بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
بدأت منصة “يوتيوب” تجربة تقنية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحديد عمر المستخدمين في الولايات المتحدة، في خطوة تسعى من خلالها إلى تعزيز الحماية المقدمة للقُصّر من المحتوى غير المناسب وسلوكيات التصفح المفرطة.
وأفادت المنصة، المملوكة لمجموعة “غوغل”، في منشور نُشر على مدوّنتها الرسميّة نهاية تموز/يوليو، بأن الأداة الجديدة ستُستخدم لـ”استنتاج عمر المستخدم” بالاعتماد على مجموعة من الإشارات السلوكية والتقنية، بغض النظر عن تاريخ الميلاد المسجّل في الحساب، بهدف “توفير تجارب رقمية وآليات حماية مُعدّة وفقاً للفئة العمرية”.
وأُطلقت المرحلة التجريبية من هذه التقنية، الأربعاء، على جزء من المستخدمين في الولايات المتحدة، وفق ما أُعلن في رسالة موجّهة إلى مُنشئي المحتوى على المنصة. وتقوم الأداة بتحليل إشارات متعددة تشمل أنواع الفيديوهات التي يُشاهدها أو يبحث عنها المستخدم، ومدة نشاط الحساب، وطبيعة التفاعلات مع المحتوى.
في حال حدد النظام أن عمر المستخدم أقل من 18 عاماً، تُطبَّق تلقائياً مجموعة من السياسات الخاصة بالمراهقين. وتشمل هذه الإجراءات إيقاف عرض الإعلانات المخصصة، وتقييد التوصيات التكرارية، وتفعيل آليات فلترة المحتوى الحسّاس أو المفرط في التحفيز.
وأشارت “يوتيوب” إلى أن المستخدم الذي يُصنّف خطأً كقُصّر سيكون بإمكانه “إثبات بلوغه سن 18 عاماً أو أكثر” من خلال رفع وثيقة رسمية، مثل بطاقة هوية وطنية أو بطاقة مصرفية، مع الحفاظ على إجراءات صارمة لحماية البيانات وخصوصية المستخدم.
وأكدت المنصة أن النظام خضع لاختبارات أولية ناجحة في بعض الأسواق، مشيرةً إلى نيتها توسيع نطاقه تدريجياً ليشمل مناطق أخرى في المستقبل القريب.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط التنظيمية والمجتمعية على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما “يوتيوب” و”تيك توك” و”إنستغرام” (التابعة لشركة “ميتا”)، بسبب مخاوف متزايدة حول تأثيرها على صحة الأطفال النفسية، وإدمانهم على التصفح، وتعرّضهم لمحتوى ضار أو لسلوكيات استغلالية.
وتشهد عدة دول، إلى جانب ولايات أميركية، تقدماً في سنّ تشريعات تُلزم شركات التكنولوجيا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان التزام المستخدمين بالحد الأدنى للعمر، وتحديد الهوية بدقة.
وفي خطوة استباقية، أعلنت السلطات الأسترالية مؤخراً عن منع الأطفال دون سن 16 عاماً من استخدام منصة “يوتيوب”، مبررة القرار بضرورة حمايتهم من ما وصفته وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز بـ”الخوارزميات المفترسة” التي تُشجّع على الإدمان وتوجيه محتوى غير مناسب.
ويُذكر أن البرلمان الأسترالي أقرّ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 قانوناً رائداً يحظر على من هم دون 16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، من بينها “تيك توك” و”فيسبوك” و”إنستغرام” و”إكس”، فيما استُثنيت “يوتيوب” من نطاق هذا الحظر، ما دفع بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات منفصلة لاحقاً.
