بقلم: Euronews
نشرت في
أعلنت السلطات الإيطالية تنفيذ عملية أمنية واسعة، نسّقتها النيابة العامة لمكافحة المافيا في جنوى، استهدفت شبكة يُشتبه بارتباطها بحركة حماس.
وقالت السلطات إن الشرطة الإيطالية والحرس المالي طبّقا إجراءات احترازية بحق تسعة مشتبه فيهم، جميعهم أُودِعوا السجن احتياطيا، مع مصادرة أموال وممتلكات تتجاوز قيمتها ثمانية ملايين يورو.
وبحسب بيان رسمي، انطلق التحقيق من تقارير عن عمليات مالية مشبوهة، كشفت عن نظام معقّد من التحويلات المالية عبر وسطاء على المستوى الدولي، استُخدم لإخفاء مصادر الأموال ووجهتها النهائية.
وأفادت التحقيقات بأن الشبكة كانت تنشط في جمع الأموال وتحويلها لصالح حماس، مشيرة إلى أن التبرعات لم تكن مخصّصة حصرا لأغراض إنسانية، بل استُخدمت، وفق السلطات، في دعم أنشطة عنيفة، بما في ذلك هجمات استهدفت مدنيين. وقدّرت الجهات القضائية أن نحو سبعة ملايين يورو جرى تحويلها إلى غزة والأراضي الفلسطينية.
جمعيات واجهة ومسارات التفاف
وذكرت السلطات أن عددا من الجمعيات شكّل واجهات للنشاط المالي، من بينها جمعية التضامن الخيرية مع الشعب الفلسطيني (ABSPP) ومقرّها جنوى. وأشارت التحقيقات إلى دور محوري لشخص يدعى “محمد حنون” في إدارة عمليات جمع التبرعات، مع تحويل أكثر من 71 في المئة من الأموال إلى هياكل يُشتبه بخضوعها مباشرة للجناح العسكري لحماس.
وأضاف البيان أن المشتبه فيهم أنشأوا كيانات جديدة، من بينها جمعية “قبة الصخرة”، بهدف الالتفاف على الرقابة المصرفية الدولية وتسهيل تحويل الأموال.
تعاون دولي وتتبع للاتصالات
وبدأت التحقيقات عقب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستفادت من تعاون مع سلطات هولندا وإسرائيل، ما أتاح تتبّع التدفقات المالية ومراقبة اتصالات جرى التنصّت عليها. ووفق المعطيات القضائية، شملت الجهات التي تلقّت الأموال شخصيات قيادية، من بينها أسامة العيساوي، الوزير السابق في حكومة حماس في غزة.
كما أشارت التحقيقات إلى استخدام جزء من الأموال لتقديم دعم مالي لعائلات أشخاص متورطين في هجمات انتحارية، في ما وصفته السلطات بأنه آلية لضمان الاستمرارية اللوجستية والفكرية للشبكة.
أدلة رقمية وصور
وأفادت الشرطة بأن تحليل الخوادم المصادَرة في جنوى، إلى جانب مضمون التنصت الهاتفي، كشف وثائق تتعلق بتدريب شبان مجنّدين وتمجيد ما وُصف بـ”الشهداء”. كما عُثر على صور تُظهر بعض المشتبه فيهم بلباس قتالي إلى جانب كتائب القسام، وهو ما اعتبرته النيابة دليلا على انخراط فعلي وتنسيق مستمر مع شبكة أوسع تنشط في عدد من الدول الأوروبية.
موقف رسمي
وفي تعليقها على العملية، شددت الشرطة الإيطالية على أن نتائج التحقيقات “لا تقلّل بأي شكل من الأشكال من خطورة الجرائم المرتكبة بحق السكان الفلسطينيين بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلال العمليات العسكرية التي باشرتها الحكومة الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن هذه القضايا يُنتظر النظر فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لـ “نظام روما الأساسي”.
وأضاف البيان أن تلك الجرائم “لا يمكن أن تشكّل مبرّرا لأعمال عنف موجّهة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الهجمات التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولا أن تُعدّ ظرفا مخفّفا”.
وختمت الشرطة الإيطالية بالتأكيد أن الاجتهاد القضائي المستقر يعتبر أن الأفعال العنيفة الموجّهة ضد المدنيين، حتى وإن ارتُكبت في سياق نزاعات مسلّحة، تُعدّ أفعالا يُعاقب عليها القانون، بما في ذلك تلك التي تقع في أراضٍ يُنظر إليها دوليا على أنها محتلة بصورة غير مشروعة.
