“الشورى” يناقش غدًا مشروع قانون بشأن رقابة هيئة “التشريع” على العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة

المنامة في 19 أبريل / بنا / يناقش مجلس الشورى في جلسته السادسة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، التي تنعقد غدًا (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ويسعى مشروع القانون إلى استبدال نص البند (9) من المادة الثانية من القانون النافذ، بحيث تتسع رقابة هيئة التشريع والرأي القانوني على العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، من خلال النزول بالحد الأدنى لجميع التصرفات والعقود التي تُبرمها تلك الجهات وتُعرض على الهيئة من (300 ألف دينار) إلى (100 ألف دينار)، مما ينعكس على عملية إحكام مصروفات الدولة ومراقبتها.

وارتأت اللجنة أن مشروع القانون يعتريه عدد من الملاحظات من الناحيتين القانونية والموضوعية، وذلك بعد التدارس الذي أجرته على ضوء الاختصاصين الدستوري والقانوني لهيئة التشريع والرأي القانوني، وبصفة خاصة بشأن اختصاصها المتعلق بإبداء الرأي ومراجعة العقود الحكومية التي تتجاوز قيمتها (300 ألف دينار).

وتضمن تقرير اللجنة أن الغرض الذي يهدف إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع، حيث أن هناك عدة جهات تختص برقابة وضبط العقود الحكومية قبل إبرامها، سواء كانت رقابة داخلية في الجهات أو رقابة خارجية، فقد وضعت وزارة المالية الدليل المالي الموحد الذي يتضمن إجراءات وأحكام رقابية لتنظيم المعاملات المالية الحكومية وللرقابة على الأصول والأموال الحكومية، كما تضع وزارة المالية قوالب محددة للعقود الحكومية، وحددت لها ضوابط وقواعد استرشادية واضحة.

وذكرت اللجنة ضمن تقريرها أن العقود الحكومية تخضع لرقابة جهات أُخرى ذات صلاحيات رقابية، منها مجلس المناقصات والمزايدات، في حين يختص ديوان الرقابة المالية والإدارية بالرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات الحكومية المنصوص عليها فيه.  وإنه طبقًا للفقرة الأولى من البند (9) محل مشروع القانون، تختص الهيئة بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تُثيرها العقود الحكومية، وذلك دون تحديد قيمةٍ للعقد، وبذلك فإن للجهة أن تطلب رأي الهيئة في أي مسألة قانونية في أي عقد مهما كانت قيمته. كما أن الفقرة الثانية الخاصة بمراجعة العقود التي لا تقل قيمتها عن (300 ألف دينار) لم تمنع الجهات من حقها في طلب مراجعة عقد معين حتى ولو قلت قيمته عن الحد الأدنى المذكور.

وأكدت اللجنة أن العقود الحكومية تخضع للرقابة التشريعية من خلال الأدوات الرقابية التي يتمتع بها مجلس النواب، وكذلك للرقابة القضائية التي تنشأ عند النظر في منازعات العقود.

ووجدت اللجنة أن مشروع القانون يمثل عدولًا عن السياسة التشريعية القائمة في تنظيم الاستثمار، حيث انتهج المشرّع سياسة تشريعية حديثة في تنظيم الاستثمار واقتناص أفضل الفرص الاستثمارية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، وخصوصًا بالنسبة للتعاقدات الحكومية التي تتطلب السرعة، وإن النزول بالحد الأدنى سيؤدي إلى زيادة العقود المعروضة على الهيئة، مما يُؤثر على جودة العمل ومرونة وسرعة عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات، كما يُؤدي لتعطيل المصالح، بمعنى أنه يسبب نوعًا من الإغراق للعقود الكبيرة ذات الأهمية الاقتصادية، وعدم منحها الأهمية والأولوية الكافية للمراجعة، مما يؤدي إلى تعطيل المصالح فيما يتعلق بالعقود المرتبطة بتقديم خدمات أساسية وضرورية للمستفيدين، وسيُؤثر أيضًا على مرونة سير إجراءات عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الجهات ويطيل أمدها، فضلًا عن زيادة الأعباء الإدارية على الهيئة.

ونوّهت اللجنة إلى أن أُسس وأهداف مشروع القانون تضمنت أن الهدف منه زيادة الرقابة على جميع “التصرفات” و”العقود الحكومية”، على الرغم من أن نص المادة الثانية بند (9) يتطرق للعقود فقط، في حين أن هناك تباينًا كبيرًا بين التصرف والعقد. مشيرةً إلى أن مفهوم مشروع القانون ينصرف إلى الرقابة على العقود بشكل عام وشامل، في حين أن اختصاص الهيئة مرتبط ومقيدٌ بإبداء الرأي في المسائل القانونية، أو المراجعة الشكلية والإجرائية.

كما سيناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2024 م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

فيما سيتم إخطار المجلس بشأن عدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية عن مشاركتها في المحافل البرلمانية.

ت.و, A.A