يعد مبدأ “دعه يعمل، دعه يمر” من الركائز الأساسية التي قامت عليها الرأسمالية، ويعني هذا المبدأ الامتناع عن تدخل الحكومات في الأنشطة التجارية، وهو أحد القوانين الجوهرية التي تدعمها الليبرالية الاقتصادية، إذ تعارض التدخل الحكومي في السوق.
أما التجارة الحرة فهي تشير إلى السياسات التي تسمح بتدفق الواردات والصادرات دون فرض رسوم جمركية أو حواجز تجارية.
وفي إطار اتفاقيات التجارة الحرة تتفق مجموعة من الدول على تقليل أو إزالة التعريفات الجمركية وغيرها من القيود التجارية، مما يسهل عمليات التبادل التجاري بينها.
ووفقا لمنظمة التجارة العالمية (دبليو تي أو)، فإن هذه السياسات تتيح لجميع البلدان الاستفادة من انخفاض الأسعار وتعزيز الوصول إلى الموارد المتاحة لدى الشركاء التجاريين، مما يعكس أحد أهم تجليات الرأسمالية.
وتؤكد منظمة التجارة العالمية أن خفض الحواجز التجارية يعد من أكثر الوسائل فاعلية في تشجيع التجارة، وتشمل هذه الحواجز الرسوم الجمركية (التعريفات الجمركية)، بالإضافة إلى إجراءات مثل حظر الاستيراد أو نظام الحصص الذي يفرض قيودا على الكميات المسموح بها بشكل انتقائي.
لكن السياسات التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتعارض بشكل واضح مع هذه المبادئ، إذ يسعى إلى تقييد التجارة العالمية عبر فرض تعريفات جمركية مرتفعة على مجموعة واسعة من السلع والواردات من دول عدة، على رأسها الصين والمكسيك وكندا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وتُعد القرارات الاقتصادية الأميركية مؤثرة جدا لأن الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد عالمي، حيث ساهم بنحوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 28.78 تريليون دولار في عام 2024، بالمقارنة مع نحو 110 تريليونات دولار قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي عام 2022، بلغت صادرات السلع والخدمات الأميركية أكثر من 3 تريليونات دولار، في حين سجلت الواردات نحو 4 تريليونات دولار، أي أن حجم التجارة الأميركية نحو 7 تريليونات دولار، في حين بلغ حجم التجارة العالمية نحو 32 تريليون دولار، فتشكل حصة الولايات المتحدة من التجارة العالمية قرابة 22%.
ركائز الرأسمالية
تُعرّف الرأسمالية غالبا بأنها نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة، إذ يمتلك الأفراد والشركات الأصول ويتحكمون فيها وفقا لمصالحهم.
ويتحدد السعر في الأسواق وفقا لقانون العرض والطلب، مما يساهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية ويخدم المصالح العامة للمجتمع.
وتتمثل السمة الأساسية للرأسمالية في السعي لتحقيق الربح، وكما أشار الفيلسوف والاقتصادي الأسكتلندي آدم سميث الملقب بـ”أبو الاقتصاد الحديث” في كتابه “ثروة الأمم” عام 1776 “إننا لا نتوقع الحصول على وجبة العشاء من قبل الجزار أو الخباز، بل من خلال اهتمامهم بمصالحهم الخاصة”.
بمعنى أن كل طرف في المعاملة التجارية يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة، لكن لا يمكن لأي طرف تحقيق أهدافه دون تلبية احتياجات الطرف الآخر، ويؤدي هذا التوازن بين المصلحة الذاتية والعقلانية الاقتصادية إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي.
الركائز الأساسية للرأسمالية وفقا لصندوق النقد الدولي:
- الملكية الخاصة: تتيح للأفراد والشركات امتلاك الأصول المادية مثل الأراضي والمنازل، إضافة إلى الأصول غير الملموسة مثل الأسهم والسندات، ويؤكد آدم سميث أن الأفراد يساهمون في تحقيق الصالح العام.
- المنافسة: تضمن حرية دخول الأسواق والخروج منها، مما يعزز الرفاهية الاجتماعية لكل من المنتجين والمستهلكين.
