23/6/2025–|آخر تحديث: 12:34 (توقيت مكة)
أصدرت عُمان أمس الأحد مرسوما سلطانيا بفرض ضريبة على دخل الأفراد، في وقت تعمل فيه الدولة المنتجة المحدودة للنفط على تنويع مصادر إيراداتها.
وأطلقت عُمان -وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجما- برنامجا ماليا متوسط الأجل في 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وبموجب المرسوم الجديد، ستفرض عُمان -التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط- ضريبة بواقع 5% على الأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم على 42 ألف ريال عماني (109 آلاف و91 دولارا) سنويا بداية من 2028، وذلك وفق ضوابط حددها القانون.
وقال جهاز الضرائب العماني في بيان “القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عمان، كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها”.
وأضاف البيان “حوالي 99% من المجتمع في سلطنة عمان غير مكلفين بهذه الضريبة”.
واعتبرت وزارة الاقتصاد العمانية أن تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأفراد يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي واستكمال منظومة الاستدامة المالية، وبما يضمن استدامة تمويل التنمية في أوجهها المختلفة.
وقال وزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري “إن الضريبة تعد رافدا جديدا لتنويع مصادر الإيرادات العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة، واستمرارية مستويات الإنفاق الاجتماعي والخدمي، والحفاظ على ما حققته سلطنة عمان من نتائج وتقدم ملموس نحو الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية من تنفيذ رؤية “عُمان 2040 ومرحلتها التنفيذية الأولى.. الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025”.
وأشار الوزير إلى أن إيرادات النفط والغاز في السلطنة تتراوح بين 68 و85% من إجمالي الإيرادات العامة تبعا لأسعار الطاقة العالمية، وقد شهدت أسعار النفط استقرارا خلال السنوات الثلاث الماضية عند مستويات مواتية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز نمو الاقتصاد، لكنها تظل عرضة للتذبذبات والتقلبات.
وقد نجحت سلطنة عمان في تحقيق الاستغلال الأمثل للعائدات الإضافية المحققة من ارتفاع أسعار النفط بتوجيهها إلى إدارة ملف الدين العام والإبقاء عليه عند حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق الاستثماري والاجتماعي ورفع مخصصات الدعم والمساهمات في الميزانية العامة للدولة لدعم السلع والخدمات الأساسية ذات العلاقة بمعيشة المواطن.
