أصدر قاض لبناني -اليوم الثلاثاء- قرارا قضائيا جديدا يتعلق بالتهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس أموال عامة، مما يمهد الطريق لإدانته، حسب وكالة رويترز.
وأصدر القاضي بلال حلاوي قرارا مبنيا على قرينة خلص فيه إلى أن سلامة أقدم على “الإثراء غير المشروع” عن طريق تحويل أموال بعلمه
من البنك المركزي إلى حسابات خاصة.
وشغل سلامة منصب محافظ البنك المركزي لمدة 30 عاما قبل أن تنتهي ولايته نهاية وصفت بالمخزية في يوليو/تموز 2023.
وقال المكتب الإعلامي لسلامة إن القرار صدر نتيجة ملف تم إعداده على عجل، وشابه خلل قانوني كبير وصارخ.
ونفى سلامة -الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول ولا يزال مسجونا- جميع التهم الموجهة إليه، وأبرزها العقود التي أبرمت بين مصرف لبنان وشركة “أوبتيموم” لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت في أغسطس/آب العام الماضي عقوبات اقتصادية على سلامة بتهم فساد مالي لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه. وقالت الوزارة الأميركية إن سلامة “أساء استغلال موقعه في السلطة”، وذلك “لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي”.
ويعدّ رياض سلامة أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ويُحمّله كثير من اللبنانيين مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019، بينما يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار، الذي أعقب ممارسات تتّسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.