- آلية السوق: يتم تحديد الأسعار بشكل لامركزي من خلال التفاعل بين المشترين والبائعين، دون تدخل مباشر من الدولة أو الحكومة.
- حرية الاختيار: يتمتع الأفراد والشركات بحرية الاستهلاك والإنتاج والاستثمار، إذ يمكن للمستهلكين اختيار المنتجات الأنسب لهم، وللمستثمرين توجيه أموالهم نحو المشروعات الأكثر ربحية، وللعمال الانتقال إلى وظائف توفر أجورا وظروفا أفضل.
- دور محدود للحكومة: تقتصر مسؤولية الحكومة على حماية حقوق الأفراد، وضمان بيئة منظمة تدعم كفاءة الأسواق، دون التدخل المباشر في آليات عملها.
أهم مبادئ التجارة الحرة
- معاملة الشركاء التجاريين على قدم المساواة
يستند مبدأ “معاملة الدولة الأكثر رعاية” (إم إف إن) إلى منع الدول من التمييز بين شركائها التجاريين، بحيث تطبق أي امتياز تجاري تمنحه لدولة ما على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.
ورغم أن بعض الاستثناءات مسموح بها -مثل اتفاقيات التجارة الحرة أو التفضيلات المقدمة للدول النامية- فإن هذه الحالات تخضع لشروط صارمة.
- معاملة السلع المستوردة والمحلية بالتساوي
يعرف هذا المبدأ بـ”المعاملة الوطنية”، والذي يضمن عدم منح المنتجات المحلية ميزة تنافسية غير عادلة مقارنة بالمستوردة بعد دخولها الأسواق.
وينطبق ذلك أيضا على الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، لكن لا يعتبر فرض رسوم جمركية على الواردات انتهاكا لهذا المبدأ، إذ ينطبق فقط بعد دخول المنتج إلى السوق.
- تحرير التجارة عبر التفاوض
يعد خفض الحواجز التجارية أحد أهم سبل تعزيز التجارة، ومنذ تأسيس اتفاقية “الغات” عام 1947 عُقدت جولات تفاوضية عدة، آخرها جولة الدوحة التي ركزت على دعم التجارة في الدول النامية.
ويسمح التحرير التدريجي للأسواق للدول بتخفيف القيود التجارية تدريجيا، مما يمنحها الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات الاقتصادية.
- القدرة على التنبؤ والاستقرار
يؤدي الالتزام بعدم رفع الحواجز التجارية إلى خلق بيئة أعمال مستقرة، مما يحفز الاستثمار ويعزز التنافسية ويدعم خلق فرص العمل.
وتحرص منظمة التجارة العالمية على ضمان الشفافية والالتزام بالقواعد الدولية لتعزيز القدرة على التنبؤ بالأسواق.
- تعزيز المنافسة العادلة
على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية تدعم التجارة الحرة فإنها تسمح في بعض الظروف بفرض تعريفات جمركية أو إجراءات حمائية لضمان منافسة عادلة وغير مشوهة، ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالاقتصادات الناشئة.
هل التزم ترامب بهذه المبادئ أم خالفها؟
في ظل السياسات التجارية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصاعدت التساؤلات بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية ومدى التزام الولايات المتحدة بمبادئ التجارة الحرة.
وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعنوان “منظمة التجارة العالمية انتهت.. ماذا سيحدث للتجارة العالمية الآن؟”، يوضح الباحث والمحلل الاقتصادي كيث برادشر -الذي غطى مفاوضات إنشاء المنظمة بين عامي 1991 و1993- أن ترامب استهدف قواعد التجارة الحرة الدولية التي كانت قائمة منذ أربعينيات القرن الماضي.
ويشير التقرير إلى أن ترامب بإعلانه فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات من دول عدة شن هجوما مباشرا على نظام التجارة الحرة الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.
وتنقل الصحيفة عن ديبورا إلمز رئيسة قسم سياسات التجارة في مؤسسة هينريش “يمكنني القول إن منظمة التجارة العالمية انتهت، لكن السؤال الأهم الآن هو: كيف سيتفاعل باقي الأعضاء؟ هل سيدافعون عن النظام؟ أم أنهم سيتجاهلون أيضا المبادئ والبنود والممارسات الرئيسية؟”.
