وتعتبر “زالاندو” أول شركة من نوعها تطعن في تصنيفها عبر الإنترنت، إذ من شأن هذا التصنيف أن يفرض عليها قيودًا أكثر من الشركات الصغيرة، خاصة فيما يتعلق بإزالة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت.
وتمتثل الشركة لقانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يحدد تصنيف الشركات، وهو تشريع بدأ تطبيقه في أغسطس/ آب 2023 على نحو 19 منصة خلال الدفعة الأولى.
وصنّف التشريع تلك المنصات على أنها “منصات كبيرة جدًا على الإنترنت” (VLOP). وشملت تطبيقات مثلفيسبوك وتيك توك ولينكد إن، على اعتبار أنها تجاوزت عتبة الـ 45 مليون مستخدم نشط شهرياً.
وقد طعنت “زالاندو” في القرار الذي يصنفها ضمن تلك الشركات في يوليو/ تموز 2023، مدعيةً أنها تختلف عن الآخرين، حيث قالت المنصة، التي تأسست في عام 2008 في برلين، إن هناك “معاملة غير متساوية ناتجة عن غياب منهجية واضحة ومتسقة لتقييم ما إذا كانت الشركة من المنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت (VLOP)”، وفقًا لبيان نُشر في ذلك الوقت.
وبالاعتماد على قانون الخدمات الرقمية، يمكن للمفوضية أن تتبنى تشريعا آخر من شأنه أن يحدد منهجية حساب متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.
وهذا يعني أن الأرقام قد تختلف من شركة إلى أخرى. ففي حالة زالاندو، فإن الشركة قد زودت المفوضية زودت بنوعين مختلفين من المستخدمين، اعتماداً على نموذج العمل التجاري.
نموذج الأعمال الهجين
وفي تقرير الشفافية الخاص بها، أوضحت شركة “زالاندو” أنها تدير “نموذج أعمال هجين” يجمع بين أعمال البيع بالتجزئة وأعمال الشركاء.
وتدعي الشركة الألمانية أن أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بها، والتي تمثل 61% من أعمالها، حيث يكون المحتوى عبر الإنترنت هو المحتوى الخاص بالشركة، لا يقع ضمن نطاق قانون الخدمات الرقمية، وبالتالي فإن أعداد مستخدميها الفعليين أقل بكثير من 45 مليون مستخدم نشط شهريًا، حسبما زعم التقرير.
من جهتها، قالت المفوضية في قرارها إنه من المستحيل معرفة ما إذا كان المستخدم عبر الإنترنت يتابع أعمال “زالاندو” مباشرة أو عبر طرف ثالث، مثل التجار الذين يستخدمون خدمة الوساطة الخاصة بها.
وتدعي “زالاندو” أيضًا أن قانون حماية البيانات لمنع نشر محتوى ضار أو غير قانوني من أطراف ثالثة لا ينطبق على منصتها.
وقد أظهر أحدث تقرير للمنصة، تمت فيه مراقبة محتواها بين أبريل/ نيسان 2024 وسبتمبر/ أيلول 2024، أنها تلقت 731 إشعارًا بشأن المحتوى. وقالت إنه “وبعد إجراء مزيد من الفحص، تبين أن 111 فقط من هذه الإشعارات تطلبت إزالة المحتوى من منصتنا. وتلقينا 0 أوامر من السلطات”.
وفي حال حكمت المحكمة لصالح الشركة الألمانية، فإن ذلك قد ينعكس على المنصات الأخرى التي لديها نماذج نشاطات مماثلة، وكذلك تلك التي استأنفت أيضًا دعوى تصنيفها بما في ذلك شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، والمواقع الإباحية مثل Pornhub وStripchat وXvideos.
ومن المتوقع صدور قرار في قضية زالاندو في وقت لاحق.
يُذكر أنه ومنذ دخول قانون حماية البيانات حيز التنفيذ، قامت المفوضية بتصنيف ستة مواقع إلكترونية أخرى ذات قيمة مضافة منخفضة للغاية، وأطلقت عدة تحقيقات في مواقع فيسبوك وإنستغرام وتيك توك و”إكس” و”تيمو” و”علي إكسبرس” للاشتباه في احتمال انتهاكها للقواعد. ولم يتم الانتهاء من أي من هذه التحقيقات حتى الآن.
