسة والأمن والسلام في المجموعة الدكتور عبد الفتاح موسى.
كما حضر الاجتماع عدد من قادة العمليات العسكرية، وبعض الخبراء الأمنيين المعتمدين في إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن.
وفي حفل الافتتاح، طالب وزير الدفاع في نيجيريا بدارو أبو بكر بتفعيل الموارد وتحسين القدرات الدفاعية ضد التهديدات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا.
وقال مفوض السياسة والأمن في إيكواس عبد الفتاح موسى إن الأمن الإقليمي بات مهددا بتزايد الجماعات الإرهابية وحركات التطرف العنيف والجرائم المنظمة العابرة للحدود.
ثغرة الساحل
وطالب موسى بضرورة التركيز على البنية الدفاعية في ضوء الوضع السياسي الإقليمي الذي تغير بعد انسحاب تحالف دول الساحل الثلاث من منظمة إيكواس وإنشائها “كونفدرالية خاصة”.
وكان تحالف دول الساحل قد أعلن في بداية يناير/كانون الثاني الماضي تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب والتهديدات الأمنية في منطقة الصحراء والساحل.
وفي تعليقه على إنشاء القوة قال وزير الدفاع في النيجر ساليفو مودي إن وجود الجيش المشترك على أرض الواقع أصبح مسألة وقت فقط.
وأضاف مودي أن القوة الجديدة تتميز بالدفاعات الجوية والموارد الاستخباراتية، وستعمل في أرجاء منطقة الساحل.
ومنذ أن أعلنت الدول الثلاث خروجها من منظمة إيكواس دخلت في مواجهة مفتوحة مع الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية المسلحة.
وتصنف منطقة الساحل بأنها بؤرة للحركات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا، إذ تجد في صحرائها الواسعة فرصة للتحرك وإعادة الانتشار.
وتصل المساحة الإجمالية لدول الساحل 2.8 مليون كيلومتر مربع، أي 56% من مجموع مساحة دول إيكواس البالغة 5 ملايين كيلومتر مربع.
