بقلم: Egle Markeviciute, EU Tech Loop and Euronews
نشرت في
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية مداعبة فريقها في نهاية 2025: “كان عام 2025 عاماً صعباً علينا جميعاً، لكن لا تقلقوا… عام 2026 سيكون أصعب”.
لا يتوقع أحد أن يكون 2026 أسهل من العام السابق. يبدو أن الأوروبيين اعتادوا الآن، وبقدر من اللامبالاة، على الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، وتفكك التحالفات، والصراعات الداخلية.
سيكون 2026 أيضاً عاماً إعدادياً مهماً لسياسة الاتحاد الأوروبي الرقمية، مع بلوغ العديد من المبادرات التشريعية خواتيمها إما في نهاية العام أو في 2027. حظاً موفقاً للرئاسة الليتوانية في النصف الأول من 2027 وللرئاسة اليونانية في النصف الثاني من 2027.
وتبقى نقاط الضغط الرئيسية على حالها: إيجاد توازن بين أفكار سياسية متباينة كي تحظى الشركات الأوروبية بفرصة للبقاء تنافسية، والتركيز على ما هو جوهري بدلاً مما هو مجرد رفاهية، والتعامل مع توترات عبر الأطلسي، إذ تراقب الإدارة الأمريكية قطاع التكنولوجيا عن كثب وقد تُفضي مبادرات الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى عواقب متبادلة غير متوقعة على أجزاء أخرى من الاقتصاد الأوروبي.
رقم واحد تبسيط: الحزمة الشاملة الرقمية
بحلول منتصف 2026 يُتوقع أن يعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس موقفاً عاماً من الحزمة الشاملة الرقمية، المبادرة الرئيسية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الأوروبية (الرقمية). تفاؤلياً، قد يبدأ تنفيذ الحزمة بحلول منتصف 2027. وواقعياً، الخطط دائماً قابلة للتغيير.
كما كتبنا من قبل، مع اعتقاد بعض الأوروبيين أن الحزمة ليست طموحة بما يكفي وسعي آخرين إلى إيجاد أي سبب لإيقافها، لن تكون المناقشات سهلة. إن رسائل أوضح وأعلى صوتاً من مؤسسي الشركات الأوروبيين قد تساعد في موازنة النقاش، لكن لا نلومهم، فمن الصعب مواكبة كل المشاورات والمبادرات.
رقم اثنان قانون الشبكات الرقمية
في 20 يناير، نتوقع أن تكشف المفوضية عن المسودة المنتظرة منذ وقت طويل لقانون الشبكات الرقمية (“DNA”). كان من المقرر إعداد “DNA” في نهاية الربع الرابع من 2025، إلا أن المفوضية اضطرت إلى إدخال تعديلات بعد تلقي رأي سلبي من مجلس التدقيق التنظيمي. وبما أن المشكلات تبدو وكأنها قد حُلّت، فنحن في انتظار النص.
كما واجهت الأفكار الأصلية وراء “DNA” معارضة. فدول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة تماماً للتخلي عن صلاحياتها الوطنية (كتبنا عن أحدث موجة رفض هنا). وبعض المستهلكين ومجموعات المجتمع المدني يعارضون علناً فرض رسوم على الشبكات، حتى لو صيغت ضمن آلية أكثر تقدماً لتسوية نزاعات الربط بين “IP” (رسالة مفتوحة من يوليو 2025 تجدونها هنا). وأخيراً وليس آخراً، وعد الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بعدم فرض رسوم على الشبكات، وبصورة فضفاضة بأن يعمل الطرفان معاً لإزالة “الحواجز غير التعريفية”، بموجب اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (يمكن الاطلاع على التفاصيل هنا). وما إذا كان الاتفاق لا يزال صالحاً سؤال مفتوح للغاية، وربما بلاغي أيضاً.
رقم ثلاثة الإعلانات المخصّصة وتجربة المستخدم (“UX”) لوسائل التواصل: قانون العدالة الرقمية
من المقرر الكشف في الربع الرابع من 2026 عن أجندة للمستهلكين محدثة تناسب العصر الرقمي، هي قانون العدالة الرقمية (“DFA”). ويتحدث واضعو القانون ومؤيدوه عن وقف (تقييد) استخدام البيانات الشخصية للإعلانات المخصّصة/المستهدفة، وفرض قيود على تجربة المستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك.
