المنامة في 08 فبراير/ بنا / في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية في مملكة البحرين، لمناقشة سبل توسيع آفاق التعاون المشترك لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، ومواصلة تنويع الخيارات التمويلية والعقارية للمواطنين بما يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم السكنية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة الرميحي حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وفقاً لأولويات برنامج الحكومة (2023–2026)، مشيرةً إلى أن هذا النهج يساهم بفاعلية في تعزيز استقرار القطاع العقاري، وتنويع الحلول السكنية والتمويلية المتاحة أمام المواطنين، مما يؤدي إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الإسكانية المقدمة وسرعة إنجازها.
وأوضحت الوزيرة الرميحي أن برامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يمثلان ركيزتين أساسيتين في السياسات والبرامج الاسكانية لتوفير السكن الاجتماعي، حيث أتاحت هذه البرامج خيارات أكثر مرونة للمواطنين وساهمت في تقليص فترات الانتظار بشكل ملموس.
وفي سياق متصل، تطرقت الوزيرة الرميحي إلى مستجدات برنامج “طموح”، مؤكدةً أنه يشكل مساراً استراتيجياً داعماً لمشاريع شقق التمليك، حيث يوفر حلولاً تمويلية مرنة تتيح للمواطنين البدء بتملك عقار يتناسب مع إمكانياتهم الحالية، مع توفير فرص للتوسع أو الانتقال إلى وحدات أكبر مستقبلاً عند تحسن أوضاعهم المعيشية.
كما أشارت إلى أن برنامج “حقوق تطوير الأراضي الحكومية” أسهم في رفع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية وتسريع الإنجاز، من خلال استثمار الأراضي الحكومية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مدعومة، مؤكدةً أن النجاحات التي تحققت في المشاريع المنفذة، ضمن هذا البرنامج تعزز التوجه نحو التوسع في تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق ببرنامج البيع على الخارطة لمشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، أشارت الوزيرة إلى النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج، والذي يقضي بإمكانية قيام شركات التطوير العقارية ببيع وحدات المشاريع التي يتم تنفيذها فور انتهاء إجراءات ترسية مزايدة المشروع وإنهاء الأمور التعاقدية والفنية، وفتح باب الحجز من قبل الشركة المنفذة، مشيرةً إلى البرنامج يحقق الاستفادة للمواطن وللمطور العقاري في آن واحد، بحيث يُمكن المواطن من اختيار موقع وحدته السكنية بالمشروع المنفذ بصورة مبكرة، وبالتالي تخصيص التمويل الإسكاني له بصورة استباقية فور حجز الوحدة بالمشروع، وهو ما يوفر مرونة كبيرة في توفير السيولة التمويلية للمطور العقاري لإنشاء وحدات المشروع، وكذلك الشروع مبكرًا في تسويق وحدات المشروع، بما يوفر لهم الضمانات الكافية لبيع الوحدات قبل اكتمال الأعمال الإنشائية في المشروع، منوهةً إلى نجاح البرنامج بعد طرح أول مشروع للبيع على الخارطة وهو مشروع “دانات سند” والمكون من 47 وحدة سكنية، والمنفذ ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
وعلى صعيد برنامج “حقوق تطوير الأراضي الخاصة”، أوضحت الوزيرة الرميحي أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشاريع العقارية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنون، مؤكدة البدء قريبًا في تنفيذ أولى المشاريع الإسكانية ضمن هذا البرنامج، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في توفير مشاريع إسكانية نوعية، ويعزز من تنوع الحلول المطروحة أمام المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج يؤسس لمرحلة جديدة من توفير الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص لتوفير مشاريع موجهة لقطاع السكن الاجتماعي وبأسعار تناسب التمويلات الإسكانية للمواطنين، وبالتالي تحقيق هدف زيادة المخزون العقاري.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن برامج الشراكة مع القطاع الخاص تشكل رافداً اقتصادياً يسهم في تنشيط السوق العقارية، وتعزيز دور القطاع المالي والمصرفي، وهو ما يحول قطاع السكن الاجتماعي من خدمة أساسية إلى محرك رئيسي للتنمية الشاملة.
من جانبه، استعرض المهندس أحمد عبد العزيز الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، دور التخطيط العمراني في دعم هذه الشراكات عبر تسريع إجراءات اعتماد المخططات وضمان تكاملها الإنشائي، وما أنجزته الهيئة على صعيد تخطيط جميع مناطق المملكة خلال المرحلة الماضية.
وفي سياق متصل أكد السيد عبد الله طالب، مدير عام بنك الإسكان، أن البنك يعمل باستمرار على اطلاع القطاع المصرفي في المملكة على مستجدات البرامج التمويلية، والسياسات والخطط التي يتبعها البنك بهدف تسريع وتيرة صرف التمويلات للمواطنين، وهو ما ينطبق على التسهيلات التي يتم توفيرها للشركات العقارية، متطرقاً إلى الخدمات الرقمية التي تتضمنها منصة بيتي العقارية والتي تشهد ارتافاعً مستمراً في المعروض من المشاريع العقارية والعروض المصرفية، بهدف توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين.
واختتم الاجتماع بتأكيد المطورين العقاريين وممثلي البنوك على أهمية استمرار التواصل المباشر مع الوزارة، وتكثيف العمل المشترك لتقديم مبادرات مبتكرة تواكب التطلعات الوطنية الإسكانية، مع الاتفاق على مواصلة اللقاءات التنسيقية لتحقيق الأهداف المنشودة.
ن.ع, ع.ر, S.H.A
