جلالة الملك المعظم يترأس جلسة العمل الثانية للقمة الخليجية بحضور دولة رئيسة الوزراء الإيطالية ضيفة شرف القمة
المنامة في 03 ديسمبر/ بنا /ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظه الله ورعاه، في قصر الصخير هذا اليوم، جلسة العمل الثانية للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، ضيفة شرف القمة.
وقد ألقى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه في بداية الجلسة كلمة سامية، فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الجلالة والسمو،
دولة السيدة جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية الصديقة،
الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يطيب لنا بدايةً أن نرحب بحضور رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، السيدة جورجيا ميلوني، كضيفة شرف القمة، وبالوفد المرافق لها، متمنين لها طيب الإقامة في مملكة البحرين، والتوفيق والنجاح لكافة مساعيها التي نُقدرها ونعتزّ بها.
إن مشاركتكم الكريمة تُجسّد عمق ما يجمع دولنا وشعوبنا من علاقات راسخة، قوامها الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، وتُعبّر في الوقت ذاته عن تطلّعاتنا المشتركة إلى تعزيز تحالفاتنا الاستراتيجية البنّاءة.
ومن هذا المنطلق، نؤكد حرص دول مجلس التعاون على تطوير التعاون وتوسيع آفاق الشراكة مع الجمهورية الإيطالية الصديقة، وتوثيق الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين شعوبنا، استنادًا إلى قيم الحوار الحضاري والتقارب الإنساني.
كما نعتزّ بما حققته الجمهورية الإيطالية من تقدمٍ ملحوظ على مختلف الأصعدة، ونُقدّر دورها الرائد في دعم الأمن والسلم الدوليين، ومساهمتها الفاعلة في حماية أمن الملاحة البحرية الدولية. وإننا نشارككم تطلّعاتكم إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، وهو هدفٌ يتطلّب تضافر الجهود الدولية لتمكين الشعوب من العيش في أمنٍ وازدهار.
وختامًا، نرحب بكم مجددًا، متطلّعين إلى أن يسفر اجتماعنا هذا عن نتائج مثمرة تُعزّز علاقات الصداقة وتُثري مجالات التعاون بين دول مجلس التعاون وبلدكم الصديق. وتفضلوا بإلقاء خطابكم الكريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بعدها ألقت دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية كلمة قالت فيها:
إنه لشرف عظيم لي أن أتواجد بينكم اليوم، وأود أن أكرر بالغ امتناني لجلالة الملك حمد على هذه الفرصة التاريخية التي يمنحها مجلس التعاون الخليجي للدولة التي أمثلها. دولة عظيمة، ذات قلب عريق ونظرة مستقبلية، قادرة بهويتها على إلهام العالم ولعب دور قيادي على الساحتين الأوروبية والدولية.
دولة تحمل في جوهرها سمات الحوار، والقدرة على التفاهم مع الجميع، واحترام الطرف المقابل.
هذه هي تقاليدنا، وهي ما ميّزنا دائماً، وهي الثروة التي سمحت للحضارة الإيطالية أن تنفتح وتتفاعل وتستفيد دون أن تفقد ذاتها.
إنها قصة تضيع في ضباب التاريخ.
فـ الحدّ العربي (الحدّ الفاصل بين الإمبراطورية الرومانية وشبه الجزيرة العربية) لم يكن حاجزًا صلبًا، بل مساحة للعبور والتواصل والتجارة، تمرّ عبرها “طريق التوابل” التي ربطت روما القديمة بالهند بعد عبور المتوسط.
وإيطاليا لا يمكنها أن تتصوّر نفسها بمعزل عن البحر المتوسط، القلب النابض للتبادلات السياسية والثقافية والتجارية على مدى آلاف السنين، ولا يزال اليوم أقصر طرق التواصل بين فضاءين بحريين كبيرين على كوكبنا: المحيط الأطلسي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
بحر لا يشكّل سوى 1% من مياه العالم، ومع ذلك يعبره 20% من حركة الملاحة العالمية بفضل قناة السويس.
بهذه الطريقة شكّلت الجغرافيا والتاريخ علاقاتنا، وهما أيضاً سيحددان مستقبلنا المشترك.
وأنا مقتنع بأن النظر إلى المتوسط والخليج على أنهما “بحار إقليمية” منعزلة عن التحديات الكبرى هو تفكير قاصر. فأنا أراهما فضاءات تمتد آثارها وتأثيرها إلى ما يتجاوز حدودها الطبيعية؛ فضاءات قادرة معاً على لعب دور محوري في الربط بين القارات.
