يناقش المجلس الأوروبي خلال اجتماعات بروكسل قضية الهجرة التي أصبحت أولوية ملحة، رغم تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين بنسبة 42% خلال الأشهر التسعة الأولى سنة 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات وكالة فرونتكس.
وشهدت الأشهر الأخيرة تشدّداً في مواقف عدد من الدول الأعضاء، حيث أعادت ألمانيا فرض الرقابة على حدودها مع دول الجوار التسع، فيما تسعى حكومة ميشيل بارنييه في فرنسا إلى تشديد السياسات، وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك رغبته في تعليق حق اللجوء الأوروبي مؤقتاً.
ورغم إقرار ميثاق أوروبي للهجرة واللجوء في مايو الماضي بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات ونصف، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد تنقسم حول تنفيذه. فبينما تؤيد إسبانيا وفرنسا وهولندا الإسراع في تطبيقه، تسعى بولندا وحلفاؤها لسد ما تعتبره “ثغرات” في الميثاق قبل بدء تنفيذه في يونيو 2026.
وطرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رؤية من عشر نقاط تتضمن “حلولاً مبتكرة” للتعامل مع الأزمة، من بينها التعاون مع دول خارج الاتحاد لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وتبرز في هذا السياق تجربة إيطاليا وألبانيا، اللتين وقعتا اتفاقية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 لاستقبال المهاجرين الناجين من البحر، بتكلفة تقدر بنحو 670 مليون يورو.
ويبدو أن النقطة الوحيدة التي تتفق عليها الحكومات الأوروبية هي ضرورة تسريع عمليات الترحيل، في وقت تنقسم فيه المواقف حول إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد، لاستقبال المهاجرين غير النظاميين، إذ تعارض دول مثل إسبانيا هذا النهج، بينما تفضل دول أخرى مثل فرنسا ولوكسمبورغ التريث قبل اتخاذ موقف.
