نشرت في
•آخر تحديث
مرّ شهر واحد منذ أن تم حظر منصات التواصل الاجتماعيعلى من هم دون سن 16 عاما في أستراليا. بعد مرور 30 يوماً فقط على دخول أشد قوانين العالم صرامة حيز التنفيذ، كشفت السلطات عن نتائج “صادمة” وإجراءات غير مسبوقة لتنظيف الفضاء الرقمي من حسابات القاصرين.
فخلال هذه الفترة، أزالت شركات التواصل الاجتماعي قرابة خمسة ملايين حساب يخصّ هذا الفئة. وأعلنت هيئة تنظيم الإنترنت في البلاد، الخميس، أن شركات التواصل الاجتماعي حذفت نحو 4,7 مليون حساب لمستخدمين دون 16 عاما امتثالا للقانون الذي دخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر.
وقالت جولي إنمان غرانت مفوضة السلامة الإلكترونية: “أنا مسرورة جدا بهذه النتائج الأولية.. إن البيانات الصادرة الخميس مؤشر مبكر وقويّ على أن المنصات الكبرى بدأت إجراءات ملموسة لمنع لإعادة ضبط الفضاء الرقمي”. وأضافت بالقول: “من الواضح أن التوجيهات التنظيمية لـ”السلامة الإلكترونية” وتواصلُنا مع المنصات يحققان بالفعل نتائج مهمة”
وتُعدّ هذه الأرقام أول بيانات حكومية عن مدى التزام المنصات بالتعليمات، وتُظهر أن شركات التكنولوجيا تتخذ خطوات كبيرة للامتثال للقواعد. وتنظر دول أخرى، مثل الدنمارك، في سنّ قوانين مماثلة؛ إذ أعلنت في نوفمبر أنها أبرمت اتفاقا لحجب الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عن كل من هم دون 15 عاما، وهي خطوة قد تصبح قانونا بحلول منتصف 2026.
غرامات باهضة تتربّص بالمخالفين
وبدلا من تحميل الآباء أو الأطفال المسؤولية، تواجه شركات التكنولوجيا بموجب القانون الجديد غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (27 مليون يورو) عن مخالفات جسيمة أو متكررة إذا ما سمحت بتواجد مستخدمين قاصرين على منصاتها. وأقرّت غرانت بوجود تقارير تفيد بأن بعض حسابات من هم دون 16 عاما لا تزال نشطة، مشيرة إلى أنه من المبكر الجزم بامتثال المنصات للقانون بالكامل؛ غير أنها لفتت إلى أن المؤشرات الأولى مشجعة. وقالت: “رغم أن بعض الأطفال قد يجدون طرقا مبتكرة للبقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، من المهم أن نتذكر أنه، كما هو الحال في القوانين الأخرى المتعلقة بالسلامة في المجتمع، تُقاس النجاحات بتراجع الأضرار وإعادة ضبط الأعراف الثقافية”.
ما تأثير الحظر؟
وقالت غرانت إن ثلاثة من أكبر مزودي تقنيات التحقق من العمر في البلاد أكدوا أن تطبيق الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا كان “سلسا نسبيا”. لكنها شددت على أن الأثر الحقيقي للحظر لن يُقاس بأسابيع أو أشهر، بل يرجّح أن يكون على مستوى الأجيال. وقالت غرانت: “نحن ما زلنا في بداية هذه الرحلة، ومن الواضح أن المنصات تتبع مقاربات مختلفة بحسب ظروفها الخاصة، ما يفضي إلى تباينات في الإحصاءات والنتائج الظاهرة حاليا”. وأضافت: “بالطبع، رغم أن بعض التغييرات الإيجابية قد تبدو جليّة اليوم، فإن بعض التبدلات المعيارية الأبعد مدى وما يرتبط بها من آثار إيجابية على الأطفال والأسر في أستراليا قد يستغرق أعواما ليظهر على نحو كامل”.
