واعتبر عدد من النشطاء أن الحكم “قاسٍ ومبالغ فيه”، مطالبين بإعادة النظر في القضية، فيما دافع آخرون عن ضرورة احترام هيبة الموظف العمومي أثناء مزاولته لمهامه.
وكانت المحكمة قد وجهت للمدانة تهمة “الإهانة في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه”، كما منحت المتهمة وعددا من أفراد عائلتها المتابعين في الملف، مهلة عشرة أيام من أجل استئناف الحكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة صفع شيماء لقائد إداري أمام إحدى الملحقات الإدارية بمدينة تمارة، خلال مشادة وقعت على خلفية قرار حكومي.
وتزايد الاهتمام بالقضية في الأيام الأخيرة بعد تداول معلومات تفيد بأن القائد قدم شهادة طبية تشير إلى عجز لمدة 30 يوما، ما أثار استغراب البعض بالنظر إلى توثيق الحادثة بالفيديو، واعتبروا الشهادة الطبية “غير متناسب مع طبيعة الواقعة”.
وفي تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، أوضح دفاع القائد حينها أن “الشهادة الطبية تتعلق براحة طبية لمدة 30 يوما، ولا تتضمن وصفا لحالة عجز بدني كما تم الترويج له داخل المحكمة وخارجها”.
من جهة أخرى، تنازلت وزارة الداخلية عن حقها المدني في القضية، مكتفية بالمطالبة بدرهم رمزي كتعويض.
