دعت مجموعات استثمارية أمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى تحسين القيود المقترحة على الاستثمار في الصين، مع رغبة قوية من جانب أصحاب رأس المال المخاطر في إدخال تغييرات على أمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض يقولون إنه يضعهم في وضع غير مواتٍ.
ووقّع بايدن، في أغسطس الماضي، قراراً يقيد الاستثمارات الأمريكية في قطاعات الحوسبة الكمية والرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي بالصين، في محاولة لقطع تدفقات رأس المال والخبرات الأمريكية إلى الجيش الصيني. وقد فرض هذا القرار حظراً على بعض الاستثمارات، ومتطلبات بالإخطار الحكومي في نواحٍ أخرى.
وخلال الأسابيع الأخيرة، عبرت مصارف ومصنعون ومجموعات صناعية أمريكية عن بعض المخاوف لوزارة الخزانة، حيث إنها هي التي تتولى وضع القواعد لوضع أمر بايدن موضوع التنفيذ. وحذر هؤلاء عن شكوك تتعلق بكيفية وضع القيود والضرر المُحتمل على الابتكار المحلي، مع ممارسة ضغوط لتخفيف بعض القواعد وتوسيع الإعفاءات على بعض أنواع الاستثمارات.
صرح أندي بار، النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمؤسسات المالية في مجلس النواب، لـ«فايننشال تايمز»: «لم نعد نرغب في إعطاء المستثمرين ضوءاً أخضر بلا قيود على نحو يمكن أن يهدد أمننا القومي عن غير عمد». وأضاف: «في الوقت ذاته، لسنا بحاجة إلى عملية قديمة وبيروقراطية تجمّد تدفقات رأس المال العابرة للحدود بطرق من شأنها تقويض التزامنا تجاه اقتصاد قائم على السوق».
وأحد أجزاء القواعد المُقترحة التي أثارت قدراً كبيراً من القلق، كانت استثناء للشركاء محدودي المسؤولية في الولايات المتحدة، مثل الهبات وصناديق المعاشات والجمعيات الخيرية، الذين يستثمرون في صناديق رأس المال المغامر. ويقول محامون إن القاعدة ستتيح لرؤوس أموال الشركاء محدودي المسؤولية الأمريكيين أن تواصل تدفقها إلى شركات ناشئة صينية في القطاعات الحساسة الثلاثة، بافتراض أن أصحاب رأس المال المغامر الذين يوجهون الاستثمارات صينيون أو أوروبيون، وليسوا أمريكيين. وقال جورج غراماس، محامٍ لدى «سكواير باتون بوغز»: «يُحتمل أن تسبب القواعد أضراراً للمستثمرين الأمريكيين».
وحذرت الرابطة الوطنية لرأس المال المغامر، وهي مجموعة تمثل أكثر من 400 مجموعة لرأس المال المغامر، من أن التدابير ستضع أعضاءها في وضع غير موات مقابل منافسين أجانب في معركة «شرسة وعالمية» لجمع المال من صناديق التقاعد والهبات ومؤسسات استثمارية أخرى.
وتحث الرابطة، واشنطن، على توسيع الإعفاء، بحيث يشمل مديري رأس المال المغامر أيضاً تحت مظلته، بافتراض أنهم لا يحوزون على أنصبة ضخمة أو حاكمة في الشركات الصينية الناشئة التي تشكّل مخاطر على الأمن.
وقالت الرابطة في تعليق رفعته إلى وزارة الخزانة: «دون هذا التغيير، سيتواصل تدفق قدر كبير من رأس مال الشركاء محدودي المسؤولية إلى الشركات الصينية عينها عبر صناديق رأس مال مغامر أجنبية، فيما ستكون الصناديق الأمريكية غير قادرة على الحصول على فهم مماثل لحالة السوق الدولية».
وفي حين صرح مسؤولون أمريكيون بأنهم لا ينوون فرض قيود على الشركاء محدودي المسؤولية إذا كانت إسهاماتهم مالية بحتة، إلا أن وزارة الخزانة تعتزم وضع حدود. لذا، سيتعين على الاستثمار أن يكون دون المستوى المحدد حتى تسمح به الخزانة.
