نشرت في •آخر تحديث
قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) أرسينيو دومينغيث لـ”يورونيوز” إنه لا يمكن لأي دولة “حظر حرية الملاحة” في الممرات المائية الدولية، وذلك في خضم المواجهة المستمرة بين واشنطن وطهران بشأن عبور السفن عبر مضيق هرمز.
اعلان
اعلان
وردا على سؤال حول الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية منذ مطلع هذا الأسبوع، قال دومينغيث لـ”يورونيوز” إنه “لا يوجد أي اتفاق في القانون الدولي يجيز لأي دولة حظر حرية الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية”، داعيا إلى خفض سريع للتصعيد في النزاع الذي يعصف بالشرق الأوسط من أجل استئناف حركة العبور البحري.
وتعتمد الولايات المتحدة على أسطولها البحري للتحكم في الوصول إلى الموانئ الإيرانية، بهدف تقييد قدرة طهران على الاستفادة من صادرات النفط، في محاولة لممارسة ضغط اقتصادي على البلاد لحملها على إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار القائم منذ أسبوعين، لا يزال مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي للتجارة، مغلقا فعليا، ما يسبب تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وتشير بيانات حركة الشحن إلى أن أقل من 300 سفينة مرت عبر المضيق منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير. وفي السابق، كانت تعبره في المتوسط 138 سفينة يوميا، تنقل نحو خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم.
وأوضح دومينغيث أن طهران استحدثت ممرا بحريا مختلفا عن ذلك المعتمد من المنظمة البحرية الدولية في المضيق، مشيرا إلى أنه لا يملك معلومات عن مستوى الأمان في أي من الممرين.
وأضاف أن مؤسسته مستعدة لتفعيل إطار لعمليات إجلاء يتيح تحرير السفن والبحارة العالقين وإعادة حركة العبور، بمجرد انتهاء النزاع بشكل نهائي.
وقال في برنامج المقابلات على “يورونيوز” 12 Minutes With: “لدينا منذ 1968 نظام لفصل مسارات المرور منسق بين سلطنة عُمان وإيران، وقد أُقِر وفقا للقانون الدولي. وهذا النظام جاهز لاستئناف العمل”.
وتابع: “نحن نعمل مع البلدين، لكننا بحاجة إلى توافر الأمن في المنطقة حتى لا تتعرض السفن، وخصوصا الطواقم، لأي مخاطر عند استئناف العمليات”، لافتا إلى أن هذه الخطط التقنية تمت مشاركتها مع كل من واشنطن وطهران.
يوم الجمعة، ستستضيف فرنسا والمملكة المتحدة معا قمة لبحث الخطوات المحتملة لإعادة فتح المضيق بعد انحسار القتال، فيما أشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أن ما يصل إلى 40 دولة تشارك في هذا التحالف.
وقال دومينغيث تعليقا على هذه المبادرة: “هذا هو التعددية كما نحتاج إليها. أنا ممتن جدا لقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، وأنا على تواصل معهما. نحن نوفر الخبرة المتراكمة من كل العمل الذي قامت به المنظمة”.
“يجب ألا تُستَخدَم حركة الشحن كورقة ضغط”
ورفض الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أيضا استخدام الشحن البحري بوصفه “ضمانة” أو “رهينة” في النزاع، مؤكدا أن “كل دولة دون استثناء” ينبغي أن تحترم مبادئ حرية الملاحة من أجل “خدمة سكان العالم أجمع”.
وأوضح: “لا يزال الشحن يُستَخدَم أداة ضغط في هذا الصراع السياسي، لكن من المهم أن يدرك الجميع على الكوكب أنه بمجرد تأثر حركة الشحن، سينعكس ذلك سلبا على كل الآخرين، وعلى الطريقة التي نعيش بها حياتنا اليومية”.
وتتزايد المخاوف من الآثار طويلة الأمد للحرب على الاقتصاد العالمي، نظرا للأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز في التجارة الدولية، ولا سيما لمرور النفط والغاز.
وقال دومينغيث إن قطاع الشحن “قادر على الصمود”، لكنه شدد على أنه لا يوجد بديل لنقل الوقود والغاز الحيويين، إضافة إلى الأسمدة والمواد الكيميائية وقطع غيار السيارات التي تخرج من المنطقة.
وأضاف موضحا: “هذا أثر لن نتمكن من تجاوزه، لأنك تحتاج إلى الشحن لنقل هذه البضائع بكميات كبيرة. ولهذا، كلما انتهى هذا النزاع في وقت أبكر، استعادت حركة الشحن تدريجيا عملياتها الطبيعية بوتيرة أسرع، وبدأ الاقتصاد يتخلص من كل هذا الضغط السلبي”.
