أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الاثنين 28 نيسان / أبريل، أنه سيسعى إلى تعديل القانون المتعلّق بالسجون، عبر إقرار ضريبة يدفعها السجناء.
وهناك مسار يتطلب تحويل مضمون مشروع الوزير إلى قانون، قبل أن يصبح ساري المفعول.
وفي رسالة إلى ضباط السجون، أعلن وزير العدل أنه سيقوم بتعديل القانون لإلزام السجناء بالمساهمة ماليّّا في تكاليف السجن. ووفقًا لتصوّره، سيؤدّي ذلك إلى تحسين ظروف عمل موظفي السجون.
“حتى عام 2003، كان السجناء يساهمون في تكاليف سجنهم. ومثلما كانت هناك رسوم ثابتة في المستشفى، كانت هناك رسوم ثابتة مقابل وجودهم في السجن.. سأعيد العمل بتكاليف الحبس هذه”.
ويقدّر جيرالد دارمانان تكلفة إدارة السجون الفرنسية بـ“10 ملايين يورو يوميًا، أي نحو أربعة مليارات يورو سنويًا”.
وقد أوضح أن السجناء “لن يدفعوا المليارات الأربعة بالطبع، ولكن سيدفعون مساهمة في التكاليف، في خدمة العدالة العامة”.
ومن المقرر أن تنظر الجمعية الوطنية في مشروع القانون قريباً.
اعتبار السجون الفرنسية “غير جديرة”
وعندما يتعلق الأمر باكتظاظ السجون، تواصل فرنسا تحطيم الأرقام القياسية: في 1 مارس / آذار تم تسجيل آخر رقم قياسي، حيث تبيّن وجود 82,152 محتجزًا في السجون الفرنسية، في مقابل وجود 62,539 مكانًا متاحًا لاستيعابهم، وهو ما يمثل كثافة إجمالية للسجون الفرنسيّة بنسبة 131.7%، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة العدل.
وفي عام 2020، انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) فرنسا بسبب اكتظاظ السجون بعد شكوى قدّمها نحو 30 سجينًا.
وأشارت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان إلى أنّ “معدلات الإشغال في السجون المعنيّة تشير إلى وجود مشكلة هيكلية”. وأوصت المحكمة السلطات الفرنسية باتخاذ “تدابير شاملة لإنهاء حالة اكتظاظ السجون، وتحسين الظروف الماديّة للاحتجاز، وإدخال علاج وقائيٍّ فعال”.
وبالإضافة إلى هذه التوصيات، أمرت المحكمة الأوروبيّة فرنسا بدفع نحو 500,000 يورو لمختلف المحتجزين.
وفي عام 2023، أدانت محكمة العدل الأوروبيّة مرة أخرى فرنسا بسبب”ظروف الاحتجاز التي عانى منها” ثلاثة سجناء في سجن فرين.
وعندما رفعوا القضية أمام المحكمة، كان السجناء الثلاثة المدّعون في سجن يقع ضمن ضواحي باريس حيث “بلغت نسبة الاكتظاظ 197%” في 1 كانون الثاني / يناير 2019، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرًا لها.
