أعلن الرئيس الأمريكي، من البيت الأبيض، فرض رسوم جمركية على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، مؤكداً دخولها حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، على أن يبدأ تحصيلها في الثالث منه.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى إلزام الدول التي تستفيد تجارياً من السوق الأمريكية بدفع مقابل لذلك.
وأثارت هذه القرارات ردود فعل دولية واسعة، حيث ندد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، بالقرار، واصفاً إياه بأنه “هجوم مباشر على العمال الكنديين”، مؤكداً أن بلاده ستدافع عن حقوقها وصناعاتها.
وفي اليابان، التي تمثل صادرات السيارات ربع إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة، حذر رئيس الوزراء من اتخاذ إجراءات مضادة، فيما وصفت حكومته هذه الرسوم بأنها تهديد للعلاقات الاقتصادية والنظام التجاري العالمي.
وتسببت هذه الإجراءات بتراجع أسهم كبرى شركات السيارات اليابانية والكورية، مثل تويوتا وهيونداي، في البورصة، فيما وصف اتحاد صانعي السيارات الألمان القرار بأنه “إشارة قاتلة للتبادل الحر”، محذراً من آثاره السلبية على سلاسل الإمداد والمستهلكين.
وفي الولايات المتحدة، أعربت جمعية شركات صناعة السيارات عن قلقها من تأثير الرسوم على الأسعار، مطالبة بتطبيقها بطريقة تحافظ على تنافسية القطاع في أمريكا الشمالية.
كما حذّر إيلون ماسك، كبير مستشاري ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من أن القرار سيزيد تكاليف إنتاج سيارات “تسلا” بسبب ارتفاع كلفة قطع الغيار المستوردة.
ويأتي هذا القرار ضمن نهج اقتصادي يتبعه ترامب يعتمد على فرض رسوم جمركية مكثفة، حيث من المقرر أن يعلن في الثاني من أبريل عن تطبيق رسوم جديدة على جميع السلع المستوردة تحت مسمى “الرسوم المتبادلة”، والتي ستتطابق نسبتها مع الرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على الصادرات الأمريكية، كما هدّد بفرض رسوم إضافية على الاتحاد الأوروبي وكندا في حال تعاونهما لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.
