وقال محامي المدعيات مادس بامينغ لوكالة فرانس برس: “قُدّمت الشكوى صباح الإثنين. اختارت موكلاتي القيام بذلك لأنهنّ لم يتلقين أي رد على طلبهنّ التعويض في أكتوبر”.
وأضاف: “لقد انتُهكت حقوقهنّ الإنسانية، وهنّ في ذاتهنّ دليل على ذلك”.
في نهاية الستينات، طبّقت الدنمارك سياسات منع حمل للحد من معدل المواليد في هذه المنطقة القطبية الشمالية التي، على الرغم من أنها لم تعد مستعمرة منذ عام 1953، ظلت تحت إشراف كوبنهاغن.
وكشفت سلسلة مدونات صوتية مستندة إلى الأرشيف الوطني بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية “دي ار” DR في ربيع عام 2022، عن حجم هذه الحملة في وقت تجري الدنمارك وغرينلاند، التي حصلت على وضع إقليم مستقل في عام 2009، مراجعة لتاريخ علاقتهما السابقة.
وفي أكتوبر، تقدمت 67 امرأة بطلب للحصول على تعويض قدره 300 ألف كرونة (44 ألف دولار) لكل منهن.
وأوضح برامينغ: “مذاك، أبلغ مزيد من النساء عن حالات مشابهة تعرّضن لها، وأكبرهنّ تبلغ 85 عاماً”.
في ستينات القرن الماضي وسبعيناته، خضعت حوالى 4500 شابة من الإنويت لعملية زرع لولب في الرحم من دون موافقتهنّ أو موافقة أسرهنّ.
ولم يكن عدد كبير من هاتيك النساء على علم بوضع وسائل منع حمل لهنّ، إلى أن اكتشف أطباء نسائيون أخيراً في غرينلاند وجود وسائل من هذا النوع داخل الرحم لديهنّ.
وشُكلت العام الماضي لجنة تحقيق في السياسة الدنماركية تجاه غرينلاند، ومن المقرر أن تنشر خلاصاتها في عام 2025.
وفي عام 2022، حصلت 6 نساء من الإنويت على اعتذارات وتعويضات، بعد أكثر من 70 عاما من فصلهنّ عن عائلاتهنّ للمشاركة في تجربة تهدف إلى تشكيل نخبة ناطقة باللغة الدنماركية في الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة.
