وجاء توقيف اللواء الطيّار ميزر صوان الملقب بـ”عدو الغوطتين”، في إطار سلسلة ملاحقات قانونية أعقبت إطاحة الحكم السابق، شملت ضباطا ومسؤولين سابقين ومقرّبين من العائلة الحاكمة، كان آخرهم وسيم الأسد، ابن عم بشار الأسد، وأحد أبرز المتهمين بالضلوع في تجارة المخدرات.
وأوردت الداخلية السورية في بيان نشرته على تلغرام: “تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة حرستا بريف دمشق من القبض على اللواء الطيّار المجرم ميزر صوان”.
وشغل صوان، وفق البيان، مناصب عسكرية عدّة أبرزها قيادته للفرقة 20 الجوية في مطار الضمير العسكري. وكان من “المتورّطين في إصدار الأوامر للطيران الحربي بقصف المناطق الثائرة ضد النظام البائد في الغوطتين” الشرقية والغربية اللتين شكلتا لسنوات أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.
وأحيل صوان على إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه، وفق البيان.
وأدرجت بريطانيا صوان على قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، للاشتباه في كونه من المتورطين “في أنشطة نُفذت لصالح نظام بشار الأسد أو مرتبطة بسياسات القمع التي ينتهجها النظام”.
واتهمه الاتحاد الأوروبي بالمسؤولية عن “قمع المدنيين بعنف، بما في ذلك عبر شنّ هجمات جوية على مناطق مدنية”.
ومنذ وصولها إلى السلطة، تعلن الإدارة الجديدة بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق.
وسبق أن اعتبرت منظمات حقوقية أن عمليات التوقيف تجري بشكل عشوائي ولا تشمل كبار المسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم بحق السوريين. كما انتقدت غياب الشفافية في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة عقب التوقيف.
