احتشد عشرات الآلاف من الصرب من جميع أنحاء البلاد -معظمهم من الطلاب- في عاصمتهم في مسيرة كبرى ضد الفساد.
احتشد عشرات الآلاف في العاصمة الصربية بلغراد في مظاهرة حاشدة ضد الفساد، تميزت بأجواء حماسية، خلال عطلة نهاية الأسبوع. واستقبل سكان المدينة المتظاهرين، ومعظمهم من طلاب الجامعات الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد، وهم يلوّحون بالأعلام ويرددون الشعارات المناهضة للكسب غير المشروع.
ويُعد هذا الاحتجاج تتويجًا لأشهرٍ من التظاهرات المطالبة بالشفافية ومكافحة الفساد، والتي تمثل أكبر تحدٍّ حتى الآن لحكم الرئيس ألكسندر فوسيتش، الذي يهيمن على المشهد السياسي في صربيا منذ أكثر من عقد.
وفي ظل التصعيد، حذّر فوسيتش مرارًا من احتمال وقوع أعمال عنف خلال المسيرة، مهددًا باعتقال أي شخص يثير اضطرابات. كما شهد وسط المدينة تجمعًا لمؤيديه، مما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات بين الطرفين.
وواصل فوسيتش تحذيراته، مكررًا مزاعمه بأن أجهزة الاستخبارات الغربية تقف وراء الاحتجاجات المناهضة للفساد، والتي تهدف، بحسب رأيه، إلى الإطاحة به من السلطة. وأكد في تصريحاته أنه لن يرضخ لأي ضغوط، قائلاً: “لن أقبل الابتزاز أو الخضوع للضغط، أنا رئيس صربيا ولن أسمح للشارع بأن يفرض قواعده”.
وتقود الحركة الطلابية هذه الاحتجاجات التي اجتاحت أنحاء البلاد، والتي اندلعت عقب انهيار مظلة خرسانية في محطة قطار شمال صربيا، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا قبل أكثر من أربعة أشهر، ليصبح الحدث شرارة أشعلت الغضب الشعبي ضد الفساد وسوء الإدارة.
وفي تصعيد أمني، اعتقلت الشرطة ستة من نشطاء المعارضة للاشتباه في تدبيرهم لأعمال تهدد النظام الدستوري والأمن، وذلك بعد يوم واحد من بث تسجيل مزعوم لاجتماعهم على قنوات تلفزيونية موالية للحكومة.
وأكد فوسيتش أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددًا على أن “من يعرقلون السلام سيتم اعتقالهم ومعاقبتهم بشدة”.
وشهدت المسيرات الطلابية السابقة في مدن صربية عدة مشاركة واسعة وحشودًا ضخمة، مع حفاظها على الطابع السلمي. إلا أن التوترات تصاعدت في بلغراد بعد أن أقام أنصار فوسيتش، وبينهم مقاتلون سابقون من القوات شبه العسكرية، معسكرًا احتجاجيًا في حديقة مقابل مبنى الرئاسة، حيث شوهدت جرارات زراعية متوقفة حول المخيم يوم الجمعة.
وفي ظل هذه التطورات، أعلنت السلطات إغلاق مبنى البرلمان، الواقع في الجهة المقابلة من الشارع، لمدة ثلاثة أيام لدواعٍ أمنية، كما قررت تعليق حركة السكك الحديدية والعديد من خطوط الحافلات المؤدية إلى بلغراد.
وأمام هذا التصعيد، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في صربيا إلى احترام حرية التجمع باعتبارها حقًا أساسيًا، مشددةً على ضرورة ضمان سلامة المحتجين والمؤسسات، محذرةً في الوقت نفسه من أن “العنف يجب تجنبه”.
ورغم أن صربيا تسعى رسميًا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحكومة الحالية تواجه اتهامات متزايدة بتقويض الحريات الديمقراطية، في وقت تعزز فيه علاقاتها مع روسيا والصين، ما يثير قلق الأوساط الأوروبية بشأن مستقبل المسار الديمقراطي في البلاد.
