رفضت المفوضية الأوروبية الإفصاح عما إذا كانت ستطلق إجراءً قانونيًا بشأن رفض بولندا تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء.
التزمت بروكسل صمتًا واضحًا بعد أن أعادت بولندا التأكيد على رفضها تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء، الذي وُصف في وقت من الأوقات بأنه إنجاز تشريعي “تاريخي” يسمح للدول الأعضاء بإدارة عملية وصول طالبي اللجوء بالتعاون فيما بينها.
ظهر المشهد للعلن وعلى مرأى ومسمع من الجميع مساء الأربعاء، بعد اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين بقيادة بولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي.
سُئل توماش سيمونياك، وزير الداخلية البولندي، بشكل مباشر عما إذا كانت بلاده ستلتزم بميثاق الهجرة، الذي يتكون من خمسة قوانين منفصلة ولكن مترابطة تم التفاوض عليها بشق الأنفس في الولاية السابقة.
وجاء رد الوزير الذي كان يتحدث إلى جانب ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، فقال إن تنفيذ الإصلاح التشريعي “غير ممكن”، مستشهدًا بالحجج السابقة التي أعرب عنها رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.
في أوائل شهر فبراير، قال توسك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تعتبر أكبر مروّج للميثاق، إن بولندا في “وضع خاص” بسبب موجات الهجرة التي تستغلها بيلاروسيا على الحدود الشرقية وقدوم أعداد كبيرة من الأوكرانيين الفارين من الحرب الروسية.
وأضاف توسك: “لن تقبل بولندا أي أعباء تتعلق بآلية إعادة التوطين. هذا ليس نقاشًا أيديولوجيًا” وعلّل ذلك بضغط الهجرة “الهائل”.
وأردف بالقول: “إذا كان أحدهم يتوقع أن تتحمل بولندا عبئًا إضافيًا، ، فإن ردي على من يقول ذلك وأيا كان شخصه، ردي هو أن بولندا لن تقبل أي أعباء إضافية. نقطة على السطر.”
وتتمثل الركيزة الأساسية للميثاق في آلية ”التضامن الإلزامي“ الجديدة التي تمنح الحكومات ثلاثة خيارات مختلفة وهي: قبول عدد معين من طالبي اللجوء، أو دفع مساهمة مالية، أو تقديم الدعم التشغيلي مثل الأفراد والمعدات. يجب أن يصل عدد عمليات إعادة التوطين إلى 30,000 عملية سنوياً، ويجب أن تصل المساهمات المالية إلى 600 مليون يورو.
ومنذ البداية وحتى نهاية المفاوضات، عارضت بولندا والمجر بشدة آلية التضامن، وادّعتا أنها ستجبرهما على استقبال المهاجرين رغم إرادتهما.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء غير صحيح لأن الاتفاق ينص على خيارين إضافيين. كما أنه يقدم إعفاءات جزئية أو كلية للبلدان التي ترزح تحت ضغط الهجرة.
وفي يوم الأربعاء، قال سيمونياك إن موقف بولندا “واضح تمامًا” وأنه “لم يتغير شيء” منذ تصريحات توسك في فبراير.
وقال متحدثًا بالبولندية: “لقد قدمنا الأسباب التي تجعل تنفيذ الاتفاق غير ممكن”. وأضاف: “خصوصا عندما يتعلق الأمر بأمن بولندا كما ذكر رئيس الوزراء توسك”.
وأشار وزير الداخلية البولندي إلى أن بلاده وباستثناء الميثاق المذكور أعلاه، لا تزال منفتحة على مبادرات أخرى مثل تسريع عمليات الترحيل أو مكافحة الهجرة غير الشرعية.
اللافت أن الوزير البولندي قد أدلى بهذه التصريحات، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الداخلية الهجرة كان إلى جانبه ورغم هذا، لم يراجعه في كلامه ذاك.
ورداً على سؤال من يورونيوز حول ما إذا كانت المفوضية، المكلفة بضمان التطبيق الصحيح لقانون الاتحاد الأوروبي، ستطلق إجراءات قانونية ضد بولندا بسبب رفضها، تجنب المفوض الأوروبي السؤال وأشاد بدلاً من ذلك بما تفعله وارسو.
اعلانوقال ماغنوس برونر: “بولندا نشطة للغاية في رئاستها للاتحاد الأوروبي في هذه الموضوعات عندما يتعلق الأمر بالعودة (عودة المهاجرين)، وفيما يخص مواضيع أخرى (مثل) التسلح”.
وأضاف: “أعتقد أن بولندا شريك مهم على هذا الصعيد وهي تقوم بعمل نشط للغاية في رئاستها. غير هذا، فقد قيل كل شيء”
وكان برونر قد التزم خلال جلسة الاستماع الخاصة بتعيينه في نوفمبر/تشرين الثاني باتخاذ إجراءات قانونية ضد الدول التي رفضت التشريع.
إلا أنه لم يأت الأربعاء على ذكر مثل هذا الالتزام.
اعلانمن الناحية القانونية، فإن الميثاق ملزم لجميع الدول الأعضاء الـ27، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ عام 2026. وقبل ذلك الحين، طلبت المفوضية من الدول الأعضاء تقديم خطط تنفيذ وطنية، تشير إلى استعدادها لتطبيق مجموعة القواعد الشاملة والموارد الإضافية التي تحتاجها ليصبح ميثاق الهجرة حقيقة على أرض الواقع.
لكن حتى اليوم، لم تقدم بولندا خطتها.
