نشرت في •آخر تحديث
وصل قادة الاتحاد الأوروبي ال 27 إلى بروكسل للمشاركة في قمة من المتوقع أن تستمر ليوم واحد بنكهة جيوسياسية ثقيلة، حيث ستتناول الصراع الإسرائيلي الإيراني، والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والغزو الروسي لأوكرانيا، والحالة المتردية للتحالف بين ضفتي الأطلسي في عهد دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة، وكلها أمور ضاعفت من الشعور بالقلق وعدم اليقين في جميع العواصم الأوروبية.
ومن المقرر أيضًا أن تناقش قضايا التعريفات الجمركية والهجرة والقدرة التنافسية وهدف 2040 في إطار الاتفاق الأخضر خلال المناقشات المغلقة يوم الخميس.
وتأتي القمة بعد يومين من إعلان ترامب عنوقف إطلاق النار المبدئي بين إسرائيل وإيران، والذي يبدو أنه صامد على الرغم من التوترات الشديدة بين الجانبين. وقد لقي هذا الإعلان ترحيبًا حارًا من قبل الأوروبيين الذين كانوا قلقين من حدوث تأثير خطير لا يمكن التنبؤ بعواقبه.
وسيسمح وقف الأعمال العدائية بالتركيز بشكل أكبر على قضية أخرى متعلقة بالشرق الأوسط لا تزال تقسم التكتل، وهي الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت دائرة العمل الخارجي الأوروبي الأسبوع الماضي مراجعتها التي طال انتظارها لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث وجدت “مؤشرات” على أن إسرائيل قد انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المادة 2.
واستناداً إلى عمل المنظمات الدولية، تقدم المراجعة المكونة من سبع صفحات قائمة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، والهجمات العسكرية ضد المستشفيات، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، والاعتقالات الجماعية، والاعتقالات التعسفية، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.
ومع ذلك، فإن هناك انقساما بين الدول الأعضاء منقسمة حول ما يجب القيام به بعد ذلك: فبعض الدول تدعو إلى رد ملموس، في حين تفضل دول أخرى عدم اتخاذ أي إجراء. هذه المعضلة الداخلية تعكسها النسخة الأخيرة من الاستنتاجات، التي اطلعت عليها يورونيوز: فالنص ببساطة “يحيط علماً” بالمراجعة و”يدعو” وزراء الخارجية إلى مناقشة “متابعة” في منتصف يوليو.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “لقد كانت هناك مراجعة لا يمكن إنكارها”. “لن يكون هناك إجماع في الاتحاد الأوروبي على تعليق الاتفاق. ولكن عليك أن تفعل أشياء معينة لأن هناك مشكلة. هناك 55,000 قتيل.”
وحث دبلوماسي من دولة أخرى بروكسل على الدخول في حوار مع إسرائيل لإيجاد سبل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنه حذر من احتمال اتخاذ “إجراءات” في منتصف يوليو إذا لم يكن هناك تقدم ملموس على الأرض.
تعاون أوربان وفيكو
سيحتل الغزو الروسي لأوكرانيا أيضًا نصيبًا كبيرًا من النقاش السياسي يوم الخميس، حتى وإن كان الشرق الأوسط قد حوّل التركيز الجيوسياسي للكتلة مؤخرًا.
ومن المقرر أن يخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة المجتمعين عبر تقنية الفيديو لمناقشة آخر التطورات على أرض المعركة، والوضع المالية لبلاده والحاجة الملحة إلى زيادة الدعم العسكري.
ومن بين القضايا الأخرى ذات الأولوية القصوى التي من المرجح أن يثيرها زيلينسكي في مداخلته قضية ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي لا تزال شبه مجمدة بسبب الفيتو المجري الذي لا يمكن تجاوزه.
ومن المتوقع أن يتفاقم هذا المأزق بعد أن يقدم رئيس الوزراء فيكتور أوربان نتائج المشاورات الوطنية المثيرة للجدل التي أطلقتها حكومته لاستطلاع رأي المواطنين المجريين بشأن انضمام أوكرانيا للتكتل. وقد سبقت هذه المشاورات حملة تحريضية قادها رئيس الوزراء نفسه، مليئة بالاتهامات الموجهة إلى “البيروقراطيين” في بروكسل.
في الوقت نفسه، سيقدم أوربان، مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، حليفه المقرب ، القضية ضد خارطة الطريق التي اقترحتها المفوضية الأوروبية للتخلص التدريجي من جميع واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية عام 2027.
لا يزال كلا البلدين القارّيين يعتمدان على الطاقة الروسية ويحذران من أن الإلغاء التدريجي قد يعرض أمن الطاقة لديهما للخطر ويرفع أسعار المستهلكين. وقد طلبت سلوفاكيا “ضمانات” غير محددة للتعامل مع “الآثار السلبية” المحتملة، وهي صياغة يفسرها البعض في بروكسل على أنها طلب للحصول على أموال أو إعفاءات – أو كليهما.
وما يزيد الأمور تعقيدًا هو أن أوربان وفيكو ربطا الإلغاء التدريجي بالموافقة على الحزمة التالية من العقوبات ضد روسيا، والتي أصبحت جاهزة بعد أيام من المفاوضات المكثفة. وإذا شعر رئيسا الوزراء بالرضا في نهاية يوم الخميس، يمكن أن يوافق السفراء رسميًا على تلك العقوبات في وقت مبكر من يوم الجمعة.
“نريد أن يكون لهذه (الحزمة) تأثير مباشر وأكثر حسماً. ليس فقط على كيفية الضغط على عائدات روسيا والوصول إلى المنتجات، ولكن على هدفنا المباشر، وهو وقف إطلاق النار”.
وعلى الرغم من ذلك، من المؤكد أن العقوبات ستفقد عنصرًا مهمًا: مراجعة سقف سعر النفط الروسي من 60 دولارًا إلى 45 دولارًا للبرميل. وبعد أن رفضت الولايات المتحدة تأييد المبادرة في قمة مجموعة السبع، وبعد أن تسببت أزمة الشرق الأوسط في اضطراب أسواق النفط، تراجعت بعض الدول الأعضاء عن احتمال المضي في هذا الأمر بمفردها.
ونتيجة لذلك، يعتبر مقترح الحد الأقصى البالغ 45 دولارًا في حكم الميّت فعلا.
