تشهد باكستان إقبالا على سنداتها السيادية يعد الأفضل منذ 5 سنوات، مدفوعة بارتفاع العوائد واستقرار العملة في ظل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الباكستاني، التي صدرت أمس الاثنين، وصلت التدفقات الصافية إلى أذون الخزانة إلى 875 مليون دولار في عام 2024، ما يمثل تحولا ملحوظا بعد 4 سنوات متتالية من التدفقات الخارجة، التي بلغ مجموعها 1.4 مليار دولار.
وتقول بلومبيرغ إن ثقة المستثمرين تعززت في قدرة باكستان على سداد ديونها، وذلك بفضل دعم صندوق النقد الدولي.
وحصلت إسلام آباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات اتسمت بمعارضة شعبية واسعة، منها توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة بصورة مزمنة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ.
كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي
وتقدم أذون الخزانة في البلاد عوائد تتراوح بين 16% و17%، وهي من بين الأعلى في آسيا على ما ذكرته الوكالة.
وقال سليمان رفيق مانيا، مدير ثروة مستقل بكراتشي، في مقابلة مع بلومبيرغ “المستثمرون يرون استقرار العملة وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يجذبهم إلى باكستان”.
جاذبية متنامية
وأشار التقرير إلى أن جاذبية باكستان المتزايدة أدت إلى زيارة قام بها وفد من “جيه بي مورغان”، الذي قاد مجموعة من المستثمرين الأجانب إلى البلاد الشهر الماضي، حيث التقى وزير المالية محمد أورنغزيب بالمجموعة، وناقش فرص الاستثمار في أذون الخزانة، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الاستثمارات.
وبالتزامن مع هذا التحسن، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة قرض جديدة بقيمة 7 مليارات دولار الشهر الماضي.
كما أظهر مؤشر الأسهم الرئيسي للبلاد أداء استثنائيا، حيث ارتفع بنسبة 73% خلال الأشهر الـ12 الماضية، مما يجعله الأفضل أداء في العالم، وحققت السندات الدولارية عوائد تقارب 40% هذا العام، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ.
تأتي هذه التطورات الإيجابية في ظل تباطؤ معدل التضخم وارتفاع احتياطيات الدولار، مما يعزز استقرار الاقتصاد الباكستاني، ويجعل من أذون الخزانة المحلية فرصة جذابة للمستثمرين الأجانب.