هذه الرؤية تدفعنا للتصرّف كشركاء طبيعيين. وأنا على يقين بأن بإمكاننا أن نكون محرّكاً للتعاون، وأن نساهم – بوصل الغرب بالشرق (أوروبا وآسيا) – في تجاوز الانقسامات.
وعندما أنظر إلى الخريطة، أرى أن منطقتي المتوسط والخليج تحتضنان أهم الممرات الاستراتيجية في العالم: مضيق هرمز، باب المندب، قناة السويس، وجبل طارق. إنها شبكة وصل بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
ونحن جميعاً ندرك أن أهمية فضائنا المشترك مرشحة للارتفاع، وأننا بحاجة إلى حوار أكثر تنظيماً يقود إلى تعاون أعمق إذا أردنا أن نستفيد جميعاً من الفرص التي توفرها مركزيتنا الجيوسياسية.
ولذلك، إن سمحتم لي، أودّ أن أعمل على تنظيم قمة “GCC-MED”، وأنا مستعد لاستضافتها في إيطاليا الدولة التي تقع تاريخياً وجغرافياً في مركز هذين الفضاءين من أجل إطلاق إطار جديد وطموح للحوار بين دول الخليج ودول المتوسط.
صيغة لا تهدف لمنافسة أي مبادرات أو منابر دولية أخرى، ولا أن تكون بديلاً لها، بل أن تعمل على التكامل وبناء التآزر والاستفادة من نقاط قوة كل طرف.
هدفنا يجب أن يكون إنشاء منصة مشتركة تركز على التحديات التي يمكننا أن نُحدث فيها فرقاً حقيقياً.
وأول هذه التحديات هو تطوير الترابط الاقتصادي، الذي بات عاملاً حاسماً في المشهد الاقتصادي العالمي شديد الابتكار والترابط.
أفكر هنا في الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا، وهو مشروع بنية تحتية طموح يربط المدن المينائية الكبرى في الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مع إمكانية الاتصال بالولايات المتحدة.
وستتمكن اقتصاداتنا وشركاتنا من خلاله من إطلاق إمكانات هائلة، وفي هذا الإطار تعتزم إيطاليا لعب دور قيادي على سبيل المثال من خلال ميناء ترييستي، أبعد ميناء في شمال المتوسط وبوابة تاريخية نحو البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية.
ومجال آخر لا يقل أهمية هو الاتصال الرقمي، في زمن أصبحت فيه البيانات الوقود الجديد لمجتمعاتنا.
وأحد أبرز المشاريع في هذا الجانب هو كابل “بلو رامن” Blue Raman، العمود الفقري البحري الذي سيربط أوروبا بالهند عبر إيطاليا والمتوسط وشبه الجزيرة العربية.
وهو بنية تحتية نعتبرها أساسية لتلبية الطلب المتزايد على الاتصال، خصوصاً مع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي.
كما نهدف إلى وضع أسس دبلوماسية طاقة جديدة، لزيادة فرص التعاون بين إيطاليا ودول الخليج، وتوفير مقومات حاسمة لنجاح التحول الطاقي.
ويجب أن يقوم هذا التحول على مبدأ الحياد التكنولوجي، وبناء مزيج من جميع التقنيات المتاحة وتلك التي يجري تطويرها عبر البحث والابتكار مثل الاندماج النووي، الذي قد يغير مسار التاريخ عبر إنتاج طاقة نظيفة وآمنة وغير محدودة وبتكلفة منخفضة.
ويمكن لإيطاليا وستكون بوابة دول الخليج إلى أوروبا، مما يضخ زخمًا أكبر في تعاون اقتصادي تبلغ قيمته الآن 35 مليار دولار سنوياً، لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لعلاقاتنا.
فثمة مجال واسع للنمو، استنادًا إلى ميزة جوهرية في نموذج الشراكة الإيطالي:
“النظام الإيطالي” لا يكتفي بتصدير منتجات جاهزة، بل يزوّد شركاءه وخططهم للتنمية بأدوات التمويل والمعرفة والخبرة الصناعية والتقنية في أكثر القطاعات تقدمًا. لأن مفهوم التعاون لدينا يعني العمل المشترك، وليس علاقة بائع ومشترٍ.
ومن خلال هذا التعاون المعزّز الذي نريده، تستطيع إيطاليا وأوروبا ودول الخليج وشمال أفريقيا والشرق الأوسط أن تعمل معًا لبناء شيء جديد؛ لبناء فضاء جيوسياسي أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.