يشير منتقدون إلى أن هذه الأفكار تتداخل مع أنظمة قائمة بالفعل، ومع إدراك الشركات الصغيرة والمتوسطة (وكذلك المسوقين الرقميين) لما ينتظر أعمالهم من قيود على الإعلانات المخصّصة، من المرجح أن يحتدم النقاش.
رقم أربعة التحكم في الدردشة: مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت
لقد تمكنت الرئاسة الدنماركية من ليّ ذراع المجلس للتوصل إلى اتفاق تسوية بشأن التحكم في الدردشة في نوفمبر 2025، على أن تبدأ المفاوضات الثلاثية مع البرلمان الأوروبي.
المقترح أشبه بصندوق باندورا، لأنه لا يدفع فعلياً شركات التكنولوجيا إلى فحص الرسائل بحثاً عن محتوى ضار فحسب (قانوناً بشكل طوعي)، بل يفرض أيضاً متطلبات تقود إلى فرض هوية رقمية وغير ذلك.
لن تكون المفاوضات الثلاثية سهلة، ومن المرجح ألا يتم التوصل إلى موقف مشترك بحلول الربيع، حين تنتهي القواعد المؤقتة. وقبل عيد الميلاد مباشرة، طلبت المفوضية الأوروبية تمديد هذه القواعد المؤقتة لعامين، حتى أبريل 2028.
رقم خمسة نظام دفع جديد: اليورو الرقمي
على مدى العامين الماضيين، عمل البنك المركزي الأوروبي مع دول الاتحاد الأوروبي لوضع معالم البنية الخاصة باليورو الرقمي. ومع أن الأوضاع الجيوسياسية لا تبدو على ما يرام، فقد طلب القادة الأوروبيون العام الماضي تسريع المشروع، ومن المتوقع الآن اعتماد تشريعات داعمة لليورو الرقمي في وقت ما من 2026.
عملياً، سيكون اليورو الرقمي نظام دفع أوروبياً، بديلاً للأنظمة القائمة بالفعل.
إيجابيات وفرص: محاولة لإدخال مزيد من المنافسة، تقليل تجزئة أنظمة الدفع بين دول الاتحاد الأوروبي، دفع الابتكار في المدفوعات، معاملات أرخص (عبر إزالة رسوم الوسطاء)، ومشهد “فينتك” أوروبي مزدهر يُرجّح أن يكون جاهزاً للتعاون مع البنك المركزي الأوروبي.
سلبيات: لن يتمكن المواطن الأوروبي إلا من الاحتفاظ بمبلغ محدود من اليورو في محفظته الخاصة باليورو الرقمي (لا يزال الحد الأقصى لم يُحسَم بعد، لكنه على الأرجح سيكون صغيراً، في إيماءة على ما يبدو للجهات الأوروبية الراسخة)، وما زاد على ذلك سيتعيّن ربطه بحسابه المصرفي. فضلاً عن ذلك، من المرجح أن تعارض المصارف الأوروبية وشركات الدفع الأمريكية ذلك بشدة.
رقم ستة أموال أقل للموردين عالي المخاطر: قانون الأمن السيبراني
خلال أيام قليلة، في 14 يناير، من المتوقع أن تنشر المفوضية الأوروبية مسودة منقحة لقانون الأمن السيبراني (كتبنا عن أحدث مناقشة في هذا الشأن داخل البرلمان الأوروبي هنا).
ومن بين أمور أخرى، ناقشت المفوضية سابقاً استخدام قانون الأمن السيبراني لتعزيز صندوق أدوات الأمن السيبراني لشبكات “5G” وجعل إجراءاته إلزامية.
إضافة إلى ذلك، يُطرح على الطاولة توسيع مفهوم الموردين عالي المخاطر وتمديد الإجراءات الإلزامية إلى ما بعد الاتصالات لتشمل قطاعات استراتيجية أخرى.
نُشِر هذا المقال لأول مرة على “EU Tech Loop” وقد تمت مشاركته على “يورونيوز” ضمن اتفاق مع “EU Tech Loop”.
