مشرعون أوروبيون يطالبون بتعزيز أمن الاتصالات بعد فضيحة 'هواوي

دعا 35 مشرعًا أوروبيًا المفوضة المسؤولة عن التكنولوجيا، هينا فيركونين، إلى حظر شركتي “هواوي” و “ZTE” الصينيتين من العمل في البنية التحتية لشبكة اتصالات الجيل الخامس في جميع دول الاتحاد، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بتورط شركة “هواوي” في دفع رشاوى داخل البرلمان.
وقال المشرعون في رسالة اطّلعت عليها “يورونيوز”: “إننا ندعوكم إلى جعل مجموعة أدوات الاتحاد الأوروبي لأمن شبكات الجيل الخامس (شبكة اتصال بالإنترنت معروفة أيضًا بـ5G) صكًا ملزمًا قانونًا، بما يضمن تطبيقه الكامل والموحد على الشركات عالية المخاطر.”
وكان من بين المشرعين النائب أورا سالا (فنلندا/حزب الشعب الأوروبي)، وبارت غروثويس (هولندا/حزب الخضر الأوروبي)، وسفينيا هان وألكسندرا جيز (ألمانيا/حزب الخضر الأوروبي).
في عام 2020، اعتمدت المفوضية ما يُسمى بـ “مجموعة أدوات الأمن السيبراني للجيل الخامس 5G” لحماية شبكات الانترنت من التهديدات والمخاطر السيبرانية. إذ اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تطبيق قيود على الموردين الذين يُعتبرون من ذوي المخاطر العالية مثل شركة هواوي و ZTE الصينية، من دون حالات استثنائية، بعد مخاوف أمنية تتعلق بالتدخل الأجنبي.
وحتى الآن، لم تتخذ سوى عدد محدود من الدول خطوات ملموسة لحظر هاتين الشركتين. وقد ذكرت “يورونيوز” العام الماضي أن أقل من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد استخدمت الصلاحيات القانونية لفرض قيود على الشركتين.
ويؤكد المشرعون في رسالتهم أن تطبيق أدوات الأمن السيبراني أصبح في الاتحاد الأوروبي كافة “ضروريًا لإنشاء دفاع موحد وقوي ضد التدخل الأجنبي”، ويضيفون: “لقد مضى وقت التدابير الطوعية.”
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت فيركونين، خلال مؤتمر للاتصالات في برشلونة، إنها ستستكشف سبل تسريع تنفيذ وإنفاذ التدابير الأمنية للجيل الخامس التي اتخذتها الدول الأعضاء لحماية شبكات الاتصالات الحيوية من التدخل الأجنبي.
وكان البرلمان الأوروبي قد منع ممثلي شركة “هواوي” الصينية من دخول مقره، في إجراء احترازي ضمن تحقيق يجريه المدعي العام البلجيكي بشأن مزاعم فساد تتعلق بأنشطة الضغط التي تمارسها الشركة داخل البرلمان. وقالت السلطات إن الحظر مؤقت وسيظل ساريًا حتى تنتهي من تحقيقاتها.
من جهتها، قالت الشركة الصينية في بيان لها إنها “تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الفساد أو غيره من المخالفات”، وإنها “مُلزمة بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جميع الأوقات.”