استبدال عقوبة 266 محكومًا وإلحاق 55 نزيلًا ببرنامج “السجون المفتوحة” يرفع عدد المستفيدين إلى 8278 منذ بدء تطبيق القانون
المنامة في 28 مارس/ بنا /رفع الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على مملكة البحرين بالخير واليمن والبركات.
وأشاد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بإصدار جلالة الملك المعظم مرسومًا ملكيًا بالعفو الخاص والإفراج عن عدد من النزلاء المحكومين في قضايا مختلفة، معبرًا عن خالص الشكر والعرفان لمقام جلالته على شمول العفو الملكي عددًا من المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، التي تقضي بمواصلة التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، وفي إطار نقلة نوعية حقوقية وإنسانية جديدة، قامت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وبعد التنسيق مع النيابة العامة وعرض الترشيحات على قاضي تنفيذ العقاب وموافقته، باستبدال عقوبة 266 من المحكوم عليهم، إثر استيفاء دراسة هذه الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية التي تجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، وإلحاق 55 نزيلًا بالمرحلة الأولى من برنامج السجون المفتوحة، ليصل بذلك عدد المستفيدين من تطبيق القانون، منذ بدء تنفيذه عام 2018 وحتى الآن، إلى 8278 مستفيدًا.
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على توفير كافة الظروف التي من شأنها مساعدة المستفيدين على الاندماج في المجتمع، في إطار منظومة متكاملة لأركان العدالة الجنائية، لافتًا إلى أن مشروع العقوبات البديلة، بما يحمله من قيم حضارية وإنسانية نبيلة، يمثل واجهة مضيئة ومشرّفة لواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأوضح أن متابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، لآليات وإجراءات تنفيذ المشروع وتطبيقه وفق معايير الدقة والإنسانية والشفافية، تتيح للمشروع مزيدًا من الانطلاق وتحقيق أهدافه النبيلة، مثمنًا تعليمات معاليه بالعمل على توفير الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة، في إطار مواصلة التوسع في تطبيق أحكام القانون.
وعبّر مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية على دورها في دعم البرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين من المشروع، مؤكدًا مواصلة تطوير وتحديث وطرح مبادرات جديدة تسهم في تعزيز الإنجازات، بما يساعد في إعادة إدماج المستفيدين في المجتمع بشكل فعّال.
ع.س, ت.و