لكن رابطة الشركاء المؤسسيين محدودي المسؤولية، التي تمثل مستثمرين تبلغ قيمة أصولهم 3 تريليونات دولار، تسعى نحو عدم تبني أي حدود على الاستثمارات غير الناشطة لأعضائها ليكونوا مستحقين للإعفاء.
وتسبب عدم اليقين بشأن القرار في تحجيم اهتمام الشركاء محدودي المسؤولية بالصين. ويتوقع أصحاب رأس المال المغامر أن يظل الدعم للصناديق التي تركز على الصين، باستخدام الدولار الأمريكي، محدوداً، حتى إصدار الصيغة النهائية من القواعد، والتي يقول محامون إنها قد تستغرق ما يصل إلى عام.
وأظهرت بيانات «بريكين»، نضوب استثمارات مجموعات رأس المال المغامر والاستثمارات الخاصة بالدولار في الصين. ويمثل مبلغ 5.7 مليارات دولار الذي جمعوه هذا العام قرابة ربع إجمالي ما جمعوه في العام الماضي، ونسبة صغيرة من المبلغ الذي جمعوه في 2021 والذي بلغ 48 مليار دولار. وثار قلق المستثمرين الأجانب بالفعل، جراء إجراءات بكين الصارمة على قطاع التكنولوجيا، والغزو الروسي لأوكرانيا الذي تبعها. وتسلّط ردود الأفعال على القواعد المُقترحة، الضوء، على مدى تعقيد فصل الاستثمارات الأمريكية عن جوانب حساسة في قطاع التكنولوجيا الصيني.
وذكر مدير رأس مال مغامر أمريكي أن صندوقه «حوصر» في خضم مسألة فك الارتباط بين الولايات المتحدة والصين. وأوضح: «هناك هذا الافتراض بأن رأس المال المغامر الأمريكي يموّل تكنولوجيا متقدمة في الصين. لكن هذا ليس صحيحاً». وأضاف: «الشركات التي نموّلها ليست في وضع يتيح لها تعزيز المصلحة الوطنية للصين. نحن نستثمر في شركات ناشئة استهلاكية وتوصيل الطعام».
لكن يقول آخرون إنه يتعين على الشركات الأمريكية أن تكون أكثر وعياً بالأمن القومي. ودعا بعض المشرعين، وبينهم مايك غالاغر، رئيس لجنة شؤون الصين في مجلس النواب، إلى حظر الاستثمار في أسواق رأس المال الصينية. وإيضاحاً للمخاطر المُحتملة، نشرت «فايننشال تايمز»، الأسبوع الماضي، أن «فانغارد»، ثاني أكبر مدير أصول على مستوى العالم، كانت توجه استثمارات إلى 60 شركة على صلة بالمجمع الصناعي العسكري الصيني.
ولفت إريك سايرز، الخبير الأمني المتخصص في آسيا لدى «بيكون غلوبال استراتيجيز» للاستشارات، إلى أن مسؤولي الإدارة الأمريكية والمشرعين المدافعين عن الأدوات الاستثمارية المتجهة للخارج، يعتبرونها أساسية في تناول «قضية الأمن القومي الوجودية» ذات الصلة بالصين.
وقال سايرز: «حتى لو أدى النظام الجديد لدى وزارة الخزانة إلى عملية جديدة مرهقة للأعمال، فستكون هذه كلفة مقبولة للصقور المتشددين الذين يعتقدون في أن الحد من الاستثمار في قطاعات مهمة بالصين ضروري لاحتواء القدرة العسكرية طويلة المدى لجيش التحرير الشعبي الصيني».
وجاءت ردود أخرى على مشاورات وزارة الخزانة، من جهات تجارية ومصارف استثمارية بينها «غولدمان ساكس»، بأن القواعد تحدد على نحو فضفاض، الصناعات التي تكون للتكنولوجيا فيها استخدامات تجارية وعسكرية أيضاً، مثل الذكاء الاصطناعي.
ونوّه شخص يمارس ضغطاً لإعلان قواعد أكثر وضوحاً بالنيابة عن مستثمرين: «لا أعتقد أن الهدف من الأمر هو وضع حد لكل الاستثمارات، لكن ستكون هذه النتيجة في نهاية الأمر، ما لم تكن هذه التعريفات أكثر تحديداً».