وتزداد أهمية ذلك في منطقة الخليج، التي تشكّل ممراً أساسياً لحركة الملاحة العالمية، لكنها في الوقت نفسه عرضة لمخاطر ناتجة عن توترات الشرق الأوسط.
وأعتقد أن هناك ثلاثة مسارات أساسية لتحقيق الاستقرار في منطقتكم ومنطقتنا:
المسار الأول: الشرق الأوسط
خصوصاً الآن، مع الخطة التي قدّمها الرئيس ترامب، والتي تتيح فرصة حقيقية لبناء إطار مستقر ودائم للسلام والأمن.
نحن نعرف هشاشة الهدنة، ونعرف حجم الجهد المطلوب لتحويل هذه الفرصة إلى واقع طويل المدى، لكننا جميعاً ملتزمون بدعم وحدة الجهود التي أبدتها الأسرة الدولية في شرم الشيخ.
وتقوم إيطاليا بدورها، من خلال تدريب الشرطة الفلسطينية وتقديم المساعدات في مؤتمر إعادة الإعمار.
لكنني مقتنع بأن ضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب العمل على حل الدولتين، وهو ما يستوجب اعتراف إسرائيل بحق الفلسطينيين في دولتهم، والاعتراف النهائي بحق دولة إسرائيل في الوجود والأمن.
المسار الثاني: إيران
لقد أعلنت إيران مرارًا أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
وإذا كان ذلك صحيحًا وأريد أن أصدق أنه كذلك فإن التوصل إلى اتفاق واضح وموثوق، وبمشاركة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمر بالغ الأهمية لطمأنة المجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وكما فعلنا في الماضي، عندما استضفنا جولتين تفاوضيتين بين إيران والولايات المتحدة، فإن إيطاليا مستعدة لتقديم كل دعم مفيد لاستئناف المسار الدبلوماسي والعمل مع الجميع إيران والولايات المتحدة والدول المشاركة هنا لتحقيق هذا الهدف المشترك.
المسار الثالث: مكافحة الإرهاب والتطرف
علينا أن نواصل العمل بجميع الأدوات المتاحة المالية والعسكرية والقضائية.
لقد حققنا إنجازات كبيرة معاً، لكننا نعرف أننا نستطيع ويجب أن نفعل المزيد.
وتعيش العلاقات بين أوروبا ودول الخليج مرحلة إيجابية للغاية، تستند إلى حوار سياسي مثمر وعلاقات تجارية قوية.
وهذا يتيح لنا الحديث بوضوح عن التوترات المتزايدة في أوروبا المرتبطة بحالات التطرف الإسلامي.
ففي عدة سياقات أوروبية، نشهد تزايد ظاهرة “الانفصالية الإسلامية”، أي امتناع بعض المجتمعات الإسلامية عن احترام قوانين وعادات الدول الأوروبية،
وهذا يخلق توترات تهدد التماسك الاجتماعي وتغذي مشاعر العداء تجاه الأقليات المسلمة.
ويجب أن نعمل معاً لبناء مسارات مشتركة لتجنب التطرف وتعزيز الحوار البنّاء ودعم الاندماج.
والقاعدة الأساسية واضحة:
من يختار العيش في دولة أجنبية، عليه احترام قوانينها وثقافتها وتقاليدها.
والتعايش ممكن وأقولها هنا في دولة رائدة في الحوار بين الأديان بفضل جلالة الملك حمد.
وأودّ أن أستشهد بجملة من “إعلان مملكة البحرين”:
“نلتزم بالعمل من أجل عالم ينضم فيه أصحاب النوايا الصادقة لرفض ما يفرقنا والتركيز بدلاً من ذلك على تعزيز ما يوحدنا.”
فالحوار لا يسعى إلى إلغاء الاختلاف، بل إلى فهم الآخر احتراماً له.
وفي الإيطالية، كلمة “احترام” مشتقة من اللاتينية respicere، وتعني “النظر بعمق”.
والاحترام يفترض معرفة التاريخ والثقافة والجذور، ويقوم على اعتزاز كل طرف بهويته فالهويات القوية وحدها لا تخشى الحوار.
وهذا هو الأساس للدفاع عن مقومات أي مجتمع آمن ومزدهر: حرية الدين وحقوق الإنسان.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها الأصدقاء الأعزاء،
أثناء التحضير لهذا اللقاء، اكتشفت أحد أكثر رموز هذه الأرض سحراً:
“شجرة الحياة” الأكاسيا المذهلة التي ازدهرت في صحراء البحرين لأربعمئة عام.
