قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يواصلون دراسة إمكانية إقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في إشارة إلى أن مثل هذه الخطوة لا تزال مطروحة، وهي مسألة ذات عواقب كبيرة على استقلال البنك وعلى الأسواق العالمية.
وأضاف هاسيت خلال حديث له أمس الجمعة مع صحفيين في البيت الأبيض “سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة”، وذلك ردا على سؤال صحفي عما إذا كانت إقالة باول في الوقت الحالي خيارا لم يكن مطروحا من قبل.
وجاء تصريح هاسيت بعد يوم من تصعيد ترامب لخلاف قديم مع بأول متهما إياه بالتصرف “لأغراض سياسية” بعدم خفض أسعار الفائدة. وأكد ترامب أنه يتمتع بسلطة إقالة باول من منصبه “سريعا جدا”.
وزاد ترامب انتقاداته لباول أمس، وقال لصحفيين خلال فعالية في المكتب البيضاوي “لو كان لدينا رئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي يفهم ما يفعل، لكانت أسعار الفائدة ستنخفض. يجب عليه أن يخفضها”.
والخميس قال ترامب إنه يترقب ترك باول لمنصبه “بفارغ الصبر”، ودعا البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
وأكد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) موقفه بشأن خفض تكاليف الاقتراض، قائلا “كان ينبغي أن يخفض (باول) أسعار الفائدة، مثل (البنك المركزي الأوروبي)، منذ فترة طويلة، لكن يجب عليه بالتأكيد خفضها الآن”.
وذكر ترامب في منشوره أن باول “دائما متأخر ومخطئ”، وانتقد التعليقات التي أدلى بها باول الأربعاء الماضي، ووصفها بأنها “فوضى أخرى تامة ومعتادة!”.
وسعر الفائدة القياسي للمجلس الاحتياطي الاتحادي حاليا في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو المستوى نفسه منذ ديسمبر/كانون الأول بعد عدة تخفيضات في أسعار الفائدة أواخر العام الماضي.
وهدد ترامب بمحاولة إقالة باول، كما يفعل مع أعضاء هيئات سياسية مستقلة أخرى في خطوة معروضة حاليا على المحكمة العليا الأميركية.
وبدا أن هاسيت ينأى بنفسه عن كتابه الصادر عام 2021 بعنوان “الانجراف: منع انزلاق أمبركا نحو الاشتراكية”، والذي ساق فيه الحجج على أن إقالة باول خلال ولاية ترامب الأولى كانت ستضر بسمعة الاحتياطي الاتحادي، وكان من الممكن أن تضعف مصداقية الدولار وتؤدي إلى انهيار سوق الأسهم.
وقال هاسيت “أعتقد أن السوق كانت مختلفة تماما في ذلك الوقت. وكما تعلمون، كنت أشير إلى التحليل القانوني الذي أجريناه آنذاك. وإذا ظهر تحليل قانوني جديد يقدم رؤية مختلفة، فعلينا إعادة النظر في استجابتنا”.
ولم يتضح ما هو التحليل القانوني الجديد الذي يشير إليه، ولكن هناك قضية تحظى بمتابعة عن كثب ستحسم ما إذا كان ترامب تجاوز صلاحياته عندما طرد عضوين ديمقراطيين من مجالس عمل اتحادية. وهذه القضية منظورة حاليا أمام المحكمة العليا، وتعتبر سابقة محتملة لتحديد ما إذا كان بمقدور ترامب إقالة باول.
وقال هاسيت إنه يركز على إجراءات البنك المركزي الأميركي المتعلقة بالسياسات، لا على الشخصيات، وأبدى اعتراضه على قرار البنك رفع أسعار الفائدة خلال ولاية ترامب الأولى ووصفه التخفيضات الضريبية بأنها تغذي التضخم، لكنه لم يعترض على “الإنفاق الجامح” خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، والذي قال هاسيت إنه “وصفة لرفع التضخم”.
وأضاف “لذا، إذا كنتم تعتقدون أن من غير المقبول شعور الرئيس ترامب بالإحباط من تاريخ سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي، فإنني أعتقد أن عليكم تقديم بعض التوضيحات”.
وذكر هاسيت أن سياسات ترامب عززت الإنفاق الرأسمالي وأوجدت المزيد من فرص العمل، في حين أسهمت في خفض التضخم.
باول الواثق
وأكد باول أن القانون لا يسمح بإقالته، وأنه لن يغادر منصبه إذا طلب منه ترامب ذلك، وأنه ينوي الاستمرار في عمله حتى نهاية ولايته في مايو/ أيار 2026.
وأوضح باول هذا الأسبوع أنه لا يعتقد أن القضية الحالية أمام المحكمة العليا الأميركية ستسري على الاحتياطي الاتحادي.
