وأكد رئيس الوزراء أن الفكرة لا تزال في مرحلة الدراسة، وسيتم بحث جميع جوانبها الفنية والقانونية قبل اتخاذ أي قرار، مع التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.
وقد تحول الموضوع إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، حيث تصدر وسم “الرقم القومي” قائمة الأكثر تداولاً على منصة “إكس”، وفقا لصحيفة “المصري اليوم” المحلية.
وانقسمت الآراء بين من يرى أن هذه الخطوة غير ضرورية، لأن بيانات المواطنين محفوظة في “الباركود” المطبوع على البطاقة، بينما اعتبر آخرون أن الفكرة قد تسهم في تسهيل عملية التدقيق والتحقق من الهوية.