إنها رمز لما يبدو مستحيلاً لكنه يصبح ممكناً.
مثل التعاون بيننا، الذي يحاول البعض تصويره على أنه مستحيل، لكنه قادر مثل “شجرة الحياة” على الازدهار طويلاً وبغنى.
هذا هو أملي الشخصي، والسبب الذي يجعلني فخوراً بوجودي هنا.
شكراً لكم.
كما ألقى معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظّم، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى.
أصحاب الجلالة والسمو،
دولة السيدة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يطيب لي في مستهل هذه الكلمة أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم (حفظكم الله ورعاكم)، على استضافة هذه القمة المباركة، كما يطيب لي الترحيب بدولة رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية الصديقة، مقدّرًا مشاركتها التي تعكس حرص دولتكم على تعزيز الشراكة مع مجلس التعاون.
أصحاب الجلالة والسمو والمعالي،
إن العلاقات الخليجية الإيطالية علاقاتٌ راسخةٌ تمتد جذورها عبر عقود طويلة من التعاون البنّاء، وترتكز على الثقة المتبادلة والاحترام المشترك وتلاقي المصالح، وإن اجتماعنا اليوم لهو أكبر دليلاً على ما تجسده الإرادة السياسية الراسخة لدول المجلس في تطوير علاقاتها مع الجمهورية الإيطالية، التي تجمعنا بها روابط عميقة عبر التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبالحوار المباشر بين دول المجلس والجمهورية الايطالية.
هذا وشهدت علاقات مجلس التعاون وإيطاليا خلال السنوات الماضية تطوراً واضحاً في كافة المجالات، وهو ما يجسّد تنامي التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية، وفي دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وهوما يؤكد عليه مجلس التعاون بشكل مستمر بالعمل مع شركائه الدوليين، لتعزيز الأمن الجماعي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وأننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من هذه الشراكة من خلال التباحث والعمل على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين حول آلية المشاورات بين الجانبين، وبما يعزّز البنية المؤسسية للحوار المنتظم والتنسيق السياسي والدبلوماسي بيننا، كما نعمل بالتوازي على استكمال الخطوات النهائية لاعتماد خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية الإيطالية للفترة 2026-2030، في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالتعاون السياسي والأمني، والاقتصادي والاستثماري، والثقافي والسياحي.
أصحاب الجلالة والسمو والمعالي،
تُعد العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وإيطاليا نموذجًا متقدمًا للشراكات الفاعلة بين الجانبين، وتشهد نمواً متواصلاً يعكس متانة التعاون وتزايد المصالح المشتركة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين أكثر من 35 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وبزيادة تقارب 7% عن عام 2023، حيث سجلت قيمة صادرات مجلس التعاون إلى إيطاليا نحو 11 مليار دولار، مقابل واردات بنحو 24 مليار دولار.
وبالنسبة إلى الجانب العسكري، تعمل دول المجلس وبشكل ثنائي على تعزيز تعاونها مع الجمهورية الإيطالية من خلال برامج التدريب وتبادل الخبرات ونقل المعرفة العسكرية بين الجانبين.
وتبرز اليوم فرص واسعة لتطوير هذه الشراكة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
أصحاب الجلالة والسمو والمعالي،
إن تعاون دول المجلس مع الجمهورية الإيطالية ومن خلال العلاقات المميزة والشراكة الاستراتيجية التي تربط دول المجلس مع الاتحاد الأوربي والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، ولعبت إيطاليا فيه دوراً محورياً في الإسهام في تعزيز جسور التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، وإننا ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها ركيزة أساسية لدعم التعاون الإقليمي وفتح آفاق أرحب للتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز المصالح المتبادلة ويخدم تطلعاتنا المشتركة نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.
وفي الختام، أود التأكيد على أننا ماضون نحو مرحلة متقدمة من شراكتنا، تستند إلى أساس راسخ من الثقة المتبادلة وتطابق المصالح، وإلى تاريخ حافل بالتعاون البنّاء فقد غدت هذه الشراكة ركيزة استراتيجية لا غنى عنها في ظل التحولات المتسارعة، وأداة رئيسية لتعزيز التنسيق في مختلف المجالات، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ودعم مسيرة الازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بعد ذلك ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى حفظه الله ورعاه جلسة العمل المغلقة بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثليهم، ودولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة كضيفة شرف القمة، حيث جرى استعراض سبل دعم وتنمية علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين دول مجلس التعاون والجمهورية الإيطالية، وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة للجانبين.
ت.و, A.A, Z.I, S.E
