في إطار الزيارة الرسميّة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة..وزير المالية والاقتصاد الوطني يوقع على الشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة

لندن في 19 يونيو/ بنا / بحضور صاحب السمو الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار الزيارة الرسميّة التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة، تم التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، حيث وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومن الجانب البريطاني سعادة السيدة راشيل ريفز وزيرة الخزانة في المملكة المتحدة.

وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تشهده العلاقات الثنائية من تطورٍ مستمر ونموٍ ملحوظ على كافة الأصعدة، لافتاً معاليه إلى الحرص المتبادل على الدفع بمساراتها نحو مزيد من النمو والازدهار، في كافة المجالات، لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي، ومنها الشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون التي تم توقيعها اليوم، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيدٍ من فرص العمل في البلدين الصديقين، ضمن القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ومنها قطاع الخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا وقطاع الصناعة، ودعم جهود تقليل كثافة انبعاثات الكربون، من خلال استثمار ملياري جنيه استرليني من القطاع الخاص بمملكة البحرين في بريطانيا.

وأشار معاليه إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل محطة جديدة تعكس ما يوليه البلدان من حرص على توسيع آفاق التعاون المشترك وستسهم بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتأتي في إطار حرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز البيئة الاقتصادية المحفزة والجاذبة للاستثمارات بين المملكة ودول العالم، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويصب في تحقيق المزيد من التعاون الثنائي، الذي يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت معاليه إلى أن انضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، وذلك بناء على الدعوة التي تلقتها المملكة المتحدة من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية للانضمام إلى الاتفاقية، ستسهم في الدفع بمسارات التعاون نحو مزيدٍ من النمو والازدهار وخلق مزيدٍ من الفرص التي تعود على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والنماء في كافة المجالات.

 كما أشار معاليه إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي من خلال توطيد الشراكات الاستراتيجية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز فرص النمو المستدام، ويوفر المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين، ويهيئ بيئة أعمال جاذبة ومحفزة على الابتكار والاستثمار، إلى جانب ما تحققه من فرص لتبادل التجارب والخبرات والمعرفة.

م.ج, م.خ