كيف قوّض ترامب التجارة العالمية؟
ووفقا لتحليل برادشر، فإن سياسات ترامب أثرت سلبا على نظام التجارة العالمي وهددت دور منظمة التجارة العالمي، وأبرز هذه السياسات:
- فرض رسوم جمركية جديدة
أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية على الواردات من دول عدة، مما يعد هجوما مباشرا على نظام التجارة الحرة الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، ويتناقض مع مبدأ “دعه يعمل، دعه يمر”. - الاستعاضة عن الرسوم العالمية بالتعريفات الأميركية
يعتقد ترامب أن الولايات المتحدة ستكسب نفوذا اقتصاديا من خلال إحلال التعريفات الجمركية الأميركية محل التعريفات العالمية، وهو ما يعتبر تحولا جذريا في النظام التجاري العالمي. - تحدي قواعد منظمة التجارة العالمية
رفض ترامب الالتزام بالمبدأ الأساسي الذي يُلزم الدول الأعضاء بمعاملة الشركاء التجاريين بالتساوي، مما قوض مصداقية منظمة التجارة العالمية. - تعطيل منظمة التجارة العالمية
خلال ولايته الأولى عطل ترامب عمل المنظمة عبر منع تعيين قضاة في الهيئة العليا المسؤولة عن حل النزاعات التجارية، مما أدى إلى شلل مؤسسي جعل المنظمة غير قادرة على إصدار أحكام ملزمة. - اتهام منظمة التجارة العالمية بالتحيز
اشتكى ترامب من أن لجان التحكيم داخل المنظمة تتحيز ضد الولايات المتحدة وتغض الطرف عن الإعانات التصديرية والإجراءات الحمائية التي تتبعها بعض الدول، مثل الصين. - التهديد بفرض رسوم جمركية أحادية الجانب
هدد ترامب باتخاذ إجراءات جمركية أحادية دون العودة إلى آليات التفاوض الدولية، مما يهدد الأسس التي يقوم عليها الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة. - استهداف الدول النامية
يسعى ترامب إلى فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الدول النامية التي تتمتع بمزايا جمركية، خاصة تلك التي تدعم صادراتها الزراعية. - إثارة مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية
إذا ردت الدول الأخرى بفرض تعريفات مماثلة فقد يؤدي ذلك إلى حرب تجارية عالمية من شأنها تقويض الاقتصاد العالمي. - التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي
ارتفاع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية وارتفاع الأسعار، مما يهدد مبدأ التجارة الحرة الأساسي الذي يقوم على إتاحة المنتجات للمستهلكين بأقل الأسعار.
هل نحن أمام نهاية منظمة التجارة العالمية؟
يرى العديد من الخبراء أن منظمة التجارة العالمية قد تفقد أهميتها إذا استمرت القوى الاقتصادية الكبرى -وعلى رأسها الولايات المتحدة- في تجاهل قواعدها.
فالسياسات التجارية الأحادية التي يتبعها ترامب تهدد النظام الذي دعم نمو الاقتصاد العالمي لعقود، وقد تؤدي إلى تفكك نظام التجارة العالمي، مما يضع مستقبل التجارة الحرة في خطر حقيقي.
البديل الذي يطرحه ترامب
يسعى ترامب إلى إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال فرض تعريفات ورسوم جمركية أميركية بدلا من الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، ويعتمد هذا التوجه على قوة الاقتصاد الأميركي، إذ يرى أن بلاده تستورد أكثر مما تصدّر، ويهدف إلى تعديل هذا التوازن بفرض تعريفات مرتفعة، مراهنا على أن الدول الأخرى لن ترد بالمثل خوفا على صادراتها.
ويرى بعض الخبراء أن هذا التحول قد يؤدي إلى رأسمالية متوحشة يسيطر فيها عدد قليل من مؤسسي الشركات الكبرى مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس على الاقتصاد العالمي.
ويتجلى هذا التوجه في محاولاته الاستحواذ على مناطق إستراتيجية مثل قناة بنما، وثروات أوكرانيا المعدنية، وجزيرة غرينلاند، وضم كندا، إضافة إلى تهجير سكان غزة وتحويلها إلى وجهة سياحية.
