وتُعدّ مسألة سلاح حماس من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 أكتوبر.
وبموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي والمؤلفة من 20 بندا، من المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، نزع سلاح حماس والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.
ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات في غزة ضد ما تقول إنهم عناصر في حركة حماس.
وقال أحد المسؤولَين: “تم الاتفاق بشأن ملف السلاح وتم الاتفاق على الانسحاب الاسرائيلي التدريجي من القطاع”، مضيفا أن الحركة تتوقع الآن من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بنود الاتفاق.
من جهته، قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي في حماس وعضو وفدها المفاوض، لفرانس برس: “نحن نقدّم تنازلاتنا من أجل أهلنا وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لننقذه من القتل والتهجير”.
وأضاف أن “قضية السلاح مربوطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار”، مشيرا إلى أن “إسرائيل لن تتدخّل في موضوع نزع السلاح، واللجنة الوطنية هي مَن ستتولى هذه المهمة”.
وأكد حمد أن “عملية حصر السلاح وتخزينه لن تبدأ إلّا بعد استكمال المرحلة الأولى”، لافتا إلى أن الحركة لن تقدم “على أيّ خطوة فيما يتعلق بنزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل من القطاع”.
وجاء الاتفاق “بعد مفاوضات شاقة وصعبة”، بدأت قبل نحو 6 أشهر، بحسب المسؤول في حماس.
وبموجب الاتفاق، سيصار إلى “وقف الحرب ودخول اللجنة الوطنية لقطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والإعمار ودخول القوات الدولية”، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس، مضيفا أن الاتفاق “عبارة عن منظومة متكاملة يجب أن تكون مترابطة مع بعضها البعض”، وأنه “مرتبط بموضوع تفكيك المليشيات المسلحة”.
وأضاف أن حماس ستناقش الآن تفاصيل التنفيذ مع الوسطاء، وستتفق معهم على جدول زمني لتطبيق الاتفاق.
وتابع أن العملية ستستغرق نحو “14 يوما أو ربما أزيد، لكن يجب أن نتفق على كل شيء كيف يتم تنفيذ الاتفاق، ومتى يتم تنفيذه، والآلية التي يجب تنفيذه بها”.
وبيّن حمد أن نص الاتفاق واضح لجهة أن “إسرائيل يجب ان تلتزم ويجب أن تنفذ، لكن إسرائيل إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ”.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
في السياق نفسه، أكد المسؤول البارز في حماس أن مسألة حصر سلاح الحركة ستتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وصولا إلى انسحاب كامل.
