من التوت إلى الآيفون والسيارات.. المواطن الأميركي يدفع ثمن رسوم ترامب

0 0 4 دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف مؤقت للرسوم “الجمركية المتبادلة” لمدة 90 يوما، لكنه أبقى على رسم جمركي موحّد بنسبة 10% على جميع الواردات للسوق الأميركية، مع استمرار فرض رسوم أعلى على بعض الصناعات الحيوية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات.

كذلك فرض ترامب بدءا من يوم الأربعاء رسوما جمركية بنسبة 125% على جميع الواردات القادمة من الصين تضاف إلى 20% سابقة ليصبح المجموع 145%. بالمقابل رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125% اعتبارا من اليوم الخميس.

هذه الرسوم المرتفعة على الصين قد تؤثر بشكل واسع على الاقتصاد الأميركي، إذ إن العديد من السلع والمنتجات كالإلكترونيات والملابس المنخفضة السعر التي يشتريها الأميركيون تأتي من الصين، ومن ثم قد تؤدي الرسوم المرتفعة إلى زيادة في الأسعار للمستهلكين، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقالت الدكتورة كاثرين روس أستاذة الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا “من الصعب معرفة كيف سيتعامل تجار التجزئة مع هذه الزيادة في التكلفة. وسيتعين على مختلف الشركات، في مراحل مختلفة من سلسلة التوريد، تحديد تكلفة تحملها من خلال تقليص هوامش ربحها، أو تحميلها لعملائها”، وفقا لصحيفة الغارديان.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ومع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، قال قادة الأعمال من كبرى شركات التجزئة الأميركية مثل “وول مارت” و”بست باي” إنهم سيضطرون إلى تحميل المستهلكين التكاليف المتزايدة بسبب الرسوم الجديدة، وفقا للغارديان.

ويتوقّع أن يشهد المستهلك الأميركي موجة ارتفاعات في الأسعار تمتد من الفواكه الطازجة مثل التوت الأزرق، مرورا بالألبسة والمنسوجات، والسيارات، والإلكترونيات وصولا إلى المشروبات المستوردة والشوكولاتة، وفقا لنيويورك تايمز.

قادة الأعمال من كبرى شركات التجزئة الأميركية أكدوا أنهم سيضطرون إلى تحميل المستهلكين التكاليف المتزايدة (رويترز)

ما الصناعات الأكثر تضررا؟

وفقًا لتقديرات مختبر ميزانية جامعة ييل، ستكون واردات المنسوجات والسيارات والإلكترونيات من بين الأكثر تضررا، وذلك قد يؤدي إلى:

ارتفاع أسعار الملابس بنسبة تصل إلى 32.7%.
زيادة أسعار المنسوجات غير الملبوسة بنسبة 18%.
ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 15.8%، أي ما يعادل زيادة تبلغ نحو 7600 دولار على متوسط سعر السيارة لعام 2024.
زيادة أسعار المنتجات الطازجة بنسبة 6.2%.
ارتفاع عام في أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.5%.

قطاع الإلكترونيات الأكثر تأثرا

وتنتج المصانع الصينية أكثر من نظيراتها في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا مجتمعة، والعديد من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة تأتي من الصين. كما تمثل الصين المصدر الرئيسي للإلكترونيات الاستهلاكية في السوق الأميركية.

وقال الأستاذ المساعد في الاقتصاد التطبيقي والسياسات بجامعة كورنيل، ويندونغ زانغ، لصحيفة نيويورك تايمز، إن هذه الرسوم سيكون لها تأثير اقتصادي كبير، مشيرا إلى أن:

73% من الهواتف الذكية
و78% من الحواسيب المحمولة
و87% من أجهزة ألعاب الفيديو
و77% من الألعاب المستوردة

تأتي من الصين، وذلك يعني أن تأثير الرسوم الجمركية على هذا القطاع سيكون كبيرا للغاية.

وقد هرع المستهلكون الأميركيون إلى متاجر آبل بمختلف المدن الأميركية في الأيام الأخيرة لتحديث وشراء هواتف الآيفون الخاصة بهم، حيث يتم تصنيع المنتج الأكثر مبيعا للشركة في الصين، كما ذكرت وكالة بلومبيرغ.

وقد تشهد النسخة الأعلى ثمنا من الآيفون ارتفاعا في السعر لا يقل عن 350 دولارا، وفقا لشبكة “إن بي سي نيوز”.

كما ستشهد الإلكترونيات أخرى، من أجهزة الحاسوب المحمولة إلى أجهزة التلفزيون مرورا بالكاميرات وأجهزة إرسال التلفزيون والراديو، قفزات مماثلة في الأسعار مُشكلة أكبر الإيرادات من نظام ترامب الجمركي، وذلك وفقا لتحليل بيانات التجارة الذي أجرته منظمة “غلوبال تريد أليرت”، وهي منظمة بحثية غير ربحية.

الملابس والمنسوجات

يستورد بعض أكبر تجار التجزئة الأميركيين الملابس والأحذية من دول آسيوية، منها الصين وبنغلاديش، وفيتنام التي أصبحت في السنوات الأخيرة مركزا صناعيا للشركات الأميركية الساعية إلى تجنب الحواجز التجارية مع الصين.

ويبدو أن هذا الوضع سيتغير مع دخول الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 46% على المنتجات الفيتنامية حيز التنفيذ.

وقال مختبر ميزانية جامعة ييل إن رسوم عام 2025 الجمركية تؤثر بشكل غير متناسب على الملابس والمنسوجات والمنتجات الجلدية، حيث:

سترتفع أسعار المنتجات الجلدية بنسبة 35%.
والملابس بنسبة 32.7%.
والمنسوجات غير الملبوسة بنسبة 18%.

وقالت مجموعة تجارية تمثل علامات تجارية كبرى، منها نايكي وسكيتشرز، لرويترز مؤخرا، إن الرسوم الجمركية تهدد برفع سعر حذاء الجري الذي يبلغ سعره 155 دولارا والمصنوع في فيتنام إلى 220 دولارا.

المركبات وقطع غيار السيارات

دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25% على المركبات المستوردة حيز التنفيذ بالفعل، مما يكلف الأميركيين مبلغا إضافيا يراوح بين 2500 إلى 20 ألف دولار لكل مركبة، اعتمادا على حجمها ونوعها، ومن المتوقع أن يبلغ التأثير على المستهلك الأميركي نحو 30 مليار دولار في العام الأول بالكامل، وفقا لتقديرات مجموعة أندرسون الاقتصادية.

ويقول الخبراء إن ضرائب الاستيراد الإضافية المُرتقبة لا مفر منها حتى بالنسبة للسيارات المستعملة. ولا يزال الغموض يكتنف قطع غيار السيارات التي ستُعفى بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تفاوض عليها ترامب خلال ولايته الأولى.

ومع ذلك، استوردت الولايات المتحدة نسبة قياسية بلغت 63% من إطاراتها (عجلات السيارات) العام الماضي من دول مثل تايلند (برسوم جمركية 37%) وكوريا الجنوبية (برسوم جمركية 25%).

وتحصل الولايات المتحدة على معظم مطاطها الطبيعي من دول أخرى، مما يعني أن المنتجين المحليين سيواجهون صعوبات كبرى أيضا، وفقا لشبكة “إن بي سي نيوز”.

الأرز والقهوة

وفقا لوزارة الزراعة الأميركية، يُستورد أكثر من ربع الأرز المبيع في الولايات المتحدة من دول مثل تايلند (التي تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 36%) والهند (26%)، ومن المتوقع أن يشهد المستهلكون ارتفاعا في أسعار الأرز نتيجة زيادة ضرائب الاستيراد.

الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مستورد للقهوة في العالم، حيث يأتي حوالي 80% من حبوب البن غير المحمصة من البرازيل وكولومبيا، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.

وبينما يخضع كلا البلدين لتعريفة ترامب الأساسية البالغة 10%، فإن موجات الجفاف الأخيرة في مناطق زراعة رئيسية قد دفعت الأسعار إلى الارتفاع هذا العام.

Barista operating grinder with coffee beans - — الولايات المتحدة ثاني أكبر مستورد للقهوة في العالم إذ يأتي حوالي 80% من حبوب البن غير المحمصة من البرازيل وكولومبيا (غيتي)

وفي المجمل، لا توجد سلعة في السوق الأميركية محمية بالكامل من تبعات الرسوم الجمركية. فالتأثير واسع النطاق، يمتد من المصنع إلى المتجر، ومن السلع الفاخرة إلى الحاجات اليومية.

وفي ما يلي قائمة بأهم 20 سلعة سترتفع أسعارها جراء رسوم ترامب.

أهم 20 سلعة سترتفع أسعارها بسبب رسوم ترامب

في ما يلي قائمة بأهم السلع والمنتجات التي سترتفع أسعارها في أميركا والنسبة المئوية للتغير في مستوى السعر بعد تعريفات ترامب الجمركية وفقا لمختبر ميزانية جامعة ييل الأميركية وذلك حتى تاريخ 7 أبريل/نيسان الجاري، علما أنه تم أخذ معيار “الأسعار الإجمالية” (Overall Prices) وليس سعر المنتجات المستوردة أو المحلية، ولكن السعر الإجمالي لكل سلعة حسب مختبر ميزانية جامعة ييل